ادامه مطلب بالا👆👆👆 ‍ در چنین شرایطی است که کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران برای دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان و برای احقاق حقوق حداقلی شان دست به اعتراض و طرح مطالبات خویش میزنند و خواهان دستیابی به خواسته هایشان میگردند. اما نهادهای حاکمیتی به آنها اتهام “اجتماع و تبانی به  قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” میزنند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان محبوس میکنند. جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی همچون هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان نداشته اند. فعالیتهای این کارگران برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسانی شان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده هایشان به آنها اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر ،ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگریهای صنفی است. بعنوان مثال بر اساس مستندات حکمی که بر علیه جعفر عظیم زاده صادر شده است باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود. همانطور که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه اعتصاب غذای خود اعلام کرده بودند ”ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل  فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاولگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم. اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند”. جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با طرح اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اقدام به اعتصابی متحدانه،هم توانستند مسیری نو و تعیین کننده در مبارزات جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران بگشایند و هم اتحادی بسیار جدی و بزرگ میان کارگران و معلمان را در مقطعی خاص موجب شوند. اکنون پس از گذشت سه سال از اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده و قول مساعد دستگاه قضائی برای اعاده دادرسی پرونده ایشان و درخواست جعفر برای خارج کردن اتهامات امنیتی از پرونده خود و دیگر فعالین صنفی کارگری و معلمان، اما هنوز جعفر عظیم زاده در زندان است و اعاده دادرسی از پرونده ایشان اتفاق نیافتاده است. ما بر این باوریم که باید اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالین کارگری و معلمان و سایر کنشگران صنفی خارج شود و آحاد جامعه بتوانند خواست و مطالبات خویش را به هر طریق ممکن مطرح کرده و خواهان برآورده شدن حقوق پایمال شده خویش شوند. این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و تمامی فعالین عرصه های مختلف اجتماعی با اعتراض مجدانه به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مطالباتی گامی مؤثر در این راستا بردارند تا بتوانیم کارگران و معلمان و سایر زندانی های اجتماعی را آزاد نمائیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم نمودن هرنوع اتهام امنیتی به فعالیتهای صنفی از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و سایر بخش های جامعه میخواهد تا برای آزادی اعضا و همکاران خویش به اینگونه اتهامات امنیتی در پرونده های مفتوحه کارگران و معلمان و دانشجویان و سایر زندانیان جنبش های مطالباتی اعتراض نموده و متحدانه کارزاری را علیه زندانی کردن فعالین کارگری و معلمان و بازنشستگان و سایر زندانی های اجتماعی به پیش ببریم. اتحادیه آزاد کارگران ایران دهم تیر ۹۸ @ettehad

به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و سایر مزدبگیران اعتراض کنیم…

ادامه مطلب بالا👆👆👆 ‍ در چنین شرایطی است که کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران برای دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان و برای احقاق حقوق حداقلی شان دست به اعتراض و طرح مطالبات خویش میزنند و خواهان دستیابی به خواسته هایشان میگردند. اما نهادهای حاکمیتی به آنها اتهام “اجتماع و تبانی به  قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” میزنند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان محبوس میکنند. جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی همچون هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان نداشته اند. فعالیتهای این کارگران برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسانی شان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده هایشان به آنها اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر ،ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگریهای صنفی است. بعنوان مثال بر اساس مستندات حکمی که بر علیه جعفر عظیم زاده صادر شده است باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود. همانطور که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه اعتصاب غذای خود اعلام کرده بودند ”ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل  فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاولگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم. اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند”. جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با طرح اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اقدام به اعتصابی متحدانه،هم توانستند مسیری نو و تعیین کننده در مبارزات جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران بگشایند و هم اتحادی بسیار جدی و بزرگ میان کارگران و معلمان را در مقطعی خاص موجب شوند. اکنون پس از گذشت سه سال از اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده و قول مساعد دستگاه قضائی برای اعاده دادرسی پرونده ایشان و درخواست جعفر برای خارج کردن اتهامات امنیتی از پرونده خود و دیگر فعالین صنفی کارگری و معلمان، اما هنوز جعفر عظیم زاده در زندان است و اعاده دادرسی از پرونده ایشان اتفاق نیافتاده است. ما بر این باوریم که باید اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالین کارگری و معلمان و سایر کنشگران صنفی خارج شود و آحاد جامعه بتوانند خواست و مطالبات خویش را به هر طریق ممکن مطرح کرده و خواهان برآورده شدن حقوق پایمال شده خویش شوند. این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و تمامی فعالین عرصه های مختلف اجتماعی با اعتراض مجدانه به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مطالباتی گامی مؤثر در این راستا بردارند تا بتوانیم کارگران و معلمان و سایر زندانی های اجتماعی را آزاد نمائیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم نمودن هرنوع اتهام امنیتی به فعالیتهای صنفی از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و سایر بخش های جامعه میخواهد تا برای آزادی اعضا و همکاران خویش به اینگونه اتهامات امنیتی در پرونده های مفتوحه کارگران و معلمان و دانشجویان و سایر زندانیان جنبش های مطالباتی اعتراض نموده و متحدانه کارزاری را علیه زندانی کردن فعالین کارگری و معلمان و بازنشستگان و سایر زندانی های اجتماعی به پیش ببریم. اتحادیه آزاد کارگران ایران دهم تیر ۹۸ @ettehad

🔴به اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و سایر مزدبگیران اعتراض کنیم

روز دهم تیرماه نود و پنج جعفر عظیم زاده پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا و با قول اعاده دادرسی پرونده اش، از بیمارستان سینا آزاد شد.

تن رنجور و در معرض مرگ جعفر که دیگر حتی آب را هم قبول نمیکرد بعد از آزادی پس از ۶۳ روز اعتصاب غذای خارق العاده مورد استقبال و شور و شوق صدها تن از کارگران و معلمان و انسانهای آزادیخواه از اقصی نقاط کشور قرار گرفت. شصت و سه روزی که برای بخش بزرگی از جامعه برابری طلب ایران ساعت شمار و دقیقه شمار گذشت.

جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل وقت کانون صنفی معلمان ایران در روز دهم اردیبهشت نود و پنج اعتصاب غذای نامحدودی را در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم،  عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” و دیگر اتهامات امنیتی  از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی شروع نمودند.

بیش از چهل سال است که طبقه کارگر ایران با تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضا و بخش چشمگیری از معلمان تحت عناوین مختلفی همچون معلمان آزاد، حق التدریس، شرکتی، پیمانی و …، نهادینه کردن گسترده شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دسترنج کارگران، گسترش کار کودکان، غارت و چپاول صندوق تأمین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، گرانی و تورم لجام گسیخته و تحمیل فلاکت روزافزون به جامعه و به یغما بردن سرمایه و حاصل دسترنج کارگران توسط مافیای خصوصی از طریق رانتهای کلان و سازمانیافته، بیکاری گسترده جوانان و هزاران مورد دیگر از بی عدالتیها و شرایطی بسیار مشقت بار روبروست.
تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که علیرغم جا افتادن اجباری کار روزانه ۱۲ ساعته و حتی ۱۸ ساعته در میان کارگران به عنوان ساعت کار معمول و روی آوری معلمان و پرستاران و بازنشستگان به مشاغل دوم و سوم، آنان نه تنها قادر به تأمین حداقلهایی از استانداردهای زندگی امروزی نیستند، بلکه اکثریت عظیمی از آنها از خط فقر به خط بقا رانده شده اند.
اما پاسخ دولتهای مختلف به این وضعیت فلاکتبار، تنها و تنها تشدید سرکوب اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران، تلاش برای تحمیل بی حقوقی بیشتر به آنان و بر این بستر تسهیل زمینه های غارت و چپاول روزافزون سفره های خالی آنها بوده است.
بطوریکه در نتیجه این سیاستها از چند سال اخیر به این سو بخشنامه ممنوعیت اعتصاب و اعتراض از سوی قوه قضائیه بطور رسمی به برخی مراکز کارگری ابلاغ شده، دامنه سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان در ابعادی سراسری به اعتراضات آرام آنان در محل کارشان نیز گسترش پیدا کرده، صدها کارگر و معلم احضار، بازداشت و تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند، چهره های مؤثر معدود تشکل های مستقل کارگران و معلمان با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده اند و در همین چند ماه گذشته ده ها تن از کارگران در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز و نیز در تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر  شده و تعداد دیگری از کارگران و معلمان منجمله جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد حبیبی و… در حال گذراندن حبسهای طولانی در زندانهای کشور هستند.

در چنین شرایطی است که کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران برای دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان و برای احقاق حقوق حداقلی شان دست به اعتراض و طرح مطالبات خویش میزنند و خواهان دستیابی به خواسته هایشان میگردند. اما نهادهای حاکمیتی به آنها اتهام “اجتماع و تبانی به  قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور” میزنند و بر این اساس با حکم های طویل المدت در زندان محبوس میکنند. جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی همچون هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود و هم طبقه ای هایشان نداشته اند.
فعالیتهای این کارگران برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسانی شان چنان محرز است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده هایشان به آنها اتهامات امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمع آوری امضا در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر ،ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت در آنها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل مجلس و وزارت کار و ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشگریهای صنفی است.
بعنوان مثال بر اساس مستندات حکمی که بر علیه جعفر عظیم زاده صادر شده است باید گفت هر گونه تلاش برای اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران در این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود.
همانطور که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه اعتصاب غذای خود اعلام کرده بودند ”ما میدانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیتهایمان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون شکنی و تحمیل  فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به غارتگری زده اند به خطر انداخته ایم و با اصرار بر تحقق خواستهای بر حق مان تداوم منافع چپاولگرانه ی آنان را به چالش کشیده ایم.
اما آنان با نشاندن منافع و امنیت خود به جای امنیت ملی کشور و بر این بستر با هدف وا داشتن کارگران و معلمان معترض برای تمکین به وضعیت فلاکتبار موجود، ما و دیگر فعالین کارگری و معلمان را به بند کشیده اند”.

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی با طرح اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اقدام به اعتصابی متحدانه،هم توانستند مسیری نو و تعیین کننده در مبارزات جنبش عظیم مطالباتی مردم ایران بگشایند و هم اتحادی بسیار جدی و بزرگ میان کارگران و معلمان را در مقطعی خاص موجب شوند.

اکنون پس از گذشت سه سال از اعتصاب غذای طولانی جعفر عظیم زاده و قول مساعد دستگاه قضائی برای اعاده دادرسی پرونده ایشان و درخواست جعفر برای خارج کردن اتهامات امنیتی از پرونده خود و دیگر فعالین صنفی کارگری و معلمان، اما هنوز جعفر عظیم زاده در زندان است و اعاده دادرسی از پرونده ایشان اتفاق نیافتاده است.

ما بر این باوریم که باید اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالین کارگری و معلمان و سایر کنشگران صنفی خارج شود و آحاد جامعه بتوانند خواست و مطالبات خویش را به هر طریق ممکن مطرح کرده و خواهان برآورده شدن حقوق پایمال شده خویش شوند. این امر ممکن نخواهد شد مگر اینکه کارگران و معلمان و بازنشستگان و دانشجویان و تمامی فعالین عرصه های مختلف اجتماعی با اعتراض مجدانه به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مطالباتی گامی مؤثر در این راستا بردارند تا بتوانیم کارگران و معلمان و سایر زندانی های اجتماعی را آزاد نمائیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم نمودن هرنوع اتهام امنیتی به فعالیتهای صنفی از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و سایر بخش های جامعه میخواهد تا برای آزادی اعضا و همکاران خویش به اینگونه اتهامات امنیتی در پرونده های مفتوحه کارگران و معلمان و دانشجویان و سایر زندانیان جنبش های مطالباتی اعتراض نموده و متحدانه کارزاری را علیه زندانی کردن فعالین کارگری و معلمان و بازنشستگان و سایر زندانی های اجتماعی به پیش ببریم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
دهم تیر ۹۸
@ettehad

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *