دستمزد

دولت همدست کارفرمایان برای انجماد دستمزد کارگران

  • 1399-01-18

دستمزد

دولت همدست کارفرمایان برای انجماد دستمزد کارگران

دولت روحانی به این بهانه که اقتصاد ایران، به ویژه کسب و کارها و واحدهای تولیدی تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته است، با کارفرمایان همدست شده که دستمزد کارگران در سال جاری افزایش پیدا نکند. توافق ضمنی برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران را هم می‌خواهند در سکوت کن‌فیکون کنند.

کارگران ایران طی سالهای گذشته خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده‌اند. دولت اما نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین دستمزد می‌دانست و حالا کرونا را بهانه کرده است. (عکس: آرشیو)

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نه تنها حقوق کارگران بازنشسته افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کارگران شاغل نیز در سال جاری از افزایش حقوق بی‌بهره می‌مانند. کمتر از دو هفته به پایان فروردین باقی مانده و با این‌همه از برگزاری جلسه مزد خبری نیست.

دولت روحانی ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارها و واحدهای تولیدی اختصاص داده است. اما کارگران از این حمایت‌ها نه تنها نصیبی نمی‌برند، بلکه کارفرمایان قصد دارند ۱۵ درصد افزایش مزد را کن‌فیکون کنند.

۲۴ اسفند  ۹۸ رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون روابط کار وزارت کار، درخواست کرد که «یا تشکیل جلسه شورای عالی کار به زمان مناسب دیگری موکول شود و یا حداقل دستمزد کارگران بدون هیچ چک و چانه، فقط ۱۵ درصد افزایش یابد.» مبنای استدلال کارفرمایان تعطیلی واحدهای تولیدی در اثر همه‌گیری کرونا بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نه تنها واحدهای تولیدی در این مدت تعطیل نشده‌اند بلکه کارگران را در شیفت‌های طولانی‌تر در شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ به کار گرفته‌اند. در جلسات شورای عالی کار در ۲۸ و ۲۹ اسفند کارگران ناگزیر به همان ۱۵ درصد افزایش حقوق رضایت دادند. اما کارفرمایان حالا از «فریز مزدی» صحبت می‌کنند.

حقوق کارمندان شاغل دولت در فروردین ۹۹ نسبت به بهمن سال گذشته، بیش از ۷۲ درصد افزایش یافت و بازنشستگان دولت هم با تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به همسان‌سازی مستمری‌ها، بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند. دولت اما در همسان‌سازی مستمری‌ها کارگران بازنشسته را یکسر ندیده گرفت و از خود در برابر آن‌ها آشکارا و با صراحت سلب مسئولیت کرد.

انجماد دستمزد کارگران
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نخستین بار ۲ فروردین از طرح «فریز مزدی» دستمزد کارگران رونمایی کرد. بر  اساس این طرح تا زمان فروکش کردن بحران کرونا، مذاکرات دستمزد ۹۹ معلق می‌ماند و کارگرانِ حداقل‌بگیر با همان ۲ میلیون تومان بخور و نمیر می‌بایست سر کنند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ۱۵ فروردین احتمال داد که کرونا ممکن است تا پایان سال مهمان ایران باشد. با این استدلال توقع دولت روشن است: مذاکرات مزدی فریز شود و معلق بماند. وزارت کار اما وعده داده بود تا قبل از فروردین ۹۹ مذاکرات مزدی را به سرانجام می‌رساند. کارگران این خلف وعده را به عنوان یک فریب درک کرده‌اند. حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کشور به خبرگزاری کار ایران گفت:

«فریز مزدی یک معنا دارد: یعنی مزد کارگران درسال ۹۹ افزایش نیابد. پس ماده ۴۱ قانون کار و قانون اساسی چه می‌شود؟ طبق ماده ۴۱ قانون کار و توافق نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورایعالی کار، نرخ سبد معیشت، چهار میلیون و نهصد و چهل هزار تومان تعیین شد. این رقم توافق شده باید در دستمزد اِعمال شود تا هم منجر به افزایش قدرت خرید کارگران شده و هم منابع مالی سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یابد.»

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا بهمن سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که ۲۵ برابر بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه برای همسان‌سازی حقوق‌ها است.  زندگی و مرگ طبقه کارگر ایران به سازمان تأمین اجتماعی وابسته است. بدون افزایش دستمزد کارگران این صندوق هم تهی‌دست‌تر می‌شود.

قبلی «
بعدی »

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق برای اتحادیه آزاد کارگران ایران محفوظ است.استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

زبانهای دیگر-Other languages