✍ میرزایی – کارشناس بیمه سلامت
در روزگاری که نظام سلامت با مشکلات متعدد ساختاری، مالی و مدیریتی دست به گریبان است، گاه تصمیماتی گرفته می‌شود که نه‌تنها مرهمی بر زخم‌ها نیست، بلکه زخمی تازه و عمیق بر پیکره این نظام مجروح می‌نشاند.
انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، یکی از همین تصمیمات بود؛ تصمیمی که در برنامه ششم توسعه، به‌رغم هشدار کارشناسان و مخالفت نمایندگان، با لابی‌گری و فشار رسانه‌ای برخی افراد صاحب نفوذ به ثمر نشست. در رأس این جریان، دو چهره قرار داشتند: موهبتی، معاون پارلمانی وقت وزارت بهداشت و قائم مقامش، نجفی‌خواه؛ زوجی که با جسارت تمام پرچم این انتقال را به دوش کشیدند.
یادمان نرود که همان زمان بسیاری هشدار دادند که این انتقال، نوعی “ترکمان‌چای بیمهای”است. اما کو گوش شنوا؟! در نهایت، بیمه سلامت به وزارت بهداشت رفت و با این انتقال عملا مسئولیت «ارائه خدمات درمانی»، «نظارت بر درمان» و «خرید خدمات درمانی» در یک جا تجمیع شد. یعنی وزارت بهداشت هم داور شد، هم مدافع، هم مهاجم تیم رقیب!
در این میان، ضرب‌المثل قدیمی مصداق پیدا کرد: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا!»؛ وزارت بهداشت که حالا ابزار خرید خدمات را هم در دست داشت، دیگر بیمه سلامت را نه به‌عنوان یک ناظر و کنترل‌گر هزینه، بلکه به چشم قلک مالی ریخت و پاش‌های خود نگاه می‌کرد. انگار کسی کلید صندوق را به دست کسی داده که خودش خرج‌تراش‌ترین اهل خانه است!
جالب اینکه پس از این انتقال موهبتی از معاونت پارلمانی به بیمه سلامت رفت و سکان این سازمان را در دست گرفت و کمی بعد، نجفی‌خواه به ریاست هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های وابسته به این سازمان یعنی بیمه آتیه سازان حافظ منصوب شد.
اما نتایج دیگر این انتقال چه بود؟ طرح‌های پرهزینه بدون پشتوانه، تصمیمات عجیب‌وغریب و قواعدی که بیمه را از ماهیت اصلی خود خارج کرد.
در یکی از بدعت‌های عجیب این دوره، برای مراکز درمانی سقف ریالی تعیین شد؛ یعنی مراکز درمانی، تا مبلغ مشخصی مجاز به پذیرش بیمهای بیماران بودند و پس از آن، بیماران باید آزاد پرداخت می‌کردند! این یعنی بیمار، وسط درد و بیماری، اسیر بازی‌های مالی شد و درمان به کالایی سهمیه‌بندی‌شده بدل گشت.
از سوی دیگر، ناتوانی در طراحی مدل‌های مشارکت مردمی برای پرداخت حق بیمه، بهانه‌ای شد تا نیمی از جمعیت کشور به‌صورت رایگان بیمه شوند و هزینه آن مستقیماً به دوش دولت بیفتد. نتیجه؟ وابستگی کامل بیمه سلامت به بودجه عمومی و تبدیل آن به یک صندوق هزینه‌کرد وزارت بهداشت، به جای یک نهاد بیمه‌گر حرفه‌ای و مستقل.
یکی دیگر از عوارض این اقدام بیمه سلامت ایجاد یک تبعیض وحشتناک به ضرر جامعه کارگری بود. در حالی حق بیمه بخش قابل توجهی از جمعیت به طور کامل توسط دولت پرداخت می‌شود که کارگران از هر دهک درآمدی حتی سه دهک درآمدی اول ماهیانه حق بیمه خود را به طور کامل پرداخت می‌کنند.
تلخ‌تر از همه اما سرنوشتی بود که برای دهک‌های کم‌درآمد و روستاییان رقم خورد. این گروه‌ها تنها در صورت مراجعه از طریق نظام ارجاع و به مراکز دولتی می‌توانند از بیمه بهره‌مند شوند؛ وگرنه هزینه‌ها از جیب خودشان و به‌صورت آزاد محاسبه می‌شود.
به بیان ساده‌تر، کسانی که به‌دلیل ضعف مدیریتی بیمه سلامت در دریافت حق بیمه، به‌صورت رایگان بیمه شده‌اند، حالا مجبورند بدون پوشش بیمه، هزینه‌های کمرشکن درمان را بپردازند. بیمهای که باید حافظ فقرا باشد، به باری مضاعف بر دوش آن‌ها تبدیل شده است. این همان حکایت کسی است که خواست ابرو را درست کند، زد و چشم را کور کرد! تصمیمی که قرار بود باری از دوش مردم بردارد، حالا باری مضاعف بر دوش نیازمندترین گروه‌های جامعه گذاشته است.
یکی دیگر از مصادیق ضعف مدیریتی بیمه سلامت، نحوه مدیریت صندوق صعب العلاج است؛ صندوق صعب العلاج قرار بود بودجه‌ای که دولت قرار داده است را طی فرایندی شفاف، بر اساس قاعده و آنلاین در اختیار بیماران مستحق قرار دهد و بیماران همه صندوق‌های بیمهای از آن بهره‌مند شوند.
اما فرایند فعلی فرآیندی کاملا رانتی، شخص محور، کمیته‌محور و پرفساد است و بیمه‌شدگان سایر صندوقها از این حمایت محرومند.
هیچ نظارتی بر این حجم بودجه که در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار میگیرد وجود نداشته و جامعه پر است از بیماران صعب العلاجی که از یارانه دولت محرومند. اما در مقابل آشنایان و نزدیکان و رانتداران از این اعتبار حتی در غیر موارد مشمول استفاده می‌کنند.
این تجربه‌ای از مدیریت ضعیف سازمان بیمه سلامت است که عملا نقش بیمهای را ایفا نکرده و نتوانسته مکانیسمی شفاف برای دسترسی مردم ایجاد کند.
و امروز، پس از گذشت چند سال، همان چهره‌ها بازگشته‌اند: موهبتی، در جایگاه معاونت توسعه وزارت بهداشت، و نجفی‌خواه، در نقش معاون سازمان برنامه و بودجه. گویی قرار است قصه «همان آش و همان کاسه» دوباره تکرار شود. چراکه این بار هدف آن‌ها جامعه کارگری و انتقال خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه سلامت است. اگر این پروژه بی‌سر‌و‌صدا و بدون مقاومت پیش برود، می‌توان آینده را حدس زد: بیمه درمان تامین اجتماعی به عنوان تنها سرپناه جامعه کارگری در مقابل موج هزینه‌های درمان نیز به بیمه سلامت منتقل شده و کارگران و خانواده‌هایشان، بی‌پناه‌تر از همیشه، قربانی تمامیت‌خواهی انحصارطلبان و تعارض منافع خواهد شد.
در این میان، فقط یک چیز مانع فاجعه می‌شود: صدای بلند و هشدارآمیز کارگران، کارشناسان، رسانه‌ها و دلسوزان نظام سلامت. باید پیش از آن‌که این مسیر به بن‌بست برسد، ترمز کشیده شود. تجربه، گواهی روشن است: وقتی سلامت مردم قربانی سیاسی‌کاری و لابی شود، عاقبت آن چیزی جز بی‌عدالتی و دردِ بی‌درمان نخواهد بود.
ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران
