✍ مرتضی شریفی
احمد میدری بعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف مجلس رای اعتماد گرفت. او با ارائه برنامه خود در مجلس نشان داد که سیاستهای او ادامه همان سیاستهای ضدکارگری دولتها و وزرای کار سابق میباشد.
مقدمه برنامه میدری پر است از عبارات فریبنده درباره عدالت و اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلیترین دستگاه برای “پیگیری عدالت و رفع فقر و نابرابری و تقویت رفاه و تامین اجتماعی” برای آحاد جامعه در قوه اجرایی محسوب میشود. او در سخنرانیش در مجلس گفت که وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی “مدعی العموم فقرا است”.
اینکه جناب وزیر کار، میلیونها کارگر با دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را مترادف با فقرا و خودش را به نمایندگی از طرف این وزارتخانه مدعی العموم فقرا میداند نه یک لغزش زبانی بلکه کاملا آگاهانه و برای ترویج یک فرهنگ قرون وسطایی و برای بی ارزش کردن جایگاه کارگران بعنوان یک طبقه اصلی در نطام سرمایهداری است!
به این آخرین پارگراف برنامه میدری که با جملاتی از نهج البلاغه و ترجمه فارسی آن ختم میشود توجه کنید:
“خدا را در طبقه فرودین از مردم، آنان که راه چاره ندانند و از درویشان و نیازمندان و بینوایان و از بیمارى بر جاى ماندگانند، که در این طبقه مستمندى است خواهنده و مستحق عطایى است به روى خود نیاورنده……..”
باید به احمد میدری گفت جناب وزیر ۱۴۰۰ سال از دنیا عقب تشریف دارید! کلماتی نظیر “طبقه فرودین” و “درویشان و نیازمندان و بینوایان” را برای خودتان و “حکومت مستضعفین” و “حکومت عدل علی” خودتان نگه دارید! ایران کشوری است سرمایهداری با دو طبقه اصلی در جامعه و شما وزیر کار ضدکارگر این حکومت سرمایهداری هستید! چشم و گوشتان را خوب باز کنید تا بفهمید با چه کسانی طرف هستید! هنوز صدای پر صلابت پرستاران به عنوان بخشی از طبقه کارگر ایران که در خیابانها فریاد میزدند “پرستار نباشه، سیستم از هم میپاشه” در گوشها طنین افکن است! کارگری که “میمیرد” ولی “ذلت نمیپذیرد”! کارگری که سالهاست فریاد میزند “تا حق خود نگیرم، از پا نمی نشینم!” درویش و نیازمند و بینوایی نیست که “مستحق عطایی” باشد بلکه عضو یکی از طبقات اصلی جامعه نظام سرمایهداری در ایران است که در اولین تغییر موازنه قوا به نفع کارگران پایه های حکومت شما را به لرزه در خواهد آورد.
حال اجازه دهید ببینیم که این مدعی العموم فقرا! و با ادعای “اقتصاددانی نهادگرا” و معتقد به ایده “دولت رفاه” و بعد از آن همه سفسطه بازی راجع به عدالت، در عمل بدنبال پیاده کردن چه سیاستهایی میباشد!
همانطوریکه همگی میدانیم مسئله تعیین حداقل دستمزد هرساله و بخصوص در پایان سال به یکی از عرصه های اصلی مبارزه کارگران با کارفرمایان و دولت آنها تبدیل میشود. در شرایطی که طبقه کارگر ایران از داشتن هرگونه سازمان کارگری محروم است این نمایندگان تشکلات دستساز حکومتی هستند که در “شورای عالی کار” با نمایندگان دولت و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد “مذاکره” میکنند و در چنین شرایطی است که همه ساله دستمزدهای چندین برابر زیر فقر به کارگران تحمیل میشود. تورم افسارگسیخته بخصوص بر روی اقلام ضروری نظیرخوراکی ها و همچنین مسکن از دیگر معضلات کارگران است که دولت ها با شگردهای مختلف منجمله دستکاری در آمارهای واقعی راجع به تورم و یا به بهانه همیشگی که “افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشود” از افزایش دستمزد کارگران متناسب با افزایش تورم خودداری میکنند. قراردادهای موقت و سفید امضا، عدم امنیت شغلی کارگران بخصوص برای کارگران معدن و ساختمانی، کشته شدن هر روزه کارگران در محیطهای کار، آنچه که به غلط از آن بعنوان “حادثه” در محل کار یاد میشود، از دیگر مصایب کارگران میباشد.
اما سیاستهای کاری جناب وزیر در مواجهه با این معضلات کارگران چیزی نیست بجز ادامه همان سیاستهای وزرای کار گذشته؛ سرکوب مزدی، ادامه قراردادهای موقت و سفید امضا و تغییر و اصلاح هر بندیاز همان قانون کار ارتجاعی حکومت که کارگران با اتکا به آن تلاش میکنند تا محمل قانونی برای کسب حق و حقوق خود پیدا کنند.
نگاهی به طرحهای پیشنهادی و راهکارهای پیشنهادی در برنامه میدری بخوبی نشان میدهد که دولت پزشکیان و وزیر کار او چه نقشه های شومی برای کارگران ایران در سر دارند!
“پیادهسازی و اجرای نظام مزد منطقهای” و “تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی” بعنوان “راهکارهای مواجهه با چالشها” و “پیوند دادن بهرهوری و مزد در بازار کار” بعنوان “برنامههای پیشنهادی” از جمله راهکارها و پیشنهاداتی است که میدری در مواجهه با چالشهای پیش روی کارگران مطرح کرده است! همین سه نمونه نشان میدهد که چگونه میدری درصدد پیاده کردن سیاستهایی است که دولتها و وزاری کار سابق بدلایل مختلف قادر به اجرای آنها نشدند.
“توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی”، “پیگیری و همکاری با دستگاهها در زمینه بهبود فضای کسب و کار”، “توسعه دورکاری و برونسپاری به منظور افزایش بهرهوری” از جمله راهبردهای وزارت کار برای اشتغالآفرینی است! “تسهیلات بانکی برای گسترش مشاغل خرد و خانگی و مشاغل استارتآپی” هم راه حلی است برای فایق آمدن به مسئله بیکاری! افزایش اشتغال زنان هم قرار است از مسیر “کار از منزل برای بنگاههای بزرگ و زنجیرهای و مشاغل نوین” و “تهیه مقررات و سازوکار اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده” پیش برود.
تا آنجاییکه به مسئله تورم برمیگردد تنها اشاره برنامه میدری به این فاجعه بزرگ اجتماعی عبارت “عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران” در قسمت “چالش ها میباشد! ما هیچ اثر دیگری در قسمت ” راهکارهای مواجهه با چالشها” و یا قسمت “پیشنهادات کاری” درباره این مسئله نمیبینم.
این راه بردها و راه حل ها! براستی شایستهِ اقتصاد به گل نشستهای است که در آن هر روزه کارخانجات بیشتری ورشکسته و کارگران بیشتری از کار بیکار میشوند و دولت حاضر به قبول هیچ مسولیتی در مقابل سرنوشت کارگران و دیگر حقوق بگیران جامعه نمیباشد. در چنین شرایطی و در یک اقتصاد مبتنی بر رانت خواری و فساد است که بنگاه های وابسته به خیریهها و اتاق بازرگانی نظیر خیریه نذر اشتغال در اصفهان جولان دار میشوند و مشاغل خرد و خانگی با کارگرانی بدون هیچگونه حق و حقوق قانونی در خدمت این بنگاه های بزرگ و زنجیرهای جانشین کارگران در کارگاه های تولیدی بزرگ میشوند.
در اینجا لازم است به این نکته نیز اشاره نماییم که این تنها وزیر کار نیست که خواهان اصلاح و تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی بعنوان “مانع کسب و کار” میباشد بلکه این سیاستی است که وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر صمت مصرانه خواهان اجرا آن هسنتد. بعبارتی دیگر همه شواهد نشان میدهد که وزیر کار معتقد به ایده “دولت رفاه” و دو وزیر دیگرِ طرفدار بازار آزاد همچون تیمی همآهنگ و دست در دست همدیگر و به طرق مختلف سعی خواهند کرد که راه را برای حمله هرچه بیشتر به طبقه کارگر همواره نمایند.
اما بزودی این نقاب ریاکاری و ادعای طرفداری از کارگران از چهره احمد میدری، این وزیر کار جدید، بر زمین میافتد و او چارهای بجز نشان دادن چهره واقعی که همان چهره یک وزیر کار ضدکارگری، مثل دیگر وزرای کار، نخواهد داشت!
تا آنجاییکه به مبارزه کارگران برمیگردد اعتصاب و تجمعات اعتراضی پرشور و طولانی پرستاران، کارگران واگن سازی پارس، تجمع خانوادگی پرسنل رسمی صنعت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی، تجمع اعتراضی کارکنان ارکانثالث در مناطق صنعتی و در دیگر بخشهای کارگری نشان میدهد که کارگران هر روز بیش از روز پیش به این درک طبقاتی میرسند که صرفنظر از آنکه چه دولتی و چه وزیرکاری زمام امور را بدست بگیرد کشتی بِه گِل نشسته حکومت هر روز بیش از روز قبل در گِل فرومیرود و حاصل آن بجز فقر و بیکاری، عدم امنیت شغلی و اقسام ناهنجارهای اجتماعی برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه ندارد. اما تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعهای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.
