۹ فروردین, ۱۴۰۳

بیانیەی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون بازداشت و هتک حرمت معلمان

بیانیەی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون بازداشت و هتک حرمت معلمان

بیانیەی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون بازداشت و هتک حرمت معلمان در تجمع روز ۲۳ دی ماە ۱۴۰۰

در ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ خورشیدی همزمان با تجمع و اعتصابات سراسری معلمان ایران برای احقاق حقوق قانونی، مدنی و صنفی خود با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران؛نیروهای سرکوبگر در اغلب مناطق کشور حضور یافتند و به ویژه در خوزستان، بوشهر، مشهد و شیراز با حمله به تجمعات همکاران و ایجادضرب و جرح و اعمال شنیع و غیر قانونی، بار دیگر با سرهنگی کردن ساحت فرهنگ و هتک و بیحرمتی به آموزگاران، قصد ارعاب و تهدید معلمان معترض مطالبه گر را به خیال واهی و عبث تعطیلی مطالبه گری در سر پروراندند.
این در حالی است که در همه ی ممالک جهان، حکومت ها سعی دارند با احترام و پاسداشت قانون، حاکمیت خود را در افکار عمومی داخلی و خارجی مشروعیت بخشیده و امنیت مردم به ویژه معترضان را تضمین کنند. شوربختانه در کشور ما که ادعای اسلامی بودن حکومت، گوش فلک را کر کرده و قوانین خود را برآمده و برگرفته از کامل ترین دین آسمانی می داند،شهروندان و کسانی که خواستار اجرای دقیق عدالت و قانون هستند، با بی شرمانه ترین رفتارهای قرون وسطایی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.این جماعت نشان داده که رزق زرق از کیسه ی دنائت می خورد و نسب از ریشه شناعت می برد.
به قول خاقانی:
«چون طشت بی سرند و چو در جنبش آمدند
الا شناعتی و دریده دهن نیند.»اقدامات اخیر اعم از بازداشت،ضرب و شتم، بی احترامی و نادیده گرفتن خواسته های قانونی و برحق معلمان، نشان از برداشته شدن چهره ی نفاق و تمامیت خواهی طیفی در کشور می دهد که با استفاده از عوامل معلوم الحال فرومایه و مزدور در صدد بی حرمتی و محدود کردن هر چه بیشتر حقوق ایرانیان به ویژه فرهنگیان هستند و در این طریق عده ای تهی مغز متوهم، هر از گاهی لجام گسیخته دست به اقدامات فراقانونی و مشمئز کننده می زنند که این امر جز آسیب به اعتماد عمومی، قانون و نظم در جامعه دستاوردی نداشته و نخواهد داشت.
مگر چیزی تحت عنوان امنیت ملی، منافع ملی، حقوق شهروندی، ثروت ها و منابع طبیعی و زیر زمینی از این بر و بوم سوخته، باقی مانده که نگران به خطر افتادن آن توسط معترضان و آزادیخواهان از یکسو و بیگانگان از سوی دیگر هستند؟
در کشوری با این همه قدمت، ثروت های اجتماعی و سرمایه های فکری و فرهنگی، سپردن عنان امور به این گونه افراد دور از عقلانیت است و جز شرمساری و خسران چیزی به بار نخواهد آورد.
خوب است حکومت به جای این حرکات ناشایست اصل قانون را استمرار و توسعه بخشد و با سرعت و بیش از هر زمانی حقوق قانونی، فرهنگی و به حق فرهنگیان را که در قانون اساسی کشور آمده به رسمیت شناخته و از تهدید و تحدید حقوق آن ها دست بردارد.هیچ حکومتی چنین مصرانه با شهروندانش که در اعتراض به عدم اجرای قوانین کشور،مسئولانه و متعهدانه عمل نموده اند، چنین سر ستیز نداشته است.
این خفت بار است که ماشین رسانه ای جریان های مختلف سیاسی کشور در صدد است خاستگاه و منشا اعتراضات حق طلبانه ی جامعه ی فرهنگیان را به بیگانگان یا احزاب منسوخ تاریخ گذشته ی داخلی از هر طیفی نسبت دهد، در حالی که قاطبه ی فرهنگیان همانند سایر جریان های فکری مستقل و توده های مردمی که اخیرا عنوان کردند:
“اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا”
و صدای واقعی خود را به گوش حاکمیت و جهانیان رساندند، به این واقعیت پی برده اند که سرشت جریان های سیاسی موجود، نسبت به تضییع حقوق شهروندان مشابه هم عمل می کنند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن و ابراز انزجار از این اعمال شنیع، جاهلانه و غیر اخلاقی از آحاد جامعه ی فرهنگی به ویژه همکارانی که تاکنون به هر دلیل به این اعتراضات حق خواهانه نپیوسته اند، انتظار دارد،بیش از گذشته در جهت استیلا و استیفای حقوق و مطالبات خود قانونمدارانه همت گمارند همچنین از نمایندگان مجلس، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه قضایی می خواهد درخصوص مطالبه معیشت و منزلت معلمان و آموزش مناسب و کیفی، دفاع و برای احقاق آن تلاش نمایند و بیش از این به نادیده گرفتن اصول و حقوق مسلم معلمان و دانش آموزان پافشاری نکنند.
همچنین این شورا معتقد است حاکمیت و افراد متوهمی که در راس تصمیم سازی ها قرار گرفته اند و ریشه ی ناکارآمدی ها و ضعف ها را در خارج از خود جستجو می کنند،باید بدانند این ترفند ها و روش های نخ نما شده برای افکار عمومی داخلی کاملا عیان گشته و ملت ایران از هر طیف و قشری انتظار دارند آنچه را که شایسته ی فرهنگ و زندگی ایرانی ست، جایگزین راه ها و روش های بیمار گونه گردد و بیش از این فرصت خود، مردم و کشور را هدر ندهند و افراد خود سر و خاطی را به قانون بسپارند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران۱۴۰۰/۱۰/۲۶

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها