✍️مرتضی شریفی
لایحه بودجه ارایه شدهِ دولت پزشکیان به مجلس ، با ۱۴۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۴رای ممتنع از ۲۴۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس و در کلیات آن تصویب شد. حال این لایحه باید در جزییات آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
از همین الان مخالفت های نمایندگان مخالف این لایحه شروع شده است! رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به استقراضی بودن بودجه و اینکه “قرار است” مقدار زیادی اوراق چاپ شود و از صندوق توسعه ملی برداشت شود اشاره میکند و خواهان بازگرداندن این لایحه به دولت برای “اصلاح” آن میباشد. و حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از کاهش “سه میلیارد دلار” ارز ترجیحی، ارزی که قرار بود کالاهای اساسی مردم نظیر گوشت، جو، ذرت و دانه سویا را با سوبسید به دست مردم برساند انتقاد میکند. اینکه این اختلافات درون هیات حاکمه به کجا میرسد و باندهای مختلفِ حکومتی چگونه به بهانه اختلاف بر سر تنظیم بودجه بر سر و کله همدیگر میزنند مسئله ایست که آینده نشان خواهد داد. اما آنچه از همین الان واضح است این است که بودجه سال آینده بجز بدبختی و فلاکتِ بیشتر برای مردم کارکن و زحمتکش چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد!
این بودجه در اوضاع و احوال اقتصادیی به تصویب میرسد که به گزارش مرکز آمار ایران قیمت اقلام خوراکی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. بعنوان مثال قیمت هر کیلو برنج از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان و هر کیلو تخم مرغ از شش هزار و ۴۰۰ به ۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. از همین الان رسانه ها از عدم دسترسی به گوشت قرمز گوسفندی یارانه‌ای ۳۱۶ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار خبر میدهند در حالیکه در بازار آزاد قیمت هر کیلو گوشت ران گوسفندی- بسته به کیفیت- بالای ۷۵۰ هزار تومان بفروش میرسد.
تورم و گرانی بجایی رسیده است که رسانه های حکومتی توصیهِ “سیاست اضطراری برای اقتصاد” میکنند و مسعود نیلی از اقتصاددانان حکومتی به حاکمان اخطار میدهد که “مسیری” که حکومت میرود به “منزلگاه بسیار خطرناکی ختم میشود”. حال میتوان تصور کرد که قطع سه میلیارد دلار از ارز ترجیحی از اقلام اساسی مورد نیاز مردم چگونه میلیون ها انسانهای بیشتری را به ورطه فقر و فلاکت میاندازد.
در چنین فلاکت اقتصادی است که بودجه دولت برای سال آینده نوشته شده است. در این بودجه نه تنها قرار است سه میلیارد تومان از ارز ترجیحی کم شود بلکه به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده به صورت “میانگین و تدریجی” با توجه به تورم افزایش خواهد یافت؛ سیاستی بعنوان بخشی از برنامه دولت برای “تک نرخی” کردن ارز که همیشه یک زرورق ریاکارانه برای افزایش نرخ ارز دولتی بوده است. بدین ترتیب ارز ترجیحی که قرار بود اقلام ضروری را با قیمت ارزانتر بدست مردم برساند، از ۴۲۰۰ تومان در زمان دولت روحانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ در زمان دولت رییسی رسیده و بزودی شاهد افزایش آن در دولت پزشکیان خواهیم بود!
از همین الان دست اندرکاران و کارشناسان مسایل اقتصادی از افزایش سر سام آور قیمت ها در سال آینده ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی خبر میدهند. منجمله ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار هشدار داده است که قیمت مرغ و تخم مرغ در سال آینده افزایش زیادی خواهد داشت. و یا اینکه نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بررسی بودجه سال آینده و کاهش بودجه مورد نیاز برای واردات بنزین یک پیام شفاف دارد و آن هم اینکه بنزین “به احتمال زیاد سال آینده گران میشود پس به مردم دروغ نگوییم.”
اما آنچه که برای کارگران و دیگر مزدبگیران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه حایز اهمیت است این است که صرفنظر از آنکه چه دولتی سر کار باشد و چه بودجه اقتصادی نوشته شود دولت نمیتواند این اقتصاد ورشکسته و این کشتی به گل نشسته را نجات دهد! چرا که اساسا مشکلات اقتصادی در تحت حکومت جهموری اسلامی ایران راه حل های اقتصادی ندارند؛ این مشکلات ریشه در سیستم اقتصاد سیاسی حکومتی دارند که رانت خواری، فساد و دزدی نه یک عارضه بلکه در رگ و پوست آن ریشه دوانده؛ چنین سیستمی نمیتواند بدون فاکتورهای بالا حتی یک روز هم دوام بیاورد.
وقتی دولت با توسل به نیرنگ تک نرخی کردن ارز، نرخ ارز ترجیحی را بالا میبرد؛ وقتی برخی بنیادها و مراکز فرهنگی وابسته به هسته اصلی قدرت سالهاست از مالیات معاف شده و به هیچ ارگانی حکومتی نیز پاسخگو نیستند و در عین حال دولت میخواهد کسری بودجه خود را با افزایش ۴۰ در صدی مالیات بر درآمدهای ناچیز مردم زحمتکش جبران کند؛ وقتی که به گفته غنی نژاد، اقتصاددان نزدیک به حکومت، روزانه در حدود ۵۰ میلیون لیتر بنزین به خارج از کشور قاچاق میشود؛ قاچاقی که نه توسط سوخت بران بلکه همگی
آن توسط دست اندرکاران حکومتی صورت میگیرد؛ وقتی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۴۰۳ نیمی از درآمد نفت ایران به جیب دلالان و واسطه‌ها برای دور زدن از تحریم ها میرود!
آری در چنین سیستم اقتصادی-سیاسی است که هیچ کدام از دولتها و با بودجه های بظاهر مختلف خود نه تنها نتوانسته است کوچکترین بهبودی در وضعیت زندگی مردم بوجود بیاورند بلکه همواره و بردوش دولتهای قبلی فقر و فلاکت بیشتری را بر مردم تحمیل کرده اند.
تا آنجاییکه به افزایش حقوق کارگران برای سال آینده مربوط میشود و از آنجا که در سالیان اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان با یک افزایش نسبی مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است، دولت با توجه به پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، در خوشبینانه ترین حالت به دنبال افزایش حداکثر ۲۵ الی ۳۰ درصدی حقوق کارگران خواهد بود. و این در شرایطی است که متوسط کل دریافتی یک کارگر با مزایا برای سال ۱۴۰۳ و بر مبنای حداقل دستمزدِ هفت میلیون و صد و شصت و شش هزار تومانی و کل دریافتی ۱۰ میلیون تومان میباشد و این در حالی است که گزارشات رسانه های حکومتی از سبد معیشت بالای ۳۶ میلیون گزارش میدهند.
در اینجاست که هر کارگر آگاه و مبارزی که این “افزایش” حقارت بار حقوق کارگران برای سال آینده و آن دزدی های میلیاردی دزدان، دلالان و قاچاقچیان وابسته به حاکمان را در کنار همدیگر قرار میدهد آنوقت به سخنگوی دولت، خانم فاطمه مهاجرانی، میگوید شرم بر این حکومت شما که این چنین راه را برای غارتگران زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزد بگیران باز گذاشته اید ولی وقتی به چندر غاز افزایش حقوق کارمندان و کارگران میرسد یک باره به یاد “محدود” بودن بودجه دولت میافتید و اینکه باید “بار” را به اندازه به “دوش” دولت گذاشت!
در پایان باید اضافه کنیم این سیستم حکومتی سالهاست که به بن بست رسیده و راه اصلاحی نیز برای آن وجود ندارد. این حکومت تنها با سرکوب مبارزات و جنبشهای مردمی، به بند کشیدن فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی است که توانسته است تا حالا دوام بیاورد.
اما علیرغم هر اندازه سرکوب ، زندان و شکنجه، مردمی که دیگر جانشان به لب رسیده دست از مبارزه بر نخواهند داشت. آنها در زمان عدم وجود تشکلات کارگری و دیگر اقشار اجتماعی راهی بجز تجماعات خیابانی ندارند. از آخرین نمونه این تجمعات خیابانی میتوان به برگزاری تجمع های اعتراضی پرستاران دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی در یزد و فسا و نیز پرسنل فوریت های پزشکی در مشهد در روز شنبه ۱۲ آبان خبر اشاره کرد که با سر دادن شعارهایی نظیر “تورم و گرانی، حقوق ما ریالی” و یا “فکر نکیند امروزه، وعده ما هر روز” انرژی تازه ای را به جنبش آزادی خواهی و عدالت جویی آوردند.
تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.
