جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی طی نامهای خطاب به ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنیاژهای، خواستار ابطال بخشنامه های پنهانی شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: در سالهای اخیر به دلیل عدم تشکیل دادگاه جرائم سیاسی، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه تحت عناوین “جرائم امنیتی” پروندههای قضائی بسیاری علیه کنشگران سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و… گشوده و هماکنون شمار زیادی از این افراد در زندان بسر میبرند. در همین راستا دادستانی و دادیاری ناظر بر زندان، استفاده از کلیه تسهیلات قانونی برای زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضائی پرونده کردهاند.
امضا کنندگان این نامه خطاب به روسای قوه قضاییه و قوه مجریه گفتهاند: با ابطال مصوبه مذکور در شورای عالی امنیت ملی و همچنین ابطال بخشنامههای پنهانی مشابهی که از سوی دادستان کل کشور و یا هر مقام یا نهاد دیگری صادر شده، اصل استقلال قضائی را در مجموعه قضائی کشور برای نیل به عدالت و احترام به حقوق انسانی در عمل به اجرا درآورید.”
