از ماه ها قبل از تعیین حداقل دستمزدِ کارگران مشخص بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان تصمیم خود را گرفته و خود را برای حمله هرچه بیشتری بر علیه زندگی و معیشت کارگران آماده میکنند و بیش از سالهای گذشته اعتنایی هرچند ظاهری به سیرک “چانه زنی” در شورای عالی کار نخواهند کرد. یک روز قبل از اولین نشست شورای عالی کارْ وزیر کار با وقاحت تمام اعلام کرده بود که “اگر اجماع مقدور و میسر نشد، با اکثریت آرا مزد را تصویب می‌کنیم”.
علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی در آذرماه با “عجیب و غریب” نامیدن “افزایش ۵۷ درصدی”ِ دستمزد کارگران، این موضوع را یکی از دلایل تورم سال جاری دانسته و اعلام کرده بود که در سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت. آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفته بود که بجای افزایش دستمزد کارگران که باعث تورم بیشتر میشود دولت باید از طرق دیگر از کارگران حمایت کند.
با این مقدمه چینی‌ها بود که بالاخره شورای عالی کار با اعلام “افزایش” ۲۷ درصدیْ حداقل مزد ماهانه سال ۱۴۰۲ به مبلغ پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومان را تعیین نمود. این تصمیم جنایتکارانه در حالی گرفته شد که یکی از روزنامه های حکومتی خط فقر را سی میلیون تومان اعلام نموده و خبرها حاکی از افزایش قیمت دلار به بالای شصت هزار تومان بود. در حالیکه نمایندگان دولت سعی کردند که رقم مربوط به سبد حداقل معیشت کارگران را دست کاری کرده تا رقم پایینتری را مبنا قرار دهند.
یک گزارش ساده نشان میدهد که حقوق دریافتی یک کارگر با دو فرزند در ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۶ دلار بود اما در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۱۸۲ دلار کاهش یافته است. این یک محاسبه ساده خود سند محکمی است بر علیه همه دست اندرکاران حکومتی و نمایندگان شورای اسلامی کار که دست در دست همدیگر این کاهش دستمزد را بر کارگران تحمیل کردند.
البته این حمله به زندگی و معیشت کارگران در ادامه حمله و جنگ بزرگتری است که در کل جامعه جریان دارد. واقعیت آنست حکومتی که با تحمیل دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر یک جنگ اقتصادی تمام عیاری را بر علیه کارگران اعلام میکند همان حکومتی است که در خیابان زنان و کودکان را به گلوله میبندد، چشم جوانان را کور میکند، به مدارس دختران حمله شیمیایی میکند و خلاصه آنکه هرگونه صدای آزادی خواهی و برابری طلبی را بیرحمانه سرکوب میکند.
در این میان اما جست و خیزهای “نمایندگان کارگری” حکومتی واقعا تهوع آور است! تا قبل از تعیین حداقل دستمزد این “نمایندگان” از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی داد سخن میدادند و اینکه که اگر “نمایندگان کارگری ما” به نتیجه مطلوب نرسند باید به “حضور در جلسه ادامه ندهند”. وقتی دستمزد تعیین شد اعلام کردند که “نمایندگان کارگری” به نوعی به مصوبه مزدی صورت گرفته “رضایت دادند” اگرچه آنها از “نظر قلبی” راضی نبودند. واقعا که چه نمایندگان دلسوزی! میلیون ها خانواده کارگری فقیرتر و گرسنه‌تر و به ورطه متلاشی شدن سوق داده میشوند آنوقت این عالیجنابان وحشت زده از اینکه اعلام هرگونه اعتراضی ممکن است باعث فوران خشم کارگران شود فقط به اعلام نارضایتی آنهم از نوع قلبی آن بسنده میکنند. و بالاخره اکنون که چند روزی از تعیین دستمزد گذشته است این نمایندگان دوباره به ترفندِ همیشگیِ توسل به مجلس در مقابل دولت روی آورده و از مجلس میخواهند که “وعده” وزیر کار برای ترمیم مزد را “تصویب” کند تا تضمین اجرایی ایجاد شود که اگر تورم از حدی افزایش یافت، با “یک فرمول مشخص” دولت موظف به ترمیم و اصلاح مصوبه مزدی شورایعالی کار شود. واقعا شرمتان باد که هنوز بفکر سر دواندن کارگران هستید! اما کارگران خیلی خوب میدانند که حاکمان چه در مجلس و چه در دولت با قلدرمنشی تمام و هر موقع که صلاح بدانند قوانین مصوبه خود را کنار میگذارند و به هیچ ارگانی نیز جوابگو نیستند. به همین خاطر است که کارگران دیگر فریب دغل کاری های نمایندگان نهادهای دست ساز حکومتی نظیر شوراهای اسلامی کار را نمیخورند. آنها مدتهاست که راه خود را پیدا کرده اند؛ راه مبارزه در خیابان و با شعارهایی نظیر فقط کف خیابون بدست میاد حقمون! نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت!
در پایان، ذکر این مسئله بسیار حائز اهمیت است که از شهریور سال ۱۴۰۱ فصل جدیدی در مبارزات مردم علیه حاکمان شروع شده است. دیگر باید بر همگان روشن شده باشد که هرگونه مطالبه گری و خواست بهبود اوضاع توسط حکومت به بن بست رسیده و تنها راه رهایی از این وضعیت فلاکت بار اقتصادی-سیاسی و اجتماعی واژگون کردن این سیستم تبعیض آمیز و استثمارگر است.
باید به اسقبال این فصل جدید رفت و با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی، این مبارزه را به سرانجام رساند.
🔸هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
