✍ مرتضی شریفی
“احمد میدری” در روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست کارگروه اقتصادی و اشتغال استان یزد با تاکید بر اینکه همبستگی بین کارگر و کارفرما “حلال” بسیاری از مشکلات است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.
اجازه دهید قبل از پاسخگویی به سخنان جناب وزیر کار به چند نکته در همین رابطه اشاره کنیم:
اول: به گزارش روزنامه اعتماد چهارمين جلسه كميته مزد شورای عالی كار، موضوع بررسی هزينه سبد معيشت كارگران باز هم بدون نتيجه باقی ماند و درنهايت با توجه به عدم اقناع گروه كارگری و كارفرمایی، محاسبه هزينه سبد معيشت به ۲۹ بهمن ماه موكول شد.
دوم: همین چند روز پیش بود که پزشکیان گفته بود، کسی که در تهران کمتر از ۲۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، نمی‌تواند زندگی کند.
سوم: خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۸/۱۱/۱۴۰۳ از سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، بعنوان یک پدیده بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد گزارش میدهد؛ “پدیده‌ای بی‌سابقه و بس ناگوار” که کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و بدون دستاویزی برای ادامه حیات رها کرده است. این گزارش در ادامه میگوید، برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت میشود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است!
حال جناب وزیر! ما کارگران از شما می پرسیم که مقداری از “تلاش” خودتان را برایمان توضیح دهید!؟
شما چگونه میخواهید در سال آینده جلوی پیشروی این سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران که فقط در عرض ده سال رخ داده را بگیرید!؟ و مزد کارگران در سال آینده را بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین کنید!؟ و این در حالی است که چرخ های کشتی اقتصادتان هر سال بیشتر از سالهای پیش در گل فرو میرود ؛ همه دست اندرکاران حکومتی از عواقب این کار به وحشت افتاده و سران سه قوه جلسه میگذارند تا چگونه با این بحران های عظیمی که از هر طرف آنها را احاطه کرده مقابله کنند!
خوب جناب وزیر، لطفا برای ما کارگران بگویید حدودا چه مبلغی برای دستمزد سال آینده در نظر دارید؛ مبلعی بالاتر از ۲۵ میلیون تومان مورد نظر پزشکیان و یا ۴۹ میلیون تومان بر طبق برآورد ایلنا!؟
البته نباید فراموش کنیم! که به “همبستگی بین کارگر و کارفرما” بعنوان “حلال بسیاری از مشکلات” که همیشه رویای جناب وزیر بوده است اشاره ای داشته باشیم.
همانطوریکه در ابتدای این نوشته اشاره شد، با توجه به “عدم اقناع گروه كارگری و كارفرمایی”، محاسبه هزينه سبد معيشت به ۲۹ بهمن ماه موكول شد. در همین جا باید اضافه کنیم که ما کارگران ما خیلی خوب میدانیم که چرا هنوز حتی یک جلسه هم در شورای عالی کار و یا بقول کارگران پارس جنوبی “شورای عالی کار یه مشت مفتخور بی‌عار” تشکیل نشده است. نمایندگان دولت و کارفرمایان تا آنجاییکه میتوانند سعی میکنند تشکیل جلسات شورای عالی کار تا اواخر اسفند ماه به تاخیر بیفتد تا بدینوسیله و تا آنجاییکه میتوانند جلوی خشم کارگران که همه ساله در هنگام تعیین مزد فوران میکند را بگیرند
یکی از دلایل اصلی که همیشه جلسات “نمایشی” بین نمایندگان کارگری حکومت ساخته و نماینده کارفرمایان و دولت به نتیجه نمیرسد این است که نمایندگان کارفرمایان علنا میگویند که موافق افزایش دستمزد کارگران نیستند برای آنکه همین چندر غاز افزایش دستمزد باعث تورم میشود!
سخنان علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بطور گویایی نشان میدهد که بر خلاف جناب وزیر کار که حرفهای خود را در زرورق فریبکاری میپیچد، او به نمایندگی از طرف همه کارفرمایان اعلام میکند که حاضر به هیچگونه افزایش دستمزد در سال آینده نیست. او میگوید، بخشی از هزینه های کارگران مسکن و درمان است که مطابق قانون می بایست به “صورت رایگان” باشد و این دو مولفه باید از سوی “دولت حل” شود, در غیر این صورت حتی اگر دستمزد “چند بار افزایش” یابد بی فایده است.
نا گفته معلوم است که جناب آهنی ها بخوبی میداند که نه هزینه مسکن و دارو رایگان است و نه هرگز در این سیستم غارتگر رایگان میشود. اما او این اراجیف را سرهم میکند تا به سهم خود توپ را در زمین دولت بیندازد!
همینقدر از سخنان آهنی ها نشان میدهد که این “همبستگی بین کارگر و کارفرما” که جناب وزیر کار از آن بعنوان “حلال بسیاری از مشکلات” اسم میبرد فریبی بیش نیست. بین میلیون ها کارگری که با دستمزد چندین برابر زیر فقر زندگی میکنند از یک طرف و عده ای چپاولگر و غارتگرِ زندگی و معیشت کارگران هیچ همبستگی وجود ندارد.
در پایان باید گفت که ما کارگران هرچه بیشتر از قبل به این درک طبقاتی رسیده ایم که تنها با اتکا به نیروی جمعی خود و همگامی و همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی و با اعتصابات در محل کار و تظاهرات خیابانی است که میتوانیم به جدال با این سیستم استثمار گر برویم و کارفرمایان و دولت حامی آنها را وادار به عقب نشینی نماییم.
