✍ مرتضی شریفی
بنابر گزارش رسانه فردای اقتصاد در مهر ۱۴۰۱ بیش از ۹۷ درصد قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر موقتی است، حتی سفیدامضاست! این رسانه مینویسد آن سه درصد هم کسانی هستند که قبل از سال ۷۵ در کارهای مستمر مشغول به کار شده‌اند و همین یکی دو سال آینده همگی بازنشست می‌شوند؛ بعد از آن، “صد درصد قراردادهای کار در تمام کارگاه‌های دائم کشور، موقت میشود!” در همین رابطه و بنا بر خبر مندرج شده در خبرگزاری ایسنا بتاریخ شانزدهم مهر۱۴۰۰ قرارداد بیشاز ۹۷% کارگران در کشور قرارداد موقت ۱ ماهه، ۲ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و به ندرت ۱ ساله بوده و کمتر از ۳% کارگران قرارداد دائم و رسمی دارند.
دولتهای مختلف در طول حداقل سی سال گذشته و تحت فشار اعتراضات کارگری تلاش مذبوحانه‌ای کرده و میکنند تا مسئلهِ قراردادهای موقت را بقول خودشان “ساماندهی” نمایند.
آخرین حرکت در جهت ساماندهی و بعبارت بهتر جدیدترین فریبکاری دست اندرکاران حکومتی در مورد قراردادهای موقت تدوین تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در دولت رییسی و ارسال آن به مجلس برای تصویب میباشد. در این لایحه میخوانیم: “حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال است و بعد از انقضای مدت مذکور، قرارداد کار به قرارداد کار دائم تبدیل میشود”.
قبل از بررسی بیشتر این لایحه و تنها با خواندن این لایحه معلوم میشود که علیرغم یاوه گویی دست اندرکاران حکومتی برای لغو قراردادهای موقتْ خود این لایحه نشان میدهد که کارفرما میتواند تا پنچ سال کارگران را با قرارداد موقت استخدام نماید.
حال اجازه دهید این لایحه و فریب کاری مستتر در آن را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. در این لایحه “حداکثر مدت انعقاد قرار داد” پنج سال ذکر شده است. در اینجا اولین سوالی که هر کارگری که با قرارداد موقت ۱ ماهه، ۲ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و به ندرت ۱ ساله کار میکنند میپرسد این است، ای دغلکاران و حیله گران دست اندر کار تصویب این لایحه قرون وسطایی پس تکلیف حداقل مدت انعقاد قرارداد موقت چه میشود!؟ پاسخ شما به ۹۷% قراردادها که مدت قراردادشان اکثرا زیر یک سال است چیست!؟ شما چه ممانعت قانونی برای کارفرمایی که بخواهد در آینده قرار داد یک هفته‌ای با کارگران ببندد در نظر گرفته‌اید؟
پاسخ دولت بسادگی این است که ما به کارفرمایان خصوصی و دولتیِ عزیزمان اطمیان میدهیم که نگران نباشند! آنها میتوانند بهمین قراردادهای حتی یکماهه ادامه دهند و ما برای این عمل ضد کارگری آنها هیچ ممانعت قانونی بوجود نمیآوریم!
در اینجا اجازه دهید به فریبکاری دومْ که همان هدف این لایحه در تعیین حداکثرِ مدت انعقاد قرارداد یعنی پنج سال نگاه کنیم. همانطوریکه در بالاتر به آن اشاره شد، حال که تعداد زیادی از قراردادهای موقت زیر یکسال است پس لزوم تعیین پنج سال بعنوان حداکثر مدت انعقاد برای چیست؟
واقعیت آنست که در طی سالهای متوالی کارگران زیادی با سابقه ده الی پانزده سال، که بر طبق همین لایحه میبایست قراردادشان دایمی میشد، هنوز قرارداد آنها موقت بوده و عده ای از آنها از کار اخراج شده اند. عده ای از این کارگران با مراجعه به دیوان عدالت اداری و یا هیات حل اختلاف توانسته اند کارفرما را محکوم و بر سر کار خود بازگردند. تعیین حداکثر مدت انعقاد در حقیقت پیامی است به کارفرمایان، چه خصوصی و چه دولتی، برای جلوگیری از این شکایات. این لایحه به کارفرمایان میگوید که مواظب باشید که مدت قرارداد شما بیشتر از پنج سال نشود تا کارگر از شما شکایت کند و شما مجبور شوید حق و حقوق را بدهید.
در اینجا اجازه دهید نگاهی هم داشته باشیم به عوام فریبی در مورد قراردادهای سفید امضا. اگرچه ظاهرا دست اندرکاران حکومتی ادعا میکنند که قراردادهای سفید امضا “وجاهت قانونی” ندارند، اما، با ترفندهای مشابه که در مورد قراردادهای موقت ذکر شد، آنها عملا قراردادهای سفید امضا را رسمیت داده و قانونی نموده اند.
برحسب تبصره ۲ ماده ۹ قانون کار”انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد نمی‌گردد. در صورت اثبات سفید امضا بودن قرارداد کار، صحت مطالبی که بعد در قرارداد سفید امضا توسط کارفرما درج شده منوط به اثبات کارفرما خواهد بود”. مسئله به سادگی این است که کارفرماْ کارگرِ مستاصل و درمانده برای نان شب، کارگرِ بدون هیچ تشکل کارگری، را بین تباه شدن زندگی او و خانواده اش و یا امضا کردن قرارداد سفید “آزاد” میگذارد تا او یکی را “انتخاب” کند. وقتی کارگر این سند را امضا کرد دیگر او همچون برده باید مطیع مقرارت نانوشته در قرارداد سفید امضا شود؛ قراردادی که خودش هم نمیداند چه در آن نوشته خواهد شد.
اگر هم کارگر بخاطر این همه اجحاف و بی قانونی به مراجع قانونی شکایت کند کارفرما قبلا فکرش را کرده است! کارفرما بر حسب همین تبصره بالا قانونا مجاز است “بعد” از قرار داد سفید امضا محتویات آنرا بدلخواه خود تنظیم و خودش هم ثابت کند که این مطالب “صحت” دارد.
و البته همه‌ی این حقه بازی و قلدر منشی، چه در مورد قراردادهای موقت و چه درمورد قراردادهای سفید امضا، در شرایطی صورت میگیرد که کارگران از تشکیل هرگونه تشکل کارگری مستقل محروم و هرگونه صدای حق طلبی کارگران با اخراج، زندان و شلاق خوردن جواب میگیرد.
در پایان جا دارد که به این مسئله مهم اشاره کنیم که قراردادهای موقت و سفید امضا و عدم امنیت شغلی حاصل از آن نه تنها زندگی میلیونها کارگر و خانواده آنها را به تباهی میکشاند بلکه استانداردهای زندگی برای هر انسان شریف و مزدبگیری را پایین می آورد و باعث فقر و فلاکت و گسترش هرچه بیشتر انواع و اقسام ناهنجاری‌های اجتماعی در کل جامعه میشود! دولت و کارفرمایان از این شرایط برده‌واری که بوجود آورده‌اند بعنوان چماق و اهرمی بر سرِ کل جامعه و برای خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبی و آزادی خواهی استفاده میکنند.
با پشتوانه و بسیج میلیونها کارگر و دیگر اقشار محروم و زحمتکش در جامعه است که میتوان و باید به مصافْ بر سر لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و بدست آوردن امنیت شغلی رفت. بلکه و هم چنین باید برای مبارزه برای واژگون کردن کُلِ این سیستم اقتصادی-سیاسی و اجتماعی ای که این روابط برده‌داری نوین را بر جامعه ما تحمیل کرده است بپا خاست!
