۱۲ تیر, ۱۴۰۱

مافیای برون‌سپاری خدمات دولتی مخالف سرسخت ساماندهی استخدام کارکنان دولت

مافیای برون‌سپاری خدمات دولتی مخالف سرسخت ساماندهی استخدام کارکنان دولت

یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، با بیان اینکه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت دست پیمانکاران را از سفره کارگران کوتاه می‌کند تاکید کرد که مافیای برون‌سپاری خدمات دستگاه‌ها از مخالفان تصویب این طرح هستند.

حسین بابامیری از تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به عنوان راهی برای قطع  دست‌های واسطه از سفره کارگران یاد کرد و افزود: متاسفانه هم‌اکنون پیمانکارانی که به واسطه برون‌سپاری خدمات دستگاه‌ها به چرخه پرداخت حقوق کارگران اضافه شده‌اند حق واقعی آنها را پرداخت نمی‌کنند و این برون‌سپاری سودهای کلانی را برای آنها ایجاد کرده است بنابراین تصویب این طرح با عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها دست پیمانکاران را از سفره کارگران کوتاه خواهد کرد.
تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت به تضمین امنیت شغلی کارگران منتهی می‌شود
نماینده لردگان و خانمیرزا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی دیگر از آثار مثبت تصویب این طرح تضمین امنیت شغلی برای کارگران است چرا که کارگران با کوچکترین اعتراض توسط پیمانکاران اخراج شده یا مزایای آنها قلع و قمح می‌شود که نتیجه آن انباشت معوقات این قشر و در پی آن ایجاد آسیب‌های اجتماعی متعدد خواهد بود.
رییس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس، تصریح کرد: پیمانکاران با پرداخت کمترین میزان دستمزد به کارگران، آنها را تهدید می‌کنند که یا حقوق و مزایایشان را کاهش داده یا قطع می‌کنند یا حق بیمه آنها را پرداخت نمی‌کنند و هیچ ضمانتی هم در این زمینه وجود ندارد که کارگران را از این آسیب‌ها مصون نگه دارد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در مجلس، در مورد اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه این طرح بار مالی برای دولت ایجاد کرده و مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اگر این قانون بر اساس طرحی که در گذشته برای پرداخت حقوق و دستمزد وجود داشته، اجرا شود بار مالی را برای دولت ایجاد نمی‌کند، چرا که برون‌سپاری خدمات به نظام پرداخت در کشور آسیب وارد کرده است، بنابراین حذف پیمانکاران مشکلات این بخش را حل می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: دست‌های پنهانی تلاش می‌کنند تا با سیاه‌نمایی به بهانه اینکه تصویب این طرح بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند مانع از تحقق این امر شوند و این در حالی است که اجرای این قانون به عادلانه شدن نظام پرداخت و ممانعت از بروز فساد در سیستم اداری کشور منتهی شده و دست زیاده‌خواهان را از این بخش قطع خواهد شد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − 2 =

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی