۲۷ مرداد, ۱۴۰۱

مبارزه برای افزایش حقوق بازنشستگان؛ تجمعات و تظاهرات خیابانی یا “پیگیری‌های قانونی”!

مبارزه برای افزایش حقوق بازنشستگان؛ تجمعات و تظاهرات خیابانی یا "پیگیری‌های قانونی"!

وقتی در پانزدهم خردادماه و پس از گذشت دو ماه و نیم از سال ۱۴۰۱، دولت افزایشِ حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را ۱۰ درصد اعلام کرد؛ این مسئله باعث ایجاد موج جدیدی از خشم بازنشستگان شد. بازنشستگان در هفته‌های گذشته بجای “یکشنبه‌های اعتراضی” هرروز و در اقصا نقاط کشور به خیابان آمده‌اند. آنها علاوه بر شعارهای همیشگی نظیر” تا حق خود نگیریم، از پا نمینشینیم”، “فقط کف خیابون بدست میاد حقمون”، “نه دولت نه مجلس نیستند بفکر ملت”، این بار شخص رییسی را هدف قرار داده و با شعارهایی نظیر “رئیسی حقه ‌باز ننگت باد”، “دروغگو حاصلِ وعده‌هات کو” و یا “داش باشوا (خاک بر سرت) رئیسی!” در زنجان او را مورد حمله قرار داده و مسئول وضعیت فلاکتبار خود دانستند. در این میان، دو شعارِ روز های اخیرْ “دولت حیا کن، بدهیتُ ادا کن” و ” کجای این عدالته، دستت تو جیب ملته” بسیار سمبلیک بودند. همگی این شعارها نشانه‌ای از درک بالای بازنشستگان از مبارزه طبقاتی و اینکه در شعارهای خود چه ارگان و یا ارگانهایی را باید مورد حمله قرار دهند.

در این میان، اما، نهادهای دست‌ساز حکومتی فورا به صرافت افتادند تا مسیر مبارزه بازنشستگان را منحرف کرده و آنرا به راههای “قانونی” بکشانند؛ از دولت نزد نمایندگان مجلس شکایت کرده و اظهار امیدواری کردند که “با اقدام نمایندگان مجلس” بزودی حقوق مزدی و قانونی بازنشستگان کارگری “استیفا” شود”. نمونه اخیر اقدامات قانونی این حضرات گفتگوی حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با ایلنا است که در آن از “پیگیری‌های” قانونی خبر میدهد و اینکه رییس مجلس به رییس جمهور “نامه زده” و خواستار اصلاح مصوبه شده و اینکه همه چیز آماده است تا حقوق بازنشستگان “اعاده” شود. ناگفته نماند که بعد از یک هفته از رای ابطال کلی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان از طرف مجلس و جواب بلافاصله دولت که اعلام کرد “هیات تطبیق قوانین جایگاه قانونی برای نقض مصوبات هیات دولت ندارد” دیگر دولت هیچ اقدامی انجام نداده است.

همانظوریکه ما در نوشته‌ای دیگر به آن اشاره کرده‌ایم، اینکه دولت نهایتا تَن‌به افزایش حقوق ۳۸ در صد بجای افزایش حقوق ۱۰ در صد بدهد همه‌اش بستگی به پیگیری بازنشستگان برای احقاق مطالباتشان و مهمتر از آن به توازن قوا بین بازنشستگان و دیگر مزدبگیران جامعه از یک طرف و حاکمان از طرف دیگر دارد. اما آنچه در این میان بیش از “افزایش” حقوق اهمیت دارد ارتقای آگاهی طبقاتی بازنشستگان و اتکا به نیرویِ اتحادِ جمعی برای احقاق حقوق خود است. این جامعهِ به پاخواسته و در رأس آن مزدبگیران و کارگران و بازنشستگان خیلی خوب میدانند که ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در شرایطی که تورم و گرانی بیداد میکند هیچ دردی از دردهای آنها را دوا نخواهد کرد. آنچه مهم است این است که ابطال این مصوبه یعنی یک قدم عقب نشینی از طرف حاکمان و یک پیشروی در راه مبارزه بر علیه کلیت سیستمی فاسد و چپاولگر برای کارگران و دیگر مزدبگیران و آماده شدن آنها برای پیشروی‌هایِ مهمتر.

🔸هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + شانزده =

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی