۲۰ بهمن, ۱۴۰۳

مسبب اصلی افزایش قیمت نان؟ سیستم اقتصادی-سیاسی غارتگر و یا ” افزایش دستمزد های” کارگران نانوایی ها!

مسبب اصلی افزایش قیمت نان؟ سیستم اقتصادی-سیاسی غارتگر و یا " افزایش دستمزد های" کارگران نانوایی ها!

✍️مرتضی شریفی

این عین سخنان سخنگوی دولت در چند روز پیش است: “هیچ گونه افزایشی در نرخ گندم و آرد اتفاق نیفتاده است و افزایش‌هایی که در بازار مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش دستمزدهاست.”
خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با این سخنان خود میخواهد مسئولیت گرانی قیمت نان را بگردن کارگران نانوایی ها بیندازد! اما به این سخنگوی دولت باید گفت این چرندیات نخ نمای شما خیلی وقت است که دیگر در میان مردم کارکن و زحمتکش خریداری ندارد. گیرم شما قیمت آرد و گندم را ثابت نگاه داشته اید، (ما در پایینتر به چرایی ثابت ماندن قیمت آرد و گندم خواهیم پرداخت) با تورم افسار گسیخته و گرانی دیگر کالا ها که مستقیما در گران شدن قیمت نان تاثیر گذار هستند چه میکنید!
به سخنگوی دولت باید گفت در نتیجه ی سیستم اقتصادی ورشکسته و فشل شماست که همه کالاهای مورد نیاز شهروندان چندین برابر شده است؛ بحران اقتصادی عظیمی همه ابعاد زندگی مردم را فرا گرفته تا جاییکه رسانه‌ی حکومتی مثل دنیای اقتصاد از “سیاست اضطراری برای اقتصاد” مقاله مینویسد آنوقت شما بجای چاره جویی و برون رفت از این بحران وقیحانه مسئولیت گرانی نان را بگردن کارگران نانوا میاندازید. واقعا که شرمتان باد!
اجازه دهید در اینجا به گوشه هایی از افزایش قیمت کالای ضروری و بحران فرا گیری که در زندگی هر شهروندی، صرفنظر نوع شغل و ممر درآمدی که دارد، اثر میگذارد اشاره کنیم.
آمارهای انتشار یافته از مرکز آمار نشان می‌دهد در آخرین ماه پاییزی سال ۱۴۰۲ کالاهای گوجه فرنگی، گوشت گوسفند و گوساله و کنسرو ماهی بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به آذر ۱۴۰۱ افزایش قیمت داشته‌اند. به جرات میتوان گفت که آمار واقعی بالاتر از این ارقام است و مسلما این افزایش قیمتها در سال جاری بسیار بیشتر شده است. هزینه آب از ۳۰۰ هزار تومان در دو سال پیش به بیش از دو میلیون در حال رسیده است. به گفته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، خاموشی‌های مکرر در فصل تابستان نه تنها ضربه جبران ناپذیری به صنایع و اقتصاد وارد کرده بلکه بخش خانگی را نیز با چالش‌های جدی روبرو کرده است و این در شرایطی است که یک میلیارد دلار بودجه تنها برای «حفظ ناترازی» فعلی برق ایران لازم است.
به گزارش دنیای اقتصاد خانوارهای شهری فاقد مسکن با سطح متوسط درآمد ۱۴۰۲ و نرخ پس‌اندازهای سال گذشته و همچنین سطح میانگین قیمت آپارتمان در شهرها، پس از ۵۹ سال می‌توانند صاحب‌خانه شوند. به این آمارها باید  افزایش دیگر کالاها نظیر بنزین، ماشین، دارو، آموزش و پرورش و افزایش مالیات ها را نیز اضافه کنیم.
در چنین اوضاع و احوالی است که دولت از ترس اعتراض صاحبان نانوایی ها که بخاطر اینهمه گرانی و تورم در آستانه ورشکستی قرار گرفته اند موافقت به گران شدن قیمت رسمی نان میکند و هم چنین اجازه میدهد که نانوایان تا حدی نان خود را به قیمت آزاد بفروشند. در نیمه دوم شهریور ماه و با ابلاغ وزارت کشور، قیمت انواع نان با آرد یارانه‌ای نوع یک، در استان تهران افزایش پیدا میکند و “تهرانی‌ها باید نان مورد نیاز خود را حدود ۵۰ درصد بالاتر خریداری کنند”. با وجود گران شدن رسمی قیمت نان و به گزارش خبرگزاری حکومتی میزان بسیاری از نانوایان تمایلی به رعایت نرخ‌های مصوب نداشته و نان‌ها را با “قیمت‌های دلخواه” به فروش می‌رسانند.
دولت وقتی با این آشفتگی در قیمت فروش نان مواجه میشود به حربه نخ نمای تهدیدِ “قطع” سهمیه آرد فروشانِ گرانفروش متوسل شده و سخنگوی دولت به صراحت اعلام میکند که ” سازمان تعزیرات” برای مدیریت بازار به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد و در صورت لزوم از “قوه قهریه” استفاده خواهد کرد.
واقعیت  آنست برای حکومتی که تار و پود آن با فساد و رشوه خواری و غارت اموال مردم تنیده شده است راه دیگری بجز دروغ گویی، سرکوب مبارزات مردم، سازمان زندان و تعزیرات و قوه قهریه برای “حل” بحرانهایی که تمام ابعاد زندگی مردم را فرا گرفته نمیشناسد. در این میان، اما، نصایح اقتصاد دانان حکومتی نظیر مسعود نیلی که به حاکمان اخطار میدهد که “مسیری” که حکومت میرود به “منزلگاه بسیار خطرناکی ختم میشود” اثری نخواهد داشت.
در ابتدای این نوشته اشاره کردیم که دولت ادعا میکند که قیمت آرد و گندمی که به نانوایان میفروشد را ثابت نگه داشته است. بنا براین افزایش گرانی نان دیگر ربطی به دولت ندارد و اینکه افزایش قیمت نان ناشی از افزایش دستمزد کارگران نانوا میباشد! اما آنچه دولت از گفتن آن طفره میرود این است که نمیگوید دولت چگونه توانسته است قیمت فروش آرد و گندم به نانوایان را ثابت نگاه دارد.

واقعیت آنست که دولت در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید از گندم کاران به آنها بدهکار بوده که بموقع به آنها پرداخت نکرده است که همین مسئله باعث بروز اعتراضات و تظاهرات متعددی از طرف گندم کاران شده بود. دولت هراسان از آنکه نارضایتی گندم کاران به عرصه های دیگری سرایت کند و محرکی برای شورش های مردمی شود، با موافقت رهبری، دست به صندوق توسعه ملی برده و مبلغی ازاین بدهکاری خود را پرداخت کرده است. بدینوسیله گندمکاران را راضی به فروش گندم به دولت  نموده و نهایتا توانسته است که قیمت فروش آرد و گندم به نانوایان را ثابت نگه دارد.
البته این کار در زمانی صورت میگیرد که در اساسنامه صندوق توسعه ملی صراحتا اعلام شده است که برداشت از منابع صندوق “برای پرداخت بدهی دولت ممنوع میباشد”. که صد البته همگی میدانیم برای دست اندرکاران حکومتی و وقتی مسئله “حفظ نظام” مطرح است دیگر رعایت قوانین خودشان به اندازه پشیزی ارزش ندارد. حکومت همان بلایی را بر سر صندوق توسعه ملی می آورد که سالهاست بر سر صندوق تامین اجتماعی آورده است؛ غارت اندوخته ای بین النسلی کارگران و اجتناب از بدهی کاری هایی که هرساله بیشتر میشود و دولت هر ساله از پرداخت آن طفره میرود.
در پایان این نوشته جا دارد که به ادعای سخنگوی دولت و تا آنجاییکه به “افزایش دستمزد”! کارگران نانوا مربوط میسود ” نیز اشاره ای داشته باشیم. به این سنخگوی دولتِ دروغگویان و فریبکاران باید گفت اولا، به برکت تکنولوژی مدرن تعداد زیادی از نانوایی ها با یک و یا دو کارگر نانوا اداره میشوند. دوما، کارگران نانوا آن بخشی از طبقه کارگرایران اند که تحت پوشش قانون کار قرار نداشته و در نتیجه از همان حداقل دستمزد قانونی بی بهره میباشند. کارگرانی که یکی از خواسته های اصلی آنها در طی سالهای گذشته عدم افزایش حقوق آنها بوده است. (متوسط کل دریافتی یک کارگر با مزایا برای سال ۱۴۰۳ و بر مبنای حداقل دستمزدِ هفت میلیون و صد و شست و شش هزار تومانی معادل ۱۰ میلیون تومان میباشد.) حالا، مهاجرانی باید به این سوال پاسخ دهد که این چه سیستم اقتصادی فشلی است که افزایش چندر غاز دستمزد تعدادی از کارگران نانوا این چنین آشفته بازاری بوجود آورده که دولت برای جلوگیری آن به سازمان تعزیرات و به قوه قهریه متوسل شده است!
تا آنجاییکه به مصایب و مشکلات کارگران نانوا بر میگردد، واقعیت آنست که درد کارگران نانوا همان درد کارگران معدن و همان درد قریب به اتفاق همه ی کارگرنی است که با قرارداهای موقت، سفید امضا و بدون هرگونه امنیت شغلی و همه ی کارگرانی است که با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر کار میکنند. درد مشترکی که هرگز جدا جدا درمان نمیشود!
تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.

✍️ مرتضی شریفی

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها