علیرغم مخالفت‌های زیادی که از طرف نمایندگان مجلس، رسانه‌های حکومتی، اقتصاددانان و صاحب‌نظران امور اجتماعی صورت گرفته است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک نشست خبری در روز ۱۸ بهمن، از شروع پروژه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش خبر داد.
ما قبلا و در نوشته‌ای دیگر تحت عنوان “مولدسازی، نمونه‌ای از سیاستهای اقتصادی قلدرمنشانه حاکمان!” به این مسئله اشاره کردیم که سران سه قوه مصمم هستند که برای اجرای این طرح با قلدرمنشی هرچه تمامتر و در کوتاه‌ترین مدت این مصوبه را اجرا کنند. ما در این جا نگاهی هر چند گذرا به فاکتورهای دخیل که منجر به تصمیم‌گیری این سیاست اقتصادی قلدرمنشانه و عجولانه سران قوه شده است خواهیم داشت.
خیزش انقلابی که بیش از چهار ماه است سراسر کشور را در برگرفته، رابطه مردم و حاکمان را وارد فاز جدیدی نموده است بطوریکه همه صاحب‌نظران مسائل اجتماعی اتفاق نظر دارند که برگشت رابطه مردم با حاکمان به قبل از شروع این خیزش انقلابی ناممکن است. همه فاکتورها نشان میدهد که نه مردم سر سازش با حاکمان دارند و نه حاکمان قصد عقب نشینی. از یک طرف، همسرنوشتی در میان مردم کارگر و زحمتکش و اقشار و گروه‌های اجتماعی در هم تنیده‌تر میشود. آنها نه تنها بیش از پیش به ریشه مشکلات خود پی برده و دشمن مشترک خود را میشناسند بلکه مصمم هستند تا کار را یکسره نکرده و این دشمن مشترک را به زانو در نیاورده به خانه‌های خود بازنگردند. از طرف دیگر، حاکمان در قدرت هر روز بیش از پیش پی میبرند که علیرغم آنکه تمام قدرت و قساوت خود را بکار میگرند باز هم نتوانسه‌اند شعله‌های این خیزش عظیم را خاموش کنند چرا که دیگر ترس مردم از حکومت ریخته است! اینکه سرنوشت این جدال بکجا بینجامد سوالی است که آینده جواب خواهد داد. اما شواهد نشان میدهد که هرچه زمان میگذرد حلقهِ حاکمانی که همچنان میخواهند با زور اسلحه، زندان و شکنجه، اعدام و کشتن کودکان در خیابان مقاومت مردم را در هم بشکنند کم و کمتر میشود. دیگر کار بجایی رسیده است که میرحسین موسوی، نخست وزیر “دوران طلایی”، که تا دیروز به اجرای قانون اساسی تأکید میکرد امروز رسما از طرفداری از حکومت اعلام برائت نموده و خواهان عبور از نظام میباشد. برآیند این اوضاعْ حکومتی است ضعیف‌تر و پراکنده‌تر از همیشه در مقابل مردمی مصمم‌تر از همیشه برای حق‌خواهی و آماده فرصتی برای واژگونی کل این سیستم فاسد. در چنین اوضاع و احوال سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است که سران سه قوه در فکر پیدا کردن راه حلِ فوری برای چنگ انداختن هرچه بیشتر بر ثروت و اموال عمومی افتاده تا آنگاه که زمان تکلیف نهایی مردم با آنها فرا میرسد بار خود را بسته باشند. برای اجرای این نقشهِ چپاولگرانهْ سران قوا احتیاج به تیمی از سرسپردگان و مجریانی دارند که بتوانند این طرح را بدون هیچگونه مقاومت و جوابگویی به هیچ ارگان حکومتی به پیش ببرند. طرح مولدسازی قرار است این نقشه شوم را به اجرا در آورد.
طرفداران طرح مولدسازی ادعا میکنند که این طرح راه چاره ایست برای مقابله با تورم و کسری بودجه دولت و یا استفاده از اموال دولتی که تا حالا بدون استفاده مانده‌اند. ما در اینجا قصد جوابگویی به این عوام فریبی‌ها را نداریم. مردم مزه تلخ مولدسازی را در دوران احمدی نژاد و دولت روحانی چشیده اند. آنها خیلی خوب میدانند که مولدسازی ادامه همان “خصوصی سازی” و واگذاری اموال مردم به بنگاه های اقتصادی بزرگی نظیر بنیاد مستضفین، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و بنگاه های اقماری آنهاست.
ما در اینجا فقط به سوالی که همگان انتظار جواب آنرا دارند اکتفا میکنیم.
اگر مولدسازی به نفع مردم است پس اینهمه مخفی‌کاری و دور زدن قانون خودتان برای چیست!؟ چرا در مصوبه مولد سازی به اعضای هیات هفت نفره تضمین داده میشود که “از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون” و در عوض افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند “بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.”
با نگاهی به ترکیب و سابقه فعالیت های اعضای هیات هفت نفره بخوبی میتوان فهمید که چه کسانی قرار است مجریان این پروژه چپاولگرانه باشند. محمد مخبر، معاون اول دولت و رییس هیات، یکی اعضا این هیات است. شخصی که مردم از او بعنوان فرد منفوری یاد میکنند که در زمان شیوع بیماری کرونا و بعنوان ریاست ستاد اجرایی فرمان امام با دروغ و تزویر از ورود واکسن خارجی ممانعت بعمل آورد و باعث قتل روزانه هزاران نفر از مردم در ایام شیوع کرونا شد. یکی دیگر از اعضای این هیات مهرداد بذر پاش، وزیر راه و شهرسازی است که در سال ۱۳۹۳ به اتهام سند سازی، زمین خواری و فروش املاک دولتی به ده سال زندان محکوم شد. مسعود کاظمی یکی دیگر از اعضای این هیات است. او که در حال حاضر رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی است در سال ۸۸ و در مقام وزیر نفت پنجاه و یک درصد سهام بازرگانی پتروشیمی، یکی از ارزشمندترین شرکت ها را در ازای تنها ۱.۱ میلیارد تومان به علی نقی خاموشی اولین رئیس بنیاد مستضفین واگذار نمود. شاید همین اندازه کافی باشد تا بدانیم چه کسانی قرار است در پشت درهای بسته و بدون پاسخگویی به هیچ ارگان حکومتی اموال مردم را به غارت ببرند.
اما تا آنجائیکه به کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه برمیگردد آنها باید بدانند که به اجرا در آوردن قلدرمنشانه طرح مولدسازی نه نشانه‌ای از قدرت حاکمان بلکه ناشی از وحشت آنها از سیل عظیمی است که هر آن ممکن است از راه برسد و کل این بساط چپاول و غارت را نابود نماید. مردم به پاخاسته نباید به این چپاولگران و غارتگران فرصت دهند تا چمدانهای خود را ببندند!
تنها راه مبارزه با این سیاستهای غارتگرانه و در تمام ابعاد زندگی برپایی صف میلیونی کارگران و دیگر مزدبگیران در شکل اعتصابات و تطاهرات خیابانی است. باید این قلدرمنشی حاکمان را با تغییر موازنه قوا و بنفع مردم بهم زد!
🔸 هیأت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
