✍ مرتضی شریفی
به گزارش ایلنا، سوم خرداد ماه در اتاق بازرگانی ایران، جلسه‌ای با هدف تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد. از جمله مفاد مهم پیشنهادی در این آیین نامه حذف برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور از رده “ب” آیین نامه کنونی است.
طبق آیین نامه کنونی، مشاغل رده (ب) مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند که سختی و زیان‌آوری آنها با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی کاهش می‌یابد اما همچنان سخت و زیان‌آور باقی می‌مانند.
از جمله مشاغلی که در آیین نامه کنونی در گروه مشاغل ماهیتاً سخت و زیان‌آور قرار دارند ولی در آیین نامه پیشنهادی حذف شده اند عبارتند از مشاغل مربوط به معادن، حمل و تفکیک زباله، ذوب فلزات، حفار و دباغ، غسال، آتش‌نشان، کار در ارتفاع، مشاغل بخش کشاورزی و دامداری که با موارد شیمیایی و سمی در ارتباط هستند و کادر درمان و پرستاران.
درهمین جا باید اضافه کنیم که این پیشنهادِ جنایتکارانه اطاق بازرگانی در همدستی کامل با سازمان تامین اجتماعی و انتقال دبیرخانه به این سازمان صورت میگیرد. انتقال دبیرخانه به سازمان تامین اجتماعی یعنی افزایش اعمال نظر این سازمان بر روی کارگران با مشاغل سخت و زیان آور و در واقع دادن “حق وتو” به این سازمان تا بسیاری از کارگرانی که حتی شغل آنها بعنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود نتوانند از “سنوات ارفاقی” این مشاغل بهره مند شوند و عملا از رده شغل های سخت و زیان آور حذف می شوند.
ما در اینجا لزومی نمیبینیم که از اجحافات سازمان تامین در حق کارگران و بازنشستگان این سازمان افشاگری کنیم. کارگران با ماهیت ضد کارگری این سازمان و چپاولگری های روسای آن به اندازه کافی آشنایی دارند. دراین جا فقط به یاد آوری این نکته اکتفا میکنیم که صندوق تامین اجتماعی متعلق به این سازمان بجای بکارگیری اندوخته بین النسلی کارگران در راه رفاه و تامین معیشت کارگران و بازنشستگان بصورت حیاط خلوت دولتها درآمده و عملا هم چون قلکی برای دولت ها عمل کرده تا آنها هر موقع اراده میکنند از این اندوخته بین النسلی کارگران برای بدهی های خود برداشت کرده و هر سال بدهی آنها به این سازمان افزده میشود. کار بجایی رسیده است که دست اندرکاران حکومتی با گستاخی تمام کارگران را تهدید میکنند که کسری صندوق‌های بازنشستگی “وحشتناک” است؛ “تا چند سال آینده کل بودجه کشور را باید خرج صندوق‌ها کنیم”. معنی این حرف به سادگی این است که دولت ورشکسته ای که بودجه برای دخل و خرج خود ندارد قادر به پرداخت بدهی خود به صندوق های بازنشستگی هم نیست. بنا بر این کارگران باید از اندوخته سالیان دراز خود چشم پوشی کرده تا حاکمان در قدرت بتوانند هم چنان به دزدی و غارتگری خود ادامه دهند!
تا آنجاییکه به مشاغل سخت و زیان آور که کار درمعدن نیز در زمره این مشاغل است مربوط میشود باید به سه نکته زیر اشاره کنیم. اول آنکه مشاعلی که در گروه مشاغل “ب” دسته بندی شده ذاتا سخت و زیان آورده بوده و با هیچ تدبیر فنی یا مهندسی نمی‌توان سختی آنها را کاهش داد. اما با کاهش ساعات کار روزانه و بازنشستگی زودتراز موعد مقرر از یک طرف و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار از طرف دیگر میتوان تا حدودی از صدمات و آسیبهای وارده بر این کارگران کم کرد.
نکته دوم و مرتبط به نکته اول اینکه، کار در معدن برطبق قوانین بین المللی از زمره کارهای سخت و البته خطرناک محسوب میشود و مطابق ماده ۵۲ قانون کار در ایران، کارگران معادن نباید بیشتر از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته فعالیت کنند در حالی که اکثر کارگران این بخش در سراسر کشور در ۲ تا ۳ شیفت کاری به صورت مداوم طی ۱۵ روزکار می کنند.
نکته سوم اینکه، با مراجعه به گزارشات حتی حکومتی در رابطه با جنایتی که همه ساله در معادن کشور صورت میگیرد براحتی میتوان پی پرد که مقصر اصلی در ارتکاب این جنایات کارفرمایان و دولت های حامی آنها بوده و اینکه چگونه کارفرمایان و دولت حامی آنها برای تحمیل یک سیستم برده داری بر این کارگران از بکارگیری هرگونه استانداردهای ایمنی و بهداشتی برای جلوگیری از بروز “حوادثی” که کارگران و یا بازرسان از احتمال وقوع آنها خبر داده بودند طفره میروند.
در این رابطه و بعنوان نمونه میتوان به عدم معاینه شاغلین و کارگران در معادن بعنوان یکی از معضلات اصلی و البته زجر آور در معدن نام برد. در حالیکه وجود یک درمانگاه و پزشک یا کارشناس بهداشت در هر معدنی الزامی است اما در هیچ یک از معادن داخل کشور درمانگاهی ساخته نشده است تا کارگران و مسئولین معدن کمتر دچار بیماری شوند.
نمونه دیگری که نشان میدهد که چگونه دولت و کارفرمایان دست در دست همدیگر و با تغییر آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور قصد حذف مشاغل در معدن از ردیف “ب” میباشند انفجار معدن طبس است که منجر به کشته شدن ۵۲ نفر از کارگران این معدن شد. برغم آنکه احمد حیدری وزیر کار دولت پزشکیان یک روز بعد از انفجار اعلام کرد که “علت اعلام شده انفجار گاز بوده و حادثه غیرقابل پیش‌بینی بود”! اما این یاوگویی های وزیر کار بزودی بر ملا شد! کار بجایی رسید که دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان جنوبی و بازپرس پرونده نتیجهِ تاکنونی تحقیقات در معدن را “نبود ایمنی” و این قصور را متوجه “مسئولان معدن” دانست.
واقعیت آنست که دست اندرکاران حکومتی، با پیشنهاد تغییر آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، هم چون اجرایی کردن افزایش سن بازنشستگی، بار دیگر نشان میدهند که هرچه کشتی اقتصاد آنها بیشتر در گل فرو میرود آنها بیشتر بار ورشکستی این سیستم فشل اقتصادی را بدوش کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه میاندازند.
مشاغل در معدن از زمره مشاغل سخت و زیان آور حذف میشود تا از یک طرف کارفرمایان و دولت حامی آنها از دادن هر گونه “سنوات ارفاقی” به کارگران معادن شانه خالی کنند و از طرف دیگر و بدون در نظر گرفتن ماهیت سخت و زیان آور کار این کارگرانْ به مدت سی سال تمام آنها را به بردگی بکشانند! واقعا که شرمتان آباد و ننگ و نفرت به این سیستم برده داری نوینتان!
البته باید این نکته را نیز باید اضافه کنیم که این تنها در شرایط نبود تشکل های کارگری و دیگر تشکلات اجتماعی که بتوانند جلوی این قلدرمنشی حاکمان سدی ایجاد کنند است که حاکمان میتوانند دست بهر فاجعه ای در محیط کار بزنند تا بعد با تصویب و یا حذف تبصره و یا بندی از قانون کار به این کار جنایتکارانه خود وجاحت قانونی دهند.
اما اینهمه ظلم و بی عدالتی در حق کارگران معادن و دیگر کارگران و مزد بگیران و تهی دستان در اقصا نقاط کشور بی جواب نخواهد ماند. پرچم حق خواهی هر روز توسط صنف و قشری از کارگران و دیگر محرومان جامعه بر افراشته میشود؛ یکروز در دست فرهنگیان، روز دیگر در دست پرستاران و روز دیگر در دست کشاورزان. این روزها، این کامیون داران و رانندگان کامیون ها هستند که پیش قراولان این مبارزه شده اند.
تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.
