ناصر چمنی، عضو سابق شورایعالی کار:
اگر استانداردهای سازمان جهانی کار شامل کالری مصرفی و مورد نیاز، مسایل آموزشی، بهداشتی، رفاهیات و…؛ را درنظر بگیریم سبد معیشت بالاتر از ۵۰ میلیون تومان می‌شود و ….
پی نوشت: در کشوری که تشکلهای مستقل کارگری ممنوع است و فعالان کارگری مستقل شدیدا سرکوب و زندانی میشوند، ساختارهای امنیتی و تبلیغاتی حکومت با میدان دار کردن نهادهای وابسته به خود ” تحت عنوان تشکلها، انجمنهای مختلف و فعال کارگری” تلاش میکنند خلا نقد و مخالفت ما کارگران با تصمیمات ضد کارگری حکومت را پر کنند و هدایت این مخالفتها و اعتراضات را با هدف عدم آسیب به تصمیمات حکومتی در مسائل بنیادینی چون حداقل مزد، قراردادها، وجود شرکتهای تامین نیرو و پیمانکاری و…؛ بدست گیرند.
کاری که راس هرم شوراهای اسلامی، خانه کارگر و انجمنهای حکومت ساخته صنفی و کسانی چون ناصر چمنی ها و محمدرضا تاجیک ها و… سالهاست مشغول آنند و همه ساله در مورد مشخص حداقل مزد به رغم اعلام رقمهایی برای سبد معیشت، خود در آخرین روزهای اسفند ماه دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر را امضا و همراه با حکومت و شورایعالی کار به ما کارگران تحمیل میکنند و گاها نیز با نمایش قهر از شورایعالی کار، بدون مراجعه به ما کارگران برای سازماندهی اعتصابات و اعتراضات موثر، راه خود را میگیرند و میروند تا سالی دیگر برای خیمه شب بازی هایشان از راه رسد.
کارگران و همکاران در سراسر کشور!
این چرخه فریب و ظلم و ستم ۴۶ ساله را باید متوقف کرد. نیروی کار یک کالاست و تنها کالایی است که در این کشور، دارندگانش از کمترین حقی برای تعیین قیمت آن برخوردار نیستند. تغییر ابن چرخه ی ظلم و ستم و فقر و فلاکت، تنها در گرو اعتراضات و اعتصابات سراسری و متحدانه ی ما کارگران در صنایع مختلف کشور از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال است. / اتحادیه آزاد کارگران ایران
