مرتضی شریفی
در نوشتهِ “نقشه شوم دست اندر کاران حکومتی برای دستمزد سال ۱۴۰۴!” از نویسندهِ همین سطور و با مراجعه به چند نکتهِ مطرح شده در “دومین نشست تخصصی دستمزد” از آن نشست بعنوان نشستی برای سرکوب دستمزد کارگران یاد شد!
در این یاد داشت کوتاه، و با توجه به اطلاعاتی که تا کنون در فضای مجازی منتشر شده است، ما به چند نکته مطرح شده از طرف آقای سید حسین افتخاریان، نماینده کانون عالی کارفرمایی، در سومینِ “نشست تخصصی دستمزد” اشاره کرده تا نشان دهیم چگونه این نماینده کانون عالی کارفرمایی تلاش میکند که منافع کار فرمایان و دولت، بعنوان بزرگترین کارفرما، را با کلمات بزک کردهِ “گفتگوی اجتماعی” به خورد دیگران بدهد؛ منافعی که جز سرکوب مزدی حاصلی برای کارگران و دیگر مزد بگیران جامعه ندارد.
افتخاریان در این نشست از “عقلانیت تکامل یافته” ای صحبت میکند که در آن “افراد” بجای “چانه زنی” برسر “موضوعات جنجال بر انگیزی مثل همین تعیین حداقل دستمزد” به “راه حلِ گفتگوی اجتماعی” میرسند. او در ادامه میگوید “دولت” باید موضوع دستمزد را در یک فرایند ۵ ساله یا ده ساله و بلند مدت به “قانون” تبدیل کند.
کارگران به این جناب میگویند آقای نماینده کارفرمایان دست از این همه حقه بازی بردارید! در کشوری که بالاتر از ۹۷ در صد کارگران با قراردادهای سفید امضا، سه ماهه و شش ماهه کار میکنند؛ نه تنها هیچ تشکل مستقل کارگری اجازه فعالیت ندارد بلکه دولت حتی تاب تحمل “تشکلات وابسته به حکومت” را نیز نمیکند و نماینده آنها از “شورای عالی کار” اخراج میشود، دیگر چانه زنی چه معنی دارد که حالا شما پیشنهاد گفتگوی اجتماعی بجای چانه زنی میکنید! دولت و کارفرمایان قرار است با چه تشکل کارگری گفتگوی اجتماعی کنند!
محول کردن تعیین دستمزد حداقل کارگران به دولت که بتواند در یک فرایند ۵ ساله یا ده ساله و بلند مدت به “قانون” تبدیل کند حرف تازه ای نیست. این طعنه و کنایه و در عین حال ترس و وحشت نماینده کارفرمایان از خشم کارگرانی که هرساله دستمزدهای چندین برابر زیر فقر به آنها تحمیل میشود ما را به یاد سخنان مرتضوی، وزیر کار رییسی، میاندازد که برای “اجتناب” از “التهاب در جامعه” پیشنهاد کرد که موضوع تعیین حداقل دستمزد به مجلس واگذار شود! حالا هم این نماینده کارفرمایان پیشنهاد میکنید که موضوع تعیین حداقل دستمزد به دولت واگذار شود.
سالهاست که نماینده کارفرمایان و دست اندرکاران حکومتی به عناوین مختلف سعی میکنند از شر هرگونه تشکل کارگری حتی در مواردی از تشکلات وابسته به حکومت و هر بندی و تبصره ای از قانون کار که کارگران میتوانند با توسل به آن بعنوان محملی قانونی در مقابل کارفرمایان و دولت استفاده کنند خلاص شوند. آنوقت “افراد” کارگر بدون هیچ تشکل کارگری و پشتوانه قانونی باید در کریدورهای وزارت کار و دیوان عدالت اداری بدنبال حق و حقوق پایمال شده خود باشند!
جالب است! جناب افتخاریان خود را “نماینده” کانون عالی کارفرمایی است اما وقتی به طبقه کارگر میرسد او از “افراد” صحبت میکند؛ افرادی که باید با نمایندگان دولت و کارفرمایان وارد گفتگوی اجتماعی شوند. کارگران به این جناب میگویند ما میلیون ها کارگری که در کارخانجات و ادارات مختلف کار میکنیم نه “افراد” و اتم هایی در کنار یکدیگر بلکه عضو یک طبقه اجتماعی هستیم که بخاطر منافع مشترک خود و علیرغم سرکوب حکومتی اعتصاب در محل کار و تظاهرات خیابانی بر پا میکنیم و شعارهایی که منافع کل طبقه کارگر را نمایندگی میکند فریاد میزنیم.
کارگران به شما میگویند اگر تمایل به گفتگوی اجتماعی دارید پس بفرمایید به شعارهای کارگران، بازنشستگان و دیگر مزد بگیران جامعه که سالهاست در تظاهرات خیابانی خود فریاد میزنند گوش فرا دهید! سری به کارگران در مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس و ایستگاه های مترو بزنید آنجاییکه بازنشستگان سال ۱۴۰۲ فریاد میزنند “۴۰۲ داد بزن حقتو فریاد بزن”!
براستی چه گفتگوی اجتماعی میتواند بین مزد بگیران جامعه و دولت و مجلس این ارگانهای کارفرمایان و سرمایه داران وجود داشته باشد وقتی کارگران فریاد میزنند، “دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند”. آنچه که سالهاست کارگران در خیابان ها و محل کار فریاد میزنند یک مبارزه طبقاتی است نه یک گفتگوی اجتماعی! گفتگوی اجتماعی افتخاریان در حقیقت نشخوار همان نسخه “وفاق ملی” پزشکیان است که کارگران به اندازه پشیزی برای آن ارزش قایل نیستند.
اگرچه در موازنه قوای کنونی مردم خشمگین از این همه ظلم و بی عدالتی چاره ای بجز تجمعات خیابانی ندارند اما با گسترش مبارزه در همه رشته های تولیدی و اداری، باید توازن قوا به نفع کارگران و دیگر مزد بگیران را تغییر داد!
تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعهای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.
