در حالیکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با تظاهرات هر روزهِ خیابانی و با شعارهایی نظیر “هم دولت، هم مجلس، دروغ میگن به ملت”، “دولت بی لیاقت استعفا استعفا”، “ننگ ما ننگ ما، دولت الدنگ ما” کلیت حاکمیت را به “محاکمه” میکشانند، مجلسیان دوباره به‌فکر ” تحقیق و تفحص از شستا” افتاده‌اند که شاید بتوانند از این طریق چند صباحی جلوی فوران خشم بازنشستگان را بگیرند. تحقیق و تفحصی که در سالهای گذشته بجز آبروریزی چیز دیگری برای حاکمان نداشته است.
در روز سه‌شنبه، ۷ تیر امسال، تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. گروه تحقیق و تفحص قرار است که تخلف در سازمان تامین اجتماعی و شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) را مورد بررسی قرار دهد. اینکه نتیجه بررسی گروه تحقیق و تفحص چه خواهد شد، الهام آزاد (دبیر کمیسیون اصل نود مجلس) میگوید در صورت “کشف تخلف” در شستا تیم تحقیق و تفحص باید رسما شکایتی مکتوب در هر مورد خطاب به کمیسیون اصل نود تهیه کند که در آن کلیه موارد مورد بررسی قرار گیرند.
آنچه مسلم است این بار نیز این “تحقیق و تفحص” سرنوشتی بهتر از گذشته نخواهد داشت. در سال ۹۲ و زمانی که سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود گروهی به همین منظور مامور شد؛ گزارش تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شد. اما بعد آن را کنار گذاشتند؛ “یک برچسب کوچک” روی گزارش زدند که “خطر امنیتی” دارد و “اعتماد عمومی” را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بنابراین آن را “بایگانی” کردند.
یک بار دیگر مرتضوی در همان سال به اتهام «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تامین اجتماعی به منظور پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد»، به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما پس از چهار سال از قطعیت حکم و با درخواست مرتضوی جهت اعاده دادرسی کیفری، پرونده او “از همه اتهامات مالی تبرئه شد”. بنابراین از همین الان میتوان پیشبینی کرد که این تحقیق و تفحص چیزی بجز هیاهو و فریبکاری و تلاش برای منحرف کردن مبارزات بازنشستگان همراه با “شاخ و شانه کشیدن” جناحهای سیاسی در مقابل یکدیگر و گناه را به گردن رقیب انداختن ثمره‌ای دیگر برای بازنشستگان نخواهد داشت.
در همین جا باید اضافه کنیم اگر قرار است تحقیق و تفحصی صورت بگیرد باید یک رکن اصلی این تحقیق و تفحص از دولت باشد. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این در حالی است که دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. دولتی که بودجه برای تبلیغ انواع و اقسام خرافه در جامعه را دارد؛ دولتی که بودجه برای سرکوب مبارزات مردم دارد ولی بودجه ای برای پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را ندارد؛ چنین دولتی باید در محکمه بازنشستگان محاکمه شود!
واقعیت آنست که مدیرعاملان ارشد سازمان تامین اجتماعی و شستا بهمراه دولت و مجلسْ جزیی از سیستم اقتصادی-سیاسی هستند که دزدی و چپاولِ اموال کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه یک رکن اصلی این سیستم است. سیستم اقتصادی-سیاسی که هر روز بیش از روز قبل چرخهایش به‌گِل مینشیند و از کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه میخواهد که به قیمت بیکاری، گرسنگی، بی خانمانی چرخهایش را براه بیندازد. ولی بازنشستگان در پیشاپیش دیگر مزدبگیران مصمم هستند که با اعتراضات هر روزه خود اعلام کنند که آنها دیگر تحمل این همه مصیبت و گرفتاری را نخواهند کرد و با صدای بلند فریاد خواهند زد، “تا حق خود نگیریم، از پا نمینشینیم”.
🔸هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
