شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و شمار دیگری از تشکل‌های صنفی با انتشار طوماری خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار شد.
در این طومار همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواسته شده است که از انتخاب مجدد «نمایندگان دولت‌ساخته جمهوری اسلامی در این هیات مدیره، به‌دلیل نقض مداوم مقاوله نامه‌های بین‌المللی و پاسخگو نبودن به سرکوب متداوم تشکل‌ها و فعالان اتحادیه‌ای و صنفی در ایران» خودداری شود.
صدودهمین نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار قرار است از روز ۲۷ مه (ششم خرداد) آغاز شود که به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.
در طومار یاد شده با اشاره به اعتراضات عمومی به «فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی عموم مردم» و نیز «واکنش تند» حکومت آمده است: یکی از وجوه مختلف سیاست سرکوب، «حمله و بازداشت علیه فعالین شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان معترض بوده است».
این طومار که خطاب به هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در نشست سازمان بین‌المللی کار نوشته شده است، می‌افزاید: «طی یک سناریوی کاذب و پوشالی از صداوسیمای دولتی، شبه‌گزارشی علیه فعالان شناخته شده معلمان و کارگری که نمایندگان قانونی و مورد قبول اصناف خود هستند منتشر شد. در این شبه‌گزارش، طی تلاشی مذبوحانه و نخ‌نما، تلاش شد فعالین صنفی ایران را به همکاری با جاسوسان خارجی متهم کنند».
در این طومار با اشاره به بازداشت فعالان کارگری و معلمان، از هیات‌های نمایندگی شرکت‌کننده در اجلاس ژنو خواسته شد که اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به‌خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند».
پیش از این، شماری از تشکل‌های حقوق بشری و صنفی با انتقاد از برخوردهای امنیتی – قضایی اشاره کرده بودند که ایران عضو هیات مدیره سازمان بین‌المللی کار است و باید به سازمان‌یابی و فعالیت‌های صنفی کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران احترام بگذارد.
طومار منتشر شده از نمایندگان حاضر در سازمان بین‌المللی کار خواسته است که «از دولت ایران بخواهند اقدامات لازم برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمام معلمان و فعالین کارگری بازداشتی و معترضان بازداشت شده، را در دستور کار قرار دهد و سرکوب کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی را پایان دهد و به حق پایه‌ای آزادی تشکل صنفی و کارگری طبق مقاوله نامه‌های جهانی ۹۸ و ۸۷ و بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار احترام بگذارد».
