شامگاه هفتم آبان سایت دولت جمهوری اسلامی مصوبه‌ای بنام “مولدسازی” را منتشر کرده است که بر اساس آن “شورای هماهنگی اقتصادی” سران قوا با دستور و تایید رهبری یک هیئت ویژه برای فروش اموال مازاد دولت تشکیل داده است؛ هیئتِ عالیِ هفت نفره‌ای که در راس آن آقای مخبر “معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، قرارد دارد. این مصوبه بنا بر آنچه که رسانه‌های داخلی گزارش کرده‌اند چند ماه قبل، آبان ۱۴۰۱، در جلسه سران سه قوه تصویب شده است. اما دولت تا روز جمعه هفتم بهمن، بجز انتشار خبری درباره تصویب آن، در این باره سکوت کرده بود.
بنا برگفته آقای احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، بسیاری از پیمانکاران “اعداد زیادی” از دولت طلبکارند و نمی‌توانند “پروژه جدیدی” را آغاز کنند؛ در حالی که مولدسازی این “امکان” را به آنها می‌دهد. در همین جا باید اضافه کنیم که یکی از بزرگترین پیمانکارانی که دولت قصد کمک به آن برای راه‌اندازی “پروژه جدیدی” را دارد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران است که ارزش بدهی دولت به آن در مقاطع مختلف ۵۰ هزار میلیارد تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر اساس این مصوبهْ اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه “از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون” هستند. در عوض تمامی دستگاه‌های متولی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر موسساتی که مشمول تصمیمات هیئت عالی مولدسازی قرار گرفته‌اند مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی “بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایمْ خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود”. بنظر میرسد که تصویب و اجرای این مصوبه یکی از راههای مقابله دولت با مسئله کسری بودجه سال ۱۴۰۲ میباشد.
با آنکه چند روزی از اعلام این مصوبه نمیگذارد تعدادی از رسانه‌های حکومتی، نمایندگان مجلس، کارشناسان و اقتصاددانان نزدیک به حکومت به این مصوبه اعتراض کرده‌اند. نسیم آن‌لاین این مصوبه را شبیه “کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی” دانسته است. یکی از نمایندگان مجلس گفته است که با این مصوبه “ناقوس مرگ مجلس” به صدا درآمده است. یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که فروش اموال دولتی به اسم کسب منابع برای دولت اتفاق می‌افتد اما در واقع پشت آن “خواص و قدرتمندان” نشسته‌اند تا اموال دولتی را از آنِ خود کنند.
ایده “مولدسازی” مسئله تازه‌ای نیست و زمان تولد این ایده به دوران احمدی‌نژاد برمیگردد، ایده‌ای که در دولت دوم روحانی تبدیل به لایحه شد. اما آنچه که این بار برای کارگران و دیگر اقشار مزدبگیر قابل تامل است این است که این بار سران سه قوه مصمم هستند که برای اجرای این طرح تمام مخالفت‌هایی که در گذشته، منجمله از طرف دیگر دست‌اندرکاران حکومتی و یا صاحب‌نظران امور اجتماعی، بر این مصوبه شده را نادیده بگیرد و با قلدرمنشی هرچه تمامتر و در کوتاه‌ترین مدت این مصوبه را اجرا کنند. که صد البته از حاکمانی که برای سرکوب مبارزات مردم جان به لب آمدهْ از زندان و شکنجه و کشتن کودکان دریغ نمیکنند سرکوب صدای هرگونه مخالفتی برای اجرای سیاستهای اقتصادی خود نیز امر عجیبی نیست. تنها راه مبارزه با این سیاستهای ضدمردمی و در تمام ابعاد زندگی برپایی صف میلیونی کارگران و دیگر مزدبگیران در شکل اعتصابات و تطاهرات خیابانی است. باید این قلدرمنشی حاکمان را با تغییر موازنه قوا و بنفع مردم بهم زد!
🔸هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
