سوگوت و حدود ۱۵۰ نفر از همکارانش که تلاش کرده بودند کارگران کارخانه را به اتحادیه بیاندازند، اخراج شدند و پلیس برای درهم شکستن اعتراضات متعاقب آن وارد عمل شد. کارگران اخراجی از آن زمان در بیرون کارخانه تظاهرات کردند.
گزارشی به نقل از خبرگزاری رویترز، در حالی که تورم ترکیه به بالای ۶۰ درصد رسیده است، کارگران از پیک‌های تجارت الکترونیک گرفته تا کارکنان سوپرمارکت‌ها در سال جاری یک مجموعه اعتراضات را برگزار کرده و موفق به کسب امتیازاتی شدند؛ اعتراضاتی که باعث شده به‌نظر کارشناسان اقبال به تشکیل اتحادیه‌ها افزایش یابد.
زاهده سوگوت (یک فعال کارگری ترک) و همکارانش از روسای خود در یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو واقع در شهرک صنعتی حاشیه استانبول به مدت پنج سال درخواست افزایش حقوق کرده بودند. با افزایش شدید تورم، مدیران در نهایت با مطالبه کارگران موافقت کردند اما این افزایش برای سوگوت و همکارانش بسیار دیر رخ داده بود!
اوایل سال جاری، او و ده‌ها نفر از همکارانش دست به اعتصاب و تظاهرات در خارج از کارخانه زدند، زیرا تورم سالانه بالای ۶۰ درصد باعث افزایش تقاضا برای افزایش دستمزدها و حقوق کار در میان کارگران کم‌درآمد ترکیه شد.
سوگوت و حدود ۱۵۰ نفر از همکارانش که تلاش کرده بودند کارگران کارخانه را به اتحادیه بیاندازند، اخراج شدند و پلیس برای درهم شکستن اعتراضات متعاقب آن وارد عمل شد. کارگران اخراجی از آن زمان در بیرون کارخانه تظاهرات کردند.
ترکیه از نظر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) از نظر سرکوب گسترده اتحادیه‌ها، سرکوب اعتصاب‌ها، و دستگیری و تعقیب رهبران اتحادیه‌ها، در بین ۱۰ کشور بد جهان برای کارگران قرار گرفته است.
اوون تودور، معاون دبیر کل ITUC، اخیرا گفت: «با اخراج رهبران اتحادیه، جابجایی آن‌ها به محل کار صدها مایل دورتر، یا فراخواندن پلیس با اسپری فلفل، از فعالیت‌های موفقیت‌آمیز اتحادیه جلوگیری می‌شود.»
وزارت کار ترکیه به درخواست بازگشت به کار سوگوت و صدها کارگر معترض دیگر هنوز پاسخ نداده است.
با این حال، کارگران از پیک‌ها تا کشتی‌ران‌ها در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اعتصاب‌ها را آغاز کرده‌اند که در برخی موارد امتیازات غیرقابل انتظاری را به دست آورده‌اند.
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط جامعه مطالعات کارگری، گروهی از محققانی که حقوق کارگران در ترکیه را مطالعه می‌کنند، حداقل ۱۰۸ اعتصاب در دو ماه ژانویه و فوریه برگزار شده که در همین دو ماه بیش از میانگین اعتراضات سال گذشته بوده است؛ اعتراضاتی که مقامات ترکیه همه را غیرقانونی شمردند.
اتحادیه‌های کارگری در ترکیه مدت‌هاست که با راهی دشوار روبرو بوده‌اند، زیرا بسیاری از آن‌ها پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ بسته شدند.
مدافعان حقوق کارگران در ترکیه با اشاره به سطح بالای غیررسمی در نیروی کار می‌گویند که موانع قانونی برای ورود به یک فرآیند چانه زنی جمعی یا اعلام اعتصاب همچنان بالاست و قوانین مربوط به حقوق کارگران اغلب ضعیف اجرا می‌شوند. آخرین داده‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که از هر ۱۰ کارمند فقط یک نفر در یک اتحادیه است، اگرچه عضویت در حال افزایش بود.
اردینچ (یک کارشناس مسائل کارگری ترکیه) اخیرا گفت، با این حال بیشتر این رشد در اتحادیه‌های محافظه‌کار بوده است که با دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه ارتباط سیاسی دارند.
پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶، دولت اردوغان قوانینی را تشدید کرده است که حق اعتراض را به شدت محدود می‌کند. آلپکان بیرلما، استادیار دانشگاه اوزیگین در استانبول می‌گوید که این قوانین اغلب برای جلوگیری از اعتصابات استفاده می‌شود. او گفت که از سال ۲۰۱۶، پلیس تقریباً در یک مورد از هر پنج اعتراض مربوط به کارگری مداخله کرده است، در حالی که قبلاً حدود ۵ درصد بود.
در یکی از پرحاشیه‌ترین اعتراضات اخیر، کارگران انبار سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای میگروس توسط پلیس بازداشت و سپس از مشاغل خود اخراج شدند که باعث همدردی عمومی و فراخوان برای تحریم کالاهای این شرکت بزرگ شد.
دولت ترکیه به دنبال محدود کردن تأثیر تورم بر کارگران، حداقل دستمزد را ۵۰.۴ درصد از ژانویه افزایش داد، اما کنفدراسیون اتحادیه‌های ترکیه مدعی است که این مزد برخی کارگران رسمی را نیز در مرز گرسنگی قرار داده است.
احزاب اپوزیسیون و برخی از اقتصاددانان آمار رسمی تورم را مورد تردید قرار داده و نشان می‌دهند که رقم واقعی می‌تواند بسیار بالاتر باشد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ترک‌ها معتقدند تورم بالاتر از آمارهای رسمی است.
مانند سوگوت در کارخانه قطعات خودرو، بسیاری از کارگران می‌گویند که تصمیم به اعتراض گرفتند زیرا پیشنهادات پرداختی برای جبران تورم برای پوشش هزینه‌های زندگی ناکافی بود
