روز پانزدهم خردادماه و پس از گذشت دو ماه و نیم از سال ۱۴۰۱، دولت افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را ۱۰ درصد اعلام کرد.
این مصوبه‌ی دولتی در حالی صورت گرفت که پیشتر افزایش دستمزد کارگران غیرحداقل‌بگیر ۳۸ درصد اعلام شده بود و نرخ تورم در سال جدید برای برخی از مایحتاج خوراکی ضروری به اذعان آمارهای رسمی به چند صد درصد نیز رسیده است.
این میزان از افزایش حقوق و مستمری برای بازنشستگان چیزی جز تعرضِ گسترده به سفره و معیشت خانواده‌های میلیونها بازنشسته نیست. معنای واقعیِ این سیاست، حتی انجماد مزدی نیز نیست بلکه با توجه به انفجار بزرگی که در قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی رخ داده، کاهشی بی سابقه در میزان و سطح درآمدِ مزدبگیران است.
با نگاهی به نرخ واقعی سبد معیشت خانوار در سال جدید، به راحتی می‌توان دریافت که حتی افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز با وجود افزایش ۵۷ درصدی و با محاسبه کل مزایا هنوز زیر شش میلیون تومان است و این رقم هم چند برابر کمتر از هزینه‌های زندگی برای خانواده‌هاست.
این تعرض گسترده به معیشت کارگران و بازنشستگان از همان روز ۱۶ خرداد با اعتراضات گسترده‌ی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور روبرو شد و با فراخوان‌های تجمعات برای روزهای آتی، هر روز نیز به دامنه‌ی این اعتراضات افزوده می‌شود.
در این میان عبدالملکی وزیر کار در نهایت وقاحت اعلام می‌کند که دولت با چنین سیاستی میخواهد تا ضامن عملکرد و نظارت بر صندوق تأمین اجتماعی باشد تا مانع از ورشکستگی آن گردد. این درحالیست که عامل اصلی بحران در سازمان تأمین اجتماعی، خودِ دولت است که سالهاست بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی به این سازمان را نه تنها پرداخت نمی‌کند بلکه هر روزه به نحو جدیدی به سرمایه‌های کارگران در این سازمان دستبرد می‌زند.
باید دانست که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مستقل است و از اندوخته‌های کارگران در زمان اشتغال‌شان که تحت عنوان حق بیمه پرداخت کرده‌اند ایجاد شده است. اما دولت با دست گذاشتن بر مدیریت این سازمان، آن را در اختیار گرفته و سرمایه‌های آن را به مانند اموال خود تصاحب می‌کند و یا گاهی مشکلات مالی خود را از طریق دست‌اندازی به آن تخفیف می‌دهد.
کارگران و بازنشستگان به خوبی می‌دانند که سازمان تأمین اجتماعی چنانچه بتواند طلب‌اش را از دولت پس بگیرد، مراودات مالی شرکت‌های تابعه شستا شفاف شده و مدیریت سازمان در اختیار نمایندگان واقعی کارگران باشد هنوز هم این امکان را دارد تا حقوق کافی برای مستمری‌بگیران‌اش پرداخت نماید.
از سوی دیگر شاهد هستیم که تشکل‌های حکومت‌ساخته که در چارچوب شبکه‌ای خانه‌ی کارگر و کانون‌های بازنشستگیِ حکومتی هستند در تلاش‌اند تا با دخالت گسترده در اعتراضات بازنشستگان و کارگران، هم مطالبه‌گری و هم اعتراض بازنشستگان را در چارچوب قانونی مصوبات شورای عالی کار نگاه دارند و هم آن را بعنوان دستاورد خود به خورد طبقه کارگر در ایران بدهند. از طرفی، با دخالتگری در اعتراضات بازنشستگان و کارگران تلاش می‌کنند تا در جدال جناحی با بخش دیگر حاکمیت که دولت و مجلس را در اختیار گرفته‌اند، بتوانند از نیروی کارگران سوءاستفاده کرده و به سهم‌خواهی از دسترنج و سرمایه‌های کارگران و بازنشستگان و خصوصاً سرمایه‌های سازمان تأمین اجتماعی دست یابند.
واقعیت این است که کارگران، بازنشستگان، معلمان و کل مزدبگیران در ایران خواستار افزایش دستمزد و حقوق تا سطح تأمین هزینه‌های واقعی زندگی برای خانواده‌ها هستند و زیر بار قوانین ضدکارگری و ضدانسانی و تحمیل زندگی‌های چندین برابر زیر خط فقر نمی‌روند. ما مزدبگیران ایران نمیخواهیم که زندگی‌مان با خط فقر نیز تداعی گردد. ما تولیدکنندگان تمامی نعمات و ثروت‌های جامعه هستیم و باید از یک زندگی شایسته‌ی انسانی برخوردار شویم. دستمزد و حقوق ما باید تأمین‌کننده هزینه‌های واقعی زندگی خانواده‌ها باشد و در تعیین رقم آن خود باید تصمیم‌گیر باشیم.
در این راستا و در اعتراض به تعیین رقم خفت‌بار افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها، بازنشستگان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور فراخوان به تداوم تجمع‌های اعتراضی داده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت از اقدامات اعتراضی بازنشستگان و بعنوان بخشی از این جنبش، اعلام می‌کند که تنها راه تحقق مطالبات کارگران و تمامی مزدبگیران در ایران اِعمال فشار گسترده از طریق تداوم اعتراضات است و برای نیل به این هدف، بازنشستگان در تمامی شهرها باید به میدان بیایند و کارگران بخش‌های مختلف نیز به هر شکل ممکن نسبت به وضعیت بد معیشتی و سطح نازل دستمزد و حقوق دست به اعتراض بزنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
