۶ خرداد, ۱۴۰۳

شناسایی دستکم ۱۵۰ کودک کار در استان خراسان شمالی

شناسایی دستکم ۱۵۰ کودک کار در استان خراسان شمالی

امروز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، حسین خلیل زاده، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی از شناسایی دستکم ۱۵۸ کودک کار در آن استان خبر داد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی در تشریح این خبر گفت:”۱۵۸ کودک کار از ابتدای سالجاری تاکنون در استان شناسایی و برای آنان پرونده تشکیل شد.”

این فرد مسئول در سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی در ادامه تشریح کرد:”این کودکان در سطح خیابان ها و معابر عمومی مشغول دست فروشی هستند و این سازمان حمایتی در مرحله اول سرپرستان این کودکان را شناسایی و با خانواده های آنان در خصوص کار کودکان صحبت می کند تا از این امر خودداری کنند و در صورت تکرار این عمل، خانواده کودکان کار مجرم قلمداد می شوند و در مراجع قضایی باید پاسخگو باشند.”

خلیل زاده در ادامه خاطرنشان کرد:”۱۵ مرکز شامل یک شیرخوارگاه و ۱۴ خانه نگهداری کودکان سه تا ۱۸ سال در خراسان شمالی وجود دارد که حدود ۲۲۰ کودک و نوجوان را زیر پوشش دارد.

وی در ادامه افزود:”تاکنون خانواده ۱۲۰ نفر شناسایی شده که بیشتر خانواده ها از زندگی نابسامانی برخوردار هستند که برای تامین معیشت، فرزندانشان را اجبار به دست فروشی و حتی تکدی گری می کنند و این مشکل به پایین بودن سطح درآمد برخی از خانواده‌ها باز می گردد که از فرزندان خود به عنوان نیروی کار استفاده می کنند تا در سنین پایین با دست فروشی درآمدی داشته باشند.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمدرضا حیدرهایی،‌ سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از شناسایی ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور خبر داد و گفت که از این تعداد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴۵۰۰ نفر از کودکان خیابانی شناسایی شده‌اند و جمع آوری این کودکان از کف خیابان مشکل ریشه ای که همان وضعیت اقتصادی خانواده های آنها هست را حل نمی کند.

محرومیت از تامین اجتماعی شهروندان در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق انسانها در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی تاکید شده ولی در ایران بسیاری از شهروندان از این حق بطور سیستماتیک محروم هستند.

همچنین در اهداف مطروحه سند ۲۰۳۰ یونسکو، به صراحت به حق همه انسانها از برخورداری محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با شان و مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از تصویب در پی مخالفت علی خامنه ای اجرای آن را برای توسعه کشور از دستور کار خارج شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیو شاخص

دسته ها