✍️ مرتضی شریفی
در آستانه سال نو و نزدیک شدن به زمان تصمیم گیری برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ ، دست اندرکاران حکومتی، در مانده از مقابله با تورم سرسام آور و سیر صعودی همه روزه قیمتهای اساسی ترین کالاهای مورد نیاز مردم، به اجرایی کردن طرح کالا برگ الکترونیکی متوسل شده تا بخیال خود کمبود دستمزد کارگران را با دادن کالا برگ جبران نمایند.
اجازه دهید در ابتدا نگاهی داشته باشیم به عدم تمایل اولیه وزیر کار در اجرای طرح کالا برگ الکترونیک و رضایت بعدی آن.
به گزارش تابناک در دوازدهم آذر ۱۴۰۳ ، طرح کالابرگ الکترونیک که یکی از طرح‌های دولت سیزدهم برای کمک به معیشت مردم بود، روز گذشته با اعلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی “پرونده اش بسته شد”. به گفته تابناک، توجیه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این کار، پیش بینی نشدن “هیچ ردیف و اعتباری” برای این طرح میباشد.
این درحالیست که در ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به پیگیری موضوع کالابرگ الکترونیک در مجلس یازدهم و زمان دولت سیزدهم برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف، عنوان کرد: کالابرگ الکترونیک برای تعدادی از اقلام اصلی معیشتی و چند قلم اصلی جهیزیه برای آغاز زندگی زوج‌های جوان در مجلس تصویب شد تا تورم به مردم فشار نیاورد و دولت باید به هر شکلی می‌تواند این کالابرگ را برای ۵ تا ۷ دهک پایین جامعه تأمین کند.
به گزارش تابناک، رئیس مجلس در ادامه میگوید، امروز بسیاری از سرمایه گذاران “احساس امنیت و ثبات در حوزه اقتصادی ندارند” که باید به آن توجه شود و ما نیز در حال تلاش هستیم تا با همکاری دولت در راستای اجرای احکام برنامه هفتم پیش برویم تا “شرمنده” مردم عزیز نباشیم.
قالی باف با این سخنان خود بخوبی نیات واقعی خود را آشکار میکند که اصرار او و دیگر مجلسیان مانند بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، برای “فعال کردن” کالا برگ الکترونیکی نه بخاطر شرمندهِ مردم نشدن بلکه بخاطر مطمئن کردن سرمایه گذاران که با “احساس امنیت و ثبات” بتوانند در حوزه اقتصادی سرمایه گذاری کنند.
در چنین فضایی ایست که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ابتدا در ۲۰ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی موضوع کالابرگ الکترونیک است و بعدا و در ۲۱ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در تکانه های اقتصادی آنکه بیش از همه آسیب می بیند طبقه محروم است. با دستور رئیس جمهور تمرکز تیم اقتصادی بر بازار و ارائه کالابرگ طی دونوبت تا شب عید است.”
در اینجا یاد آوری دو نکته در مورد نیات میدری و قالی باف حایز اهمیت است. میدری میداند موافقت برای اجرایی کردن این طرح در زمانی که چرخهای اقتصادی حکومت هر روز بیش از روز گذشته در گل فرو میرود و کل ارکان اقتصادی کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد، موافقت با طرحی که هیچ ردیف و اعتباری در بودجه برای آن پیش بینی نشده بجز آبرو ریزی بیشتر ارمغان دیگری برای دولتش ندارد! اما او در نهایت مجبور میشود که از قافله مجلسیان عقب نیفتد و برای “حفظ نظام” و پایبندی به “وفاق ملی” و برای آنکه او هم سرمایه گذاران را خاطر جمع کند که با احساس امنیت و ثبات در حوزه اقتصادی میتوانند سرمایه گذاری کنند با اجرایی شدن این طرح موافقت میکند.
تا آنجاییکه به قالی باف و مجلس بر میگردد، او میداند در زمانی که کشور در حالت جنگی بسر میبرد؛ قیمت دلار نسبت به پول ملی بسرعت سرسام آوری رو به افزایش است و بدنبال خود تورم روزانه را با خود میآورد؛ این هیاهو برسر طرح کالا برگ الکترونیکی و با چندر غازی، که حتی معلوم نیست چه مبلغی خواهد بود، کوچکترین تاثیری در بهبود معیشت مردم بوجود نخواهد آورد. ولی او به این فریبکاریِ کمک به مردم متوسل میشود تا همان طوریکه در بالاتر به آن اشاره شد به سرمایه گذاران اطمینان خاطر دهد که آنها میتوانند در محیطی بدون “التهاب” و بدون تظاهرات خیابانی و اعتصابات کارگری سرمایه گذاری کنند.
ما در اینجا نظر خوانندگان را به گوشه هایی از گزارش رسانه حکومتی ایلنا در تاریخ ۸/۱۱/۱۴۰۳ جلب میکنیم تا همگی بدانند در شرایطی که تورم و گرانی بیداد میکند آنوقت حاکمان چگونه میخواهند با وعده چندر غاز کالای الکترونیکی آبی بر خشم کارگران بریزند و مبارزه آنها برای افزایش دستمزد را خاموش کنند:
” امروز گرانی روزانه و هفتگی آن‌چنان عیان است که دیگر نیازی به بیان مفصل و آوردن شاهد و مثال نیست. در ماه‌های اخیر، نان، لبنیات، داروها، قبوض انرژی، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی و هزینه‌های حمل و نقل، پی در پی گران شده‌اند.
در عرض مدت سه ماه از شهریور تا آذر، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی به عنوان یک قلم کالای ساده، بیش از ۵۷ درصد گران شده و قیمت آن از ۳۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است.”
این گزارش در ادامه مینویسد: ” اما بعد از آذرماه، یک موج جدید اما سنگینِ گرانی دوباره از راه رسید؛ داروها با مجوز دولت برای حذف یارانه‌های تولید دارو، تا مرز ۴۰۰ درصد گران شدند و سایر کالاها از جمله روغن، مجوز افزایش نرخ گرفتند؛ در میانه دی ماه خبر آمد که قیمت روغن خوراکی مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت روغن صنفی صنعتی ۲۱ درصد افزایش یافته است”.
در پایان، ما کارگران به همه دست اندرکاران حکومتی میگوییم که همگی شما در “سقوط بیش از ۴۰۰ در صدی دستمزد کارگران فقط در عرض ده سال، به عنوان یک پدیده بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران مقصر و شریک جرم هستید! این شما هستید که ما کارگران را به قعر دره‌ی فقر مطلق سوق داده و این سیستم برده داری نوین را بر ما تحمیل کرده اید! حالا میخواهید با کالا برگ الکترونیکی سر ما را شیره بمالید و ما را وادار به تمکین کنید. زهی بی شرمی! و چه خیال باطلی!
ما در جواب میگوییم دیگر صبر ما کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بسر آمده و این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد! دیری نخواهد پایید که این اعتصابات و تظاهرات خیابانی پراکنده همچون جویبارهایی بهم دیگر وصل شوند و بمثابه رودخانه ای خروشان بحرکت در آیند و پایه هایی این سیستم اقتصادی-سیاسی غارتگر و چپاولگر را به لرزه در آورند.
