۹ تیر, ۱۴۰۱

غارتِ دارایی کارگران در سازمان تامین اجتماعی و یکشنبه های اعتراضی!

*غارتِ دارایی کارگران در سازمان تامین اجتماعی و یکشنبه های اعتراضی!*
برطبق گفته کارشناسان اقتصادی، بدهی تا کنونی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی می‌شود سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی اضافه شود. کارشناسان و رسانه های حکومتی خبر از سوق یافتن هر چه سریع تر این سازمان به سمت “ورشکستی” میدهند. تنها “راه حل” دولت به این مسئله قول اختصاص نود هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ میباشد. ولی خود دولت و مجلس خیلی خوبی میدانند که این وعده و وعیدی بیش نیست. اگر دولت راست میگوید اول ۸۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شده است را بدهد. ۹۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ پیشکش اش! در این میان اما مجلس به کمک دولت آمده و با پیشنهاد طرح “حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی” قصد جلوگیری این سازمان از هرگونه پیگرد قانونی جهت مطالبات خود از کارفرمایان دولتی و خصوصی دارد. براساس این طرح، دستگاه قضایی به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی باید از اقداماتی که منجر به بازداشت مدیران و کارفرمایان واحدها می‌شود خودداری کند. تا آنجاییکه به طلبهای سازمان تامین اجتماعی از دولت برمیگردد اگر این سازمان پیگیر مطالبات خود شود رسما و قانونا مشمول مجازات‌های مندرج در “قانون مجازات اسلامی” خواهد شد. قانونی شدن این طرح یعنی قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در جایگاه مجرم (بخاطر پیگیر شدن مطالباتش) و قرار گرفتن دولت در جایگاه شاکی از این سازمان. این طرح فعلا در صحن مجلس تصویب نشده و برای بررسی بیشتر برگرداننده شده است. اینکه این طرح تبدیل به قانون بشود و یا نه باید منتظر ماند. اما تا همین جا بخوبی روشن است که دولت و مجلس چه نقشه شومی برای جمعیت ۴۴ میلیونی کارگران و خانواده های تحت پوشش این سازمان کشیده اند.
اما این حمله به اندوخته “بین النسلی” کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی رعدی در آسمان بدون ابر نیست. این تعرضِ آشکار در اصل در ادامه سیاست های کلیِ اقتصادی دولت و مجلس میباشد. همین چندی پیش بود که ۳۸ نماینده مجلس با ارایه طرح “دستمزد توافقی” خواهان آن شدند که دستمزد کارگران در روستاها به صورت توافقی تعیین شود. تنها یکی از اثرات مخرب این طرح  در صورت تصویب آن افزایش شمار کارگران غیررسمی و رسمیت یافتن کارگران بدون قرارداد خواهد بود که قانون هیچ گونه حمایتی از آنها نخواهد داشت چرا که شرایط اشتغال و میزان دستمزد را پیشتر و به ناچار در توافق با کارفرما قبول کرده‌اند. نمونه دیگر این سیاست های اقتصادیْ اظهارات اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال آینده میباشد. او میگوید با توجه به تورمی که اکنون ۴۵ درصد است و با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، گران شدن کالاهای اساسی “ما حداقل۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در سال آینده در نظر داریم”. در همین اوضاع  و احوال است که معاون وزارت رفاه خط فقر را بین چهار تا پنج میلیون اعلام نموده است و این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی از خط فقرِ بالای ده میلیون صحبت میکنند. حالا، شما اظهارات این جناب و اعلام خط فقر بین چهار تا پنج میلیون از طرف معاون وزارت را در کنار هم قرار دهیم تا متوجه شویم غارت دارایی کارگران در سازمان تامین اجتماعی، اگرچه شنیع ترین آنهاست ولی بهیچ وجه سیاست تازه ای نیست. طرح “دستمزد توافقی”، طرح “حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی” پیش بینیِ “افزایشِ” ۳۵ در صدی حقوق کارگران، اعلام خط فقر بین چهار تا پنج میلیون تومانی، بی جواب گذاشتن مطالبات فرهنگیان؛ این لیست تا روز های اول انقلاب و روزی که کارگران بیکار اصفهان در جستجوی کار را بگوله بستند ادامه دارد.

نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است!

دست اندرکاران حاکمیتی بسیار علاقه‌مند هستند که “ناکارآمدی” و یا به عبارت بهتر بن بست سیستم اقتصادی در ایران را به سیاست هایِ غلط این و یا آن وزارتخانه و یا فلان مدیر و یا دولت های پیشین نسبت دهند. اما کارگران بیش از چهار دهه است که این سیاست ها را در همه دولت ها با گوشت و پوست خود لمس کرده اند؛ سیاست های حمله به معیشت مزدبگیران؛ سرکوب هرگونه مطالبه گری؛ زندان و شکنجه فعالین کارگری. واقعیت آنست که پایین نگاه داشتن هرچه بیشترِ سطح معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه از یک طرف و ممانعت از تشکیل هرگونه تشکل کارگری و خاموش کردن هرگونه صدای دادخواهی از طرف دیگر، صرفنظر از آنکه فلان و یا بهمان بند قانون کار چه میگوید، جزو “قانون اساسی” نوشته و یا نانوشته این سیستم اقتصاد سیاسی در ایران است. اینها جزو “طبیعت” این سیستم اقتصادی و ربطی به این دولت و آن مجلس ندارد.

همراه شو عزیز، تنها نمان بدرد، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود!

اما کارگران چاره ای ندارند که برای زنده ماندن و دفاع از شرافت و حیثیت انسانی خود از هر طریق ممکن به جدال این سیستم اقتصادی بروند. اگر آنها اجازه تشکیل سازمانهای مستقل کارگری را ندارند به عمل مستقیم روی میآورند. اینهمه تجمع اعتراضی در اقصا نقاط ایران و بدون داشتن تشکلات کارگری ناشی از همین واقعیت است. به عبارتی دیگر و تا آنجاییکه به بازنشستگان برمیگردد، در چنین اوضاع و احوالی است که بازنشستگان به “یکشنبه های اعتراضی” روی آورده اند.
اما جواب دست اندرکاران حکومتی به یکشنبه های اعتراضی همان جوابی است که آنها به فرهنگیان میدهند؛ چاپلوسی، فریبکاری و وقت کشی از یک طرف، اخراج، زندانی کردن فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی از طرف دیگر. علاوه بر این، وقتی هر گونه تشکل و سازمان مستقلی اجازه ابراز وجود ندارد این تشکلات دست ساز حکومتی نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و سخنگویان آنها نظیر علیرضا محجوب و حسن صادقی هستند که میدان دار میشوند.
کارگران، فرهنگیان و دیگر هم سرنوشتان آنها چاره ای بجز اتحاد و همبستگی ندارند. تنها در صورت تنیده شدن جنبش های مطالباتی است که میتوان این توازن قوا را بنفع کارگران و دیگر مزد بگیران و سایر اقشار محروم جامعه عوض کرد.
پیش بسوی اتحاد و همبستگی سراسری معلمان، کارگران و تمامی مزدبگیران با دیگر اقشار محروم جامعه!

🔸گروه ادمین رسانه‌ای اتحادیه آزاد کارگران ایران

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + پنج =

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی