✍️عزیز قاسم‌زاده
اسماعیل عبدی و عزیز قاسم‌زاده
در حالی که شعبه نهم دیوان عالی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با نقص دادنامه پیشین علیه اسماعیل عبدی خواهان توقف حکم او و تشکیل شعبه هم عرض شد، متاسفانه به صورت کاملا غیرقانونی این حق از اسماعیل عبدی سلب شده است.
در ماده ۴۷۸ آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده:«هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد،اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تامین لازم را اخذ می نماید». با وجود صراحت این ماده قانونی و رای شعبه نهم دیوان عالی و نقض رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، عبدی همچنان به طور غیر قانونی و تبعیض‌آمیز توسط قانون ستیزانی با دور زدن قانون و اصرار به نگهداری او همچنان در زندان به سر می برد.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، اسماعیل عبدی را به اتهام واهی جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود اما شعبه نهم دیوان عالی با نقض آن و تصریح به عدم ادله کافی در ارکان بزه انتسابی در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی در این دادنامه، آورده است: «اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از سری و یا به کلی سری یا محرمانه و یا به کلی محرمانه که محکوم علیه مبادرت به جمع آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران نموده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی مشخص نگردیده است».
شعبه نهم دیوان‌عالی در پایان رای به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری خواهان اعاده دادرسی رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه برای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی شده است.
در سیر پرونده عبدی و پیگیری‌های مستمر خانواده عبدی تا قبل از پذیرش اعاده و بارها رجوع خانواده اسماعیل عبدی به قوه قضاییه به آنها گفته شده بود ماده ۴۷۷ برای عبدی پذیرفته نشده و پرونده او مختومه شده و به زودی به اجرای احکام بر می گردد.اما ماده ۴۷۷ چیست و چه می‌گوید که در مورد عبدی مقامات قضایی به خانواده او گفته بودند که در مورد عبدی مورد پذیرش واقع نشده است.
درماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی آمده: «چنانچه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبات خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این‌امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نمایند».
به دنبال این امر خانواده و وکیل پرونده عبدی در پی اعاده دادرسی اعمال ماده ۴۷۴ بر آمدند و پس از چندین‌بار پیگیری و تلاش‌های وکیل محترم جناب صفرنیا نهایتا شعبه نهم دیوان مبادرت به صدور رایی نمود که حقیقتا نادر، شگفت انگیز و در خور تحسین بود و الزام قانونی پشت آن، آزادی زود هنگام آقای عبدی می‌بایست انجام می‌گرفت که تا این لحظه این اقدام صورت نپذیرفته است و برای اینکه این اتفاق برای عبدی رقم نخورد، همان کسانی که پیش تر اعمال ماده ۴۷۷ را در مورد او منتفی می دانستند، با فعال کردن دوباره این اصل، دنبال راهی برای پیچیده کردن فرایند ارجاع پرونده به شعبه عرض و در نتیجه نگهداری اسماعیل عبدی در زندان، به رغم نقض حکم پیشین او توسط دیوان هستند.
چرا که این اصل مجوز اعاده دادرسی را به ریاست قوه قضاییه سپرده است که در صورت خلاف شرع دانستن رای قطعی مراجع قضایی، آن را به شعبه هم عرض بفرستد.
فعال شدن این اصل در حالی است که عبدی رای نقض دیوان را برای اعاده دادرسی علیه رای صادره شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و نقض آن را بر اساس ماده ۴۷۴ دریافت کرده است و ارجاع دوباره پرونده عبدی و حوالت دادن به ماده ۴۷۷ چیزی جز اطاله دادرسی و آزار بیشتر اسماعیل عبدی نیست.
در ماده ۴۷۷ شرط اعاده دادرسی را غیر شرعی دانستن آن با نظر رئیس قوه قضاییه منوط کرده و پس از پذیرش ریاست قوه قضاییه، دیوان به بررسی پرونده می‌پردازد این در حالی است که رای صادر شده توسط دیوان از طریق مفاد و موارد ماده ۴۷۴ در مورد عبدی منجر به صدور رای به نفع او شده و او باید بلافاصله پس از نقض رای توسط دیوان آزاد می شد اما با اعمال ۴۷۷ به مادر اسماعیل عبدی گفته‌اند تا پرونده به دست رباست قوه (محسنی اژه‌ای) برسد، شش ماه طول می‌کشد.
پرسش اساسی این است که بر چه معیار حقوقی و اخلاقی و عرفی و شرعی اسماعیل عبدی در طی ۸ سال زندان تنها در سه نوبت از حق مرخصی بهره‌‌مند شده و آن هم در مواردی با اعتصاب غذا انجام شده و اکنون هم که دیوان عالی تکلیف او را به صورت قانونی روشن کرده و در حالی که دیگرانی بعد از اعمال این ماده در اسرع وقت آزاد شده اند و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده، چرا در اعمال این حق قانونی در حق اسماعیل محبوب و سرافراز معلمان ایران تعلل صورت می گیرد؟
عبدی باید فی‌الفور و بدون فوت وقت آزاد گردد.
دست‌ها و اراده‌هایی که درکارند تا این معلم همچنان در زندان بماند، باید به این قانون شکنی آشکار و بدیهی پایان دهند.
سوم بهمن چهارصدویک
