♦️ پروین محمدی پاسخ میدهد
🔹 ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار جمهوری اسلامی بود. از طرفی دیگر این روزها مصادف است با ارایه طرحِ پیشنهادیِ “مزد توافقی” از طرف ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس؛ طرحی که اگر به تصویب برسد کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر و روستایی از شمول حداقل مزد خارج میشوند. مصادف شدن این دو مسئله فرصتی را فراهم آورده است تا افرادی نظیر علی خدایی (نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که این طرح را مخالف قانون کار میدانند بار دیگر از قانون کار و بقول او از این “مترقی ترین قوانین دنیا” حمایت کنند. به گفته علی خدایی در ایلنا “هیچ‌بندی زیباتر، بهتر، علمی‌تر و جهانی‌تر از بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار وجود ندارد”.
براستی معیار مترقی بودن یک قانون کار چیست؟ حمایت کسانی مثل خدایی از قانون کاری که بقول خودشان از همان ابتدا از”مسیر اصلی” فاصله گرفته برای چیست؟ قانون کارِ مترقی از نظر کارگران کدام است؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران برای پاسخگویی به سوالاتی نظیر اینها به سراغ پروین محمدی رفته است که از شما خوانندگان عزیز دعوت به خواندن این گفتگو میکنیم.
🔸 سوال اول: بنظر شما این همه طرفداریِ فعالین شوراهای اسلامی و خانه کارگر از قانونِ کاری که در آن اعتصاب و تشکیل هرگونه سازمان و تشکل کارگری مستقل ممنوع میباشد برای چیست؟ لطفا مختصرا توضیح دهید که بند ۲ ماده ۴۱ در قانون کار درباره چیست که نمایندگان شوراهای اسلامی و خانه کارگر اینقدر به آن مباهات میکنند.
پروین محمدی: قانون کار فعلی ایران در ۲۹ آبان ۶۹ بعد از کش و قوسهای فراوان به تصویب نهایی میرسد. یعنی ۱۲ سال بعد از انقلاب ۵۷، کارگران از قانون مدون و رسمی محروم بودند و خود این مسئله با شرایط آن زمان که سرکوب هر نوع حرکت و اعتراضی به نام ضد انقلاب
خود یک ستم مضاعف برای کارگران بود و در طی آن ۱۲ سال تمام روابط کارگر و کارفرما و تعیین حداقل دستمزد از هیچ قانون رسمی تبعیت نمی کرد و با وجود جنگ ۸ ساله، بستری را بوجود آورده بود که تقریبا ۵ سال حداقل دستمزد هیچگونه افزایشی نداشت و همینطور سرکوب تشکل های مستقل کارگران در واحدهای کار به نام فعالیتهای علیه انقلاب با خشونت تمام رواج داشت. خانه کارگر که شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بود در طی این ۱۲ سال بعد از تصرف مکان فعالیت مربوطه(خانه کارگر ابوریحان تهران) از دست فعالین مستقل کارگری که بعد از انقلاب شکل گرفته بود و همکاری گسترده در عقب راندن طبقه کارگر معترض بعد از انقلاب در تدوین و تصویب قوانین کار و تعیین دستمزد کارگران نقش اصلی را داشته و دارد.
احمد توکلی و سرحدی زاده از اعضای اصلی خانه کارگر بعنوان وزیران کار در آن دوره در این سرکوب مستقیما دست داشتند. به طوری که در سال ۶۰ احمد توکلی وزیر کار وقت، دستور تعطیلی تمام هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف را صادر کرد.
بنابر این در اوضاع فعلی و جهنمی که از نظر زیست و شرایط تنظیم قرارداد و اشتغال برای کارگران مهیا کردند، خانه کارگر به تصویب قانون کار فعلی در دوران وزرایی که از اعضای اصلی آنان بوده ، افتخار میکند.
بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار میگوید : “حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید”
این بند در هیچ زمانی معیار تعیین دستمزد قرار نگرفت با اینکه تمام نمایندگان به اصطلاح “کارگری” در شورای عالی کار از طرف خانه کارگر معرفی میشد و در این قانون قید “باید ” وجود دارد که معیشت تمام کارگران فارغ از شرایط جسمی و روحی باید تامین شود.
مسئولیت به اجرا نگذاشتن این قانون تاکنون مستقیما به عهده کسانی است که بعنوان نمایندگان کارگر در شورای عالی کار امضای خود را پای مصوبه ی حداقل دستمزد خفت بار هر ساله گذاشتند که تمامی از اعضای اصلی خانه کارگر و کانون های تشکلات رسمی بودند.
🔸 سوال دوم: در نظامهای سرمایه‌داری، حتی در کشورهای غربی، و در خیلی موارد حرف آخر را توازن قوای بین کارگر و کارفرما میزند، نه قانون کارِ روی کاغذ. با این فرض در کشوری مثل ایران که در آن مطالبه گری برای احقاق حقوق معوقه توام با شلاق و جرم امنیتی تلقی میشود جایگاه قانون کار در کجاست؟
پروین محمدی: دقیقا به نقطه درستی اشاره کردید. تضمین اجرای قانون کار هر کشوری قدرت تشکل، اعتصاب و اعتراض کارگران آن میباشد.
به همین جهت بعد از انقلاب ۵۷، با هرگونه تشکل یابی و اعتراض و اعتصاب
برخورد امنیتی کردند تا بتوانند شرایط برده واری را به کارگران تحمیل کنند. قانون کار در کشور ما با تحمیل چنین شرایطی از طرف حاکمیت به کارگران ، قدرت اجرایی و تاثیر بسزایی در زندگی آنان نداشته است. دقیقا همانند اجرایی نشدن ۴۳ ساله بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین دستمزد.
وقتی حاکمیت برای استثمار بیشتر و حفظ بقای خود پاسخ هر گونه حق خواهی و تحقق مطالبات را با اتهام امنیتی و زندان میدهد، در کشوری که حق ایجاد تشکل مستقل به کارگران داده نمیشود و حتی همین تشکلهای تعیین شده در قانون کار را هم در مراکز حساس تولیدی همانند خودرو سازی ها و فولاد و پتروشیمی ها و نفت اجازه تاسیس اش را نمیدهند، در کشوری که هیچگونه مجازاتی برای کارفرمایانی که مطالبات و دستمزد کارگران را چندین ماه به تعویق میاندازند وجود ندارد، در کشوری که تلاش کارگران برای تحقق مطالباتاشان “امنیتی”تلقی شده و با بازداشت و زندان و احکام طولانی مواجه میشود و هر گونه اعتصاب و اعتراض و تجمع ممنوع میباشد، در کشوری که جهت تعیین دستمزد واقعی کارگران، تمامی قدرت در دست حاکمیت قرار دارد و کارگران هیچ گونه دخالتی در تعیین آن ندارند، افتخار کردن به قانون کار موجود
خاک پاشیدن به چشم میلیونها کارگری است که در طی این ۴۳ سال روز به روز متحمل وحشیانه ترین شرایط زیست و کار شده اند.
🔸 سوسوال م: جامعه آبستن تحولات عظیم اجتماعی است. اگر دو باره فرصتی هم چون سالهای دهه بیست و یا سالهای اولیه انقلاب ۵۷ پیش آید کارگران چگونه میتوانند مهر خود را برای تصویب یک قانون کار مترقی بزنند. بنظر شما اصلی‌ترین بندهای یک قانون مترقی و پیشرو چه باید باشند؟
پروین محمدی: به نظر من مهم ترین امری که پیش پای کارگران قرار دارد امر تشکل یابی مستقل و قدرتمند با دخالت گری بالای کارگران میباشد و باید در هر مجموعه‌ای با هر تعدادی از آنان ، دست به ایجاد تشکل های مستقل بزنیم و با قدرت این تشکلات کارگری است که میتوانیم مطالبات و قوانین پیشنهادی خودمان را به کرسی قدرت برسانیم. انسجام و همبستگی سراسری کارگران، تنها تضمین کننده قدرت ماست.
حق تشکل، اعتصاب و اعتراض از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق کارگران محسوب میشود و اصلی ترین بندهای یک قانون مترقی و پیشرو آن است که تمام قدرت در دست کارگران با انتخاب نمایندگان مستقیم آنان باشد. یعنی جهت تدوین و تصویب قانون کار ، تعیین حداقل دستمزد و هیئت های تشخیص و حل اختلاف و اداره تامین اجتماعی ، تمامی قدرت در دست کارگران با حضور نمایندگان مستقیم تعیین شده توسط کارگران باشد. در این صورت است که میتواند تضمین ، تحقق مطالبات ما کارگران را در بر داشته باشد.
به امید تحقق آن روز
زنده باد همبستگی سراسری کارگران
