مرتضی شریفی
این تنها نمایندگان کارگری حکومت ساخته در شورای عالی کار نبودند که از نتیجه مذاکرات در شورای عالی کار احساس “رضایت” کردند بلکه علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، نیز “بابت دلسوزیها” و تلاش همه جانبه در ایجاد توافق در شورای عالی کار از همه “اعضای محترم شورایعالی کار” از گروه کارگری بخاطر “درایت و همت شایان توجه” اشان گرفته تا “شناخت و اشراف اعضای محترم کار فرمایی و دولتی شورای عالی کار” و از وزیر کار بخاطر “تلاش‌های پیدا و پنهان ایشان برای رسیدن به یک توافق متوازن و موثر” سپاسگزاری کرد!
اما اینهمه هلهله و شادی و سپاسگزاری جناب محجوب برای چیست!؟ برای آنکه امسال دستمزد کارگران چهار میلیون اضافه شده است! چهار میلیونی که پول سه کیلو گوشت هم نیست! شرمتان باد!
در همین جا باید اضافه کنیم که این ابراز شادمانی جناب محجوب از این افزایش چندر غاز دستمزد کارگران در زمانی صورت میگیرد که در همین چند روزِ قبل از تعیین دستمزد، در بیانیه حزب اسلامی کار که محجوب خود یکی از سردمداران این حزب ضد کارگری است “صراحتا اقرار” شده است که “غول” سهمگین تورمْ “ساخته نهادهای دولتی و حاکمیتی است، تورمی که درحال دفن جامعه کارگری و آنرا به قهقرا کشاندن آن است. این بیانیه مینویسد، “شرایط به گونه‌ای است که اگر در وضعیت لجام گسیخته فعلی ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد هم دستمزد مجازی افزایش پیدا کند بازهم مشکلی حل نخواهد شد”.
از جناب محجوب باید پرسید اگر در وضعیت بقول شما لجام گسیخته فعلی افزایس ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد هم دستمزد نمیتواند باز هم مشکلی را حل کند یکدفعه چه معجزه ای رخ داده که در عرض چند روز ۴۵ در صد افزایش حقوق میتواند جامعه کارگری را از قهقرا نجات دهد.
تلاش های “پیدا و پنهان” وزیر کار چیست که محجوب از او تشکر ویژه ای میکند! جز آنست که وزیر کار حتی تا همین چند روز قبل از تعیین دستمزد از دستمزد صنفی دفاع کرده و گفت، “ما دنبال دستمزد صنفی هستیم”.
جز این است که برنامه کاری ارایه شده میدری به مجلس یک برنامه شوم و ضد کارگری و برای تحمیل فقر فلاکت هر چه بیشتر به کارگران و تا آنجاییکه به مسله دستمزد مربوط است از بین بردن ایده دستمزد سراسری و ایجاد تفرقه و نفاق در میان لایه های مختلف طبقه کارگر میباشد؛ برنامه ای با طرح ها و راهبردهایی نظیر “توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی”، “کار از منزل برای بنگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و مشاغل نوین” و “تهیه مقررات و سازوکار اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده”.
محجوب اقرار میکند که اگر “سیاست‌های اقتصادی کشور” نتواند جلوی وضعیت افسار گسیخته تورم به ویژه در کالاهای خوراکی را بگیرد در کوتاهترین زمان، قدرت خرید ایجاد شده از ناحیه افزایش دستمزد “خنثی و پودر” خواهد شد. باید از محجوب پرسید مگر غیر از این است که این “سیاست های اقتصادی کشور” را کسانی مثل شما در مجلس و دولت تنظیم و اجرا میکنند! کارگران شما را خیلی خوب میشناسند. آدرس عوضی ندهید!
واقعیت آنست که محجوب و اعضای شورای عالی کار که محجوب از آنها مجیز گویی میکند؛ در یک کلام کل دست اندرکاران حکومتی؛ در چنان مخمصه ای گیر کرده اند که بجز فریبکاری و دروغ گویی و مبرا کردن خود از جنایتی تحت عنوان افزایش دستمزد که از همین الان “خنثی و پودر” شده است ندارند.
اما یک حساب سر انگشتی پته همه این دروغگویان حکومتی را برروی آب میاندازد؛ ۲۷ اسفند، گوشت خورشتی گوسفندی، به ازای هر کیلوگرم یک میلیون و ۴۰۳ هزار تومان در پروتئین فروشی‌ها به فروش رسید؛ بنابراین سه کیلو گوشت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که پول آن از آورده ریالیِ افزایش مزد ۱۴۰۴ بیشتر است!
دو نمونه زیر حرف دل میلیون ها کارگری است که از این همه فقر و فلاکت وظلم و بی عدالتی صبرشان به سر آمده است:
“واقعیت این است که پایه مزد از ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده؛ با این ۱۰ میلیون چه می‌شود کرد؟ کارگر با این پول کرایه خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تامین کند یا پول مدرسه و دانشگاه فرزندانش را بپردازد؟ اگر یک وقت خدای نکرده بیمار شود و نیاز به دارو و درمان داشته باشد چه بکند؟ اگر مستاجر هم باشد که کلاهش به راستی پس معرکه است.
“آیا با این ۴۵ درصد افزایش، هزینه‌های زندگی تامین می‌شود؟ چرا حق مسکن را افزایش نداده‌اند؟ با ۹۰۰ هزار تومانی که به عنوان حق مسکن به کارگران می‌دهند، در روستا هم نمی‌شود اتاق کرایه کرد چه برسد به خانه و آپارتمان؛ کارگر پشت‌بام‌خوابی کند هزینه‌اش از این ۹۰۰ هزار تومان بیشتر است. آیا دولت حاضر است واحدها و املاک خودش را ماهی ۹۰۰ هزار تومان به کارگران فاقد خانه، اجاره بدهد؟!”
در پایان باید گفت همگی ما کارگران یک دشمن مشترک داریم و آن سیستم جنایتکارانه سرمایه داری حاکم بر کشور است که زندگی و معیشت ما را به ورطه نابودی کشانده است. تنها با اتکا به نیروی جمعی خود و همگامی و همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی و با اعتصابات در محل کار و تظاهرات خیابانی است که میتوانیم به جدال با این سیستم چپاولگر برویم و کارفرمایان و دولت حامی آنها را وادار به عقب نشینی نماییم.
