آقای محمدحسین برخوردار، مدیرعامل اسبق شرکت ملی دخانیات، معتقد است “قطعا افزایش مزد حقیقی جمعیت بالای کارگران” این کشور بر تقاضای کالاها و بازار مثبت خواهد بود و میتواند “طلسم رکود موجود” در بازارهای داخلی را بشکند. بنظر این “کارشناس اقتصادی” رکود شدید و تقاضای بسیار پایین برای محصولات از جمله لوازم خانگی و مسکن و صنایع گسترده وابسته به این دو قسمت عمدتا به دلیل “صرفنظر کردن اقشار حقوق‌بگیر و مزدبگیر از تشکیل خانواده یا خرید و مصرف است”.
اینکه کارفرمایان در مواقعی خواهان “افزایش مزد حقیقی” کارگران میشوند اصلا دور از انتظار نیست و سابقه آن به قدمت خود نظام سرمایه‌داری میرسد. تمام هدف کارفرمایان برای تولید بدست آوردن حداکثر سود است. اما این سود موقعی بدست میاید که خریداری در بازار برای کالای تولید شده موجود باشد. اما اگر خریداران اصلی محصولات سرمایه‌داران که همان کارگران و مزدبگیران و دیگر زحمتکشان جامعه هستند پولی برای خرید کالاها را نداشته باشند بازار دچار رکود و مسلما سودی نیز نصیب سرمایه‌داران نخواهد شد.
البته این تنها اقتصاددانان کارفرمایی نیستند که از مزایای افزایش دستمزد و کاهش فقر در جامعه حرف میزنند. تمام “اختلاف” نهادهای دست‌ساز حکومتی و “نمایندگان کارگری” با نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز بر سر آنست که ثابت کنند که کارگران برای زنده ماندن احتیاجِ به کالریِ ماهانهِ بیشتری از کالریِ “۲هزار و ۱۰۰ ” محاسبه شده معاون وزیر کار دارند. واقعا شرم‌آور است! باید از این نمایندگان کارگری پرسید که آیا آنها هیچ وقت به فکر آن افتاده‌اند که از کارفرمایان، نمایندگان مجلس، مدیر عاملان، وزرای دولت و سایر دست‌اندرکاران حکومتی بپرسند که آنها ماهانه به چه مقدار کالری احتیاج دارند تا بتوانند به استثمار خود علیه کارگران ادامه دهند!
واقعیت آنست تا زمانی که کارگران برای امرار معاش خود مجبور به فروش نیرو کار خود هستند و این کارفرمایان و دولت‌های حامی آنها هستند که برای نیروی کار آنها قیمت‌گذاری میکنند حال و روز کارگران همین خواهد بود! کارفرمایان و دولت‌های حامی آنها تا آن حد خواهان “افزایش” دستمزد کارگران هستند که کارگران زنده بمانند و توان و انرژی هرچند ناچیزی برای ادامه کار در روز بعد را داشته و همچنین بتوانند نسلی دیگر از بردگان مزدی را تحویل کارفرمایان دهند. این “قانون اساسی” در تمام نظام‌های سرمایه‌داری است! این سرنوشتی محتوم برای کارگران و دیگر زحمتکشان در ایران نیز هست.
تنها آنجا که کارگران و در همبستگی با دیگر مزدبگیران و سایر اقشار محروم جامعه به مصاف کارفرمایان و دولت‌های حامی آنها رفتهْ توانسته‌اند تا حدی این “قانون” را زیر پا گذاشته و قادر شده‌اند گوشه‌ای از حاصل زحمات خود را از دست کارفرمایان و دولت‌های حامی آنها بیرون بکشند. طبقه کارگر ایران تنها در همبستگی و اتحاد با سایر مزدبگیران و سایر اقشار زحتمکش است که میتواند این توازن قوا را به نفع خود و دیگر مزدبگیران جامعه عوض کرده و دستمزدی متناسب با یک زندگی نسبتا مرفه در قرن بیست و یکم را بر نظام حاکم بر ایران تحمیل نماید.
پیش بسوی اتحاد و همبستگی سراسری کارگران، معلمان و تمامی مزدبگیران با دیگر اقشار محروم جامعه!
هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
