مرتضی شریفی
تنها چیزی که در این مملکت بی هیچ کمبودی و با تمام ظرفیت هر روزه تولید میشود “بحران” است. بحران دارو ، بحران برق و آب و گاز، بحران آلودگی هوا و محیط زیست، بحران ارز، بحران اقتصادی و تورم و گرانی، بحران آموزش و پرورش، بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، بحران تولید و تعطیلی کارخانجات، بحران بیکاری، بحران ازدواج و طلاق، بحران مسکن و بحران و بحران و باز هم بحران…
اما ریشه و دلیل اصلی همه این بحران ها یکی است و آن هم حکومتی است که معیشت و زندگی مردم به اندازه پشیزی برایش ارزشی ندارد. با آنکه مشاورین و اقتصاد دانان نزدیک به حکومت و حتی خود دست اندرکاران حکومتی سالهاست از بن بست، بحران، کمبود، سونامی ورشکستگی میگویند، از طوفانی حرف میزنند که هر آن ممکن است از راه برسد و “کاسه و کوزه همه را جمع” کند و از اقتصادی که “دیر یا زود فرو می پاشد” هشدار میدهند ولی بنظر میرسد حاکمان تنها راه تداوم “نظام” را در ادامه همین وضع موجود میشناسند؛ غارت و چپاول هر چه بیشتر مردم و بی توجهی هر چه کمتر به زندگی و معیشت آنها.
در اوایل دی ماه امسال عضو کمیسیون بهداشت مجلس از کمبود ۳۶۰ قلم دارو در کشور خبر داد. در همین رابطه، سلمان اسحاقی گفته است با این روند تا پایان سال کمبودهای دارویی به ” ۱۰ ” برابر خواهد رسید و سلامت مردم در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. به گفته اسحاقی اگر دولت طی چند ماه آینده مطالباتشان را پرداخت نکند “ورشکسته” خواهد شد. نا گفته نماند که در همین رابطه رئیس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ۲۹ مهرماه در نامهای به وزیر بهداشت اعلام کرده بود که “زنگ خطر” کمبودهای دارویی در ماههای آتی به صدا در آمده است.
همه شواهد نشان میدهند که همراه با کمبود دارو قیمت دارو نیز بطور “غیر قابل انتظار” افزایش خواهد داشت. خبرگزاری ایلنا در این رابطه و به نقل از یک کارگر بازنشسته که دارای فرزندی مبتلا به بیماری خودایمنی است، گزارش داد که او «پس از ۳۰ سال کارگری» باید ماهانه «تا یک سوم حقوق» خود را صرف تهیه داروهایی کند که علاوه بر مشمول نبودن در بیمه پایه، با محدودیت شدید سقف بیمه تکمیلی هم مواجه است. این کارگر بازنشسته، گرانتر شدن دارو را منجر به مرگ فرزندش خوانده و گفته است “نه چیزی برای فروش دارد، نه درآمدی که بتواند صرف کند”.
در اینجا باید به “بی کیفیت” بودن بیش از ۶۰ درصد از تولیدات دارویی داخلی، انتقال کارخانه های تولیدی دارویی به کشورهای همسایه و از مسافرت به ترکیه، آذربایجان، عراق و پاکستان برای تهیه دارو بخصوص برای بیماری های خاص بعنوان ابعاد دیگرِ بحران دارو نیز اشاره کرد.
در چنین شرایطی، دولت مسعود پزشکیان، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه واردات کالاهای اساسی و دارو را ۳ میلیارد دلار کاهش داده است و از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تقلیل داده و در این چارچوب بودجهای معادل۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) به سازمان غذا و دارو تخصیص داده است و این در حالیست که عمده بودجه کشور صرف فعالیت های نظامی، امنیتی و مراکز عقیدتی میشود.
آنچه مسلم است بحران دارو همانند بحرانهای دیگر مختص به یک دولت خاصی نبوده و ریشه در ساختار غارتگرانه حکومتی دارد. در سال ۱۳۹۷ همزمان با کاهش ارز تخصیصی واردات دارو، دولت روحانی مدعی شد که با افزایش تولید داخلی کمبود دارو را جبران خواهد کرد. اما با سپردن تولید دارو به شرکت های وابسته به حکومت منجمله نزدیکان به وازرت بهداشت و درمان نه تنها تولید داخلی دارو رو به افزایش نگذاشت بلکه کیفیت دارو نیز رو به وخامت نهاد. مرکز پژوهشهای مجلس اواخر آذرماه گزارشی درباره وضعیت حوزه صنعت کشور منتشر کرد که نشان میدهد بخش دارو، بعد از حوزه چوب و کاغذ از لحاظ افت تولید بدترین وضعیت را در میان صنایع کشور دارد.
در پایان باید گفت که بحران کمبود دارو تنها یکی از بحرانهای کشور است. کشور سالهاست که غرق در بحرانهای اقتصادی-سیاسی و اجتماعی است. بحران هایی که هر روز بیش از پیش کل ساختارهای اقتصادی اجتماعی کشور را تا سر حد فرو پاشی سوق میدهند. اما حکومت غرق در فساد و چپاولگری از توده های میلیونی چاره ای بجز توسل به دروغگویی از یکطرف و زور سرنیزه از طرف دیگرندارد.
اما جواب میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش به این همه ظلم و ستم و قلدر منشی چه باید باشد!؟
در یک کلام، باید گفت کارگران و دیگر اقشار مزد بگیر و زحمتکش جامعه در بوجود آوردن این شرایط اسفناک هیچ نقشی نداشته و آنها نباید جوابگوی این شرایط باشند. این سرمایه داران چپاولگر و دولت های حامی آنها هستند که باید جوابگوی تمامی مصایب و مشکلات جامعه باشند. باید با اعتصابات و تظاهرات میلیونی حاکمان را وادار به عقب نشینی کرد!
تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعهای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.
