✍️ مرتضی شریفی
وزیر کار دولت رییسی درآخرین جسله شورای عالی کار در اسفند ماه سال ۱۴۰۲اعلام کرد که تصمیم دارد بعد از تعطیلات نوروزی با ارسال یک لایحه بقید فوریت به مجلس اسلامی تعیین حداقل دستمزد را به مجلس محول کند. البته این مسئله تازه ای نبود. مدتها بود که وزیر کار، معاونش و نمایندگان کارفرمایان از دست و پا گیر بودن قانون کار بخصوص از ماده ۴۱ آن گله و شکایت میکردند؛ ماده ای که بر طبق آن دستمزد حداقل کارگران باید با توجه به درصد تورم به شکلی تعیین شود که زندگی یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند. وزیر کار با شارلاتانیسم همیشگی خود گفت که این پیشنهاد برای اجتناب از “التهاب” در جامعه میباشد! اما حقیقت آنست که ترس وزیر و دیگر دست اندرکاران حکومتی از “التهاب” در جامعه ترس از خشم فرو خفته میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش جامعه ایست که از این همه فقر و فلاکت، بیکاری و بیخانمانی، تورم سرسام آور و گرانی، دزدی و چپاول و فساد سیستماتیکی که هرروز دریکی از ارگانهای حکومتی سر درمیآورد بستوه آمده اند؛ ترس از خشمی است که میرود هرآن به یک طوفان عظیمی در جامعه تبدیل شود و کل بساط این مفتخوری و قلدری را در هم بریزد!
اما تا آنجایئکه به ارسال این لایحه به مجلس برمیگردد باید گفت که حکومت تنها با توسل به سرکوب مبارزات کارگران نمیتواند از مبارزات آنها جلوگیری کنند. توسل به قانون یکی دیگر از راه های به بند کشیدن مبارزات کارگران است. تصویب قوانین ضد کارگری و یا اصلاح و حذف بندهایی از قوانین کار که در یک توازن خاص قوای طبقاتی با در نظر داشت حداقل هایی برای کارگران تصویب شده است یکی دیگر از راه های شناخته شده در دنیای سرمایه داری و منجمله در ایران میباشد. وقتی یک لایحه ای بعنوان یک بند قانونی از طرف مجلس به تصویب میرسد دیگر سر پیچی از آن بسیار مشکلتر میشود و این بند قانونی حربه ای میشود در دست دولت و کارفرمایان تا بوسیله آن “متخطیان” قانون را آسانتر و با پشتوانه قانونی تنبیه و مجازات کنند. از طرف دیگر کارگران همیشه با توسل به بندهایی از همین قانون کار ارتجاعی حکومت بعنوان محمل قانونی برای افشاگری و بسیج نیروی خود استفاده کرده اند. ارجاع فعالین و تشکل های مستقل کارگری به موادی از قانون کار منجمله ماده ۴۱ آن باید از همین منظر در نظر گرفته شود.
در همین جا و در ارتباط با این مسئله اشاره به دو نکته ضروری بنظر میرسد. اول آنکه، قانون کار جهموری اسلامی به این دلیل ساده که در آن اعتصاب و تشکیل هرگونه تشکل و سازمان مستقل کارگری ممنوع است یک قانون کار ارتجاعی است. مهم نیست که در یک قانون کار چه تعداد بندهای حداقلی برای کارگران وجود دارد. مهم آنست که کارگر بدون اعتصاب و تشکل مستقل کارگری همانند انسان در بندی است که پاهای او را با زنجیر بسته و زبان او را دوخته اند! مهمترین اسلحه کارگر در مقابل دولت و کارفرمایان اعتصاب و تشکل کارگری است. با اعتصاب است که کارگران به نیروی جمعی خود پی میبرند و میتوانند چرخ های نظام سرمایه داری را متوقف کنند. با پشتوانه اعتصاب و حمایت هزاران کارگر از نمایندگان خود است که نمایندگان تشکل های کارگری میتوانند در پشت میز مذاکرهْ دولت و کارفرمایان را وادار به عقب نشینی کنند. بنا براین ارجاع فعالین و تشکلات کارگری مستقل به بندهایی از قانون کار ذره ای از ارتجاعی بودن کلیت قانون کار جمهوری اسلامی را کم نمیکند.
نکته دوم که در همین رابطه حایز اهمیت است این است که طرح پیشنهادی وزیر کار یعنی محول کردن تعیین دستمزد به مجلس اسلامی نه امری ابتدا به ساکن بلکه در امتداد سیاست کلی حکومت برای دور زدن و زیر پا گذاشتن هر بند و تبصره از قانون کار است که بعنوان احیانا سدی در مقابل تاخت و تاز وحشیانه سرمایه عمل میکند. مصوبه “لایحه افزایش سن سنوات بازنشستگی”، حمایت وزیر کار از طرح لایحه “دستمزد منطقه ای” نمونه های دیگری از این سیاست قلدر منشانه ضد کارگری است.
بعنوان نکته پایانی باید گفت که تصویب مصوبه دستمزد امسال بدون مشارکت نمایندگان نهادهای خود ساخته حکومتی باردیگر نشان داد که شورای عالی کار بجز مشروعیت دادن به سرکوب مزدی کارگران با و یا بدون مشارکت نمایندگان نهادهای دست ساز حکومتی رسالت دیگری ندارد. و صرفنظر از آنکه چه ارگانی مصوبه دستمزد را تصویب کند کارگران تنها با اتکا به نیروی جمعی خود و در همگامی و همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی و با اعتصابات در محل کار و تظاهرات خیابانی است که میتوانند به جدال با این سیستم استثمارگر بروند و حکومت و کارفرمایان را وادار به عقب نشینی نمایند.
