✍ مرتضی شریفی
بنا بر نوشته رسانه فردای اقتصاد در مهر ۱۴۰۱ بیش از ۹۷ درصد قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر موقتی است، حتی سفیدامضاست! این رسانه مینویسد آن سه درصد هم کسانی هستند که قبل از سال ۷۵ در کارهای مستمر مشغول به کار شده‌اند و همین یکی دو سال آینده همگی بازنشست میشوند؛ بعد از آن، “صد درصد قراردادهای کار در تمام کارگاه‌های دائم کشور، موقت میشود!”
وقتی عدم امنیت شغلی در نتیجه کار موقت را همراه با ممنوع بودن هرگونه تشکل مسقل کارگری در نظر بگیریم آنوقت میتوان تصور کرد که چرا شهردار ضد کارگر فردیس جرات میکند به کارگران شهرداری بگوید: “همه تون رو یکساعته تسویه حساب می‌کنم، نیرو تو شهر زیاده..شما دست من رو بوسیدید که اومدید داخل”.
واقعیت آنست که از همان ابتدای مصوب شدن قانون کار در سال ۶۹ راه برای بکارگیری قراردادهای موقت هموار شد. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار آمده است که در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، دایمی تلقی خواهد شد. معنای دیگر اینتبصره این است که در کارهای با طبیعت مستمر میتوان قرارداد موقت با کارگر منعقد کرد و در صورت تمایل کارفرما این قرارداد را مکرر در مکرر تمدید کرد ولی هرزمان که کارفرما اراده کند دیگر قرارداد تمدید نخواهد شد.
با اتکا به همین تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بود که در سال ۱۳۷۲ با صدور بخشنامه ای از طرف وزارت کار “عقد” قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر “مجاز” دانسته شد و علیرغم مخالفت های کارگران به اینمسئله، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد، بلکه این بخشنامه را قانونی اعلام کرد.در ادامه این مسئله وسیزده سال بعد یعنی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و بدنبال مخالفت های زیادی از طرف کارگران، هیات وزیران “سقف چهار ساله برای قرارداد های مشاغل موقت را تصویب کرد. ولی اکنون و بعد از بیش از چهار سال یعنی در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ کماکان قراردادهایموقت اجرا میشوند. البته این مسئله تازه ای در حکومت شارلاتانهای چپاولگر نیست!
حاکمان مثل همیشه با دروغ و حقه بازی و وعده های سرخرمن مطالبات میلیونها کارگر را به سُخره میگیرند. با بهانه های واهی برای خود وقت میخرند و کارگران را از وزارت کار به دیوان عدالت و بر عکس پاس کاری میکنند. جواب دست اندرکاران حکومتی به مطالبه امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت همان جوابی خواهد بود که به فرهنگیان در رابطه با رتبه بندی دادند ؛ جوابی که بگفته فعالین فرهنگیان یک “سربندی” بود و نه “یک رتبه بندی”. نمونه دیگری از این شارلاتانیسم دست اندرکاران حکومتیْهزاران میلیارد تومان بدهی های دولت به صندوق بازنشستگان بیمه اجتماعی است که هرساله بیشتر میشود ولی به بهانه های مختلف دولت حاضر به پرداخت آن نیست.
اجرا شدن مصوبه قراردادهای موقت بیش از سی سال و در بخش هایمختلف صنعتی و وزارت خانه های مختلف نظیر صنعت نفت و صنایعوابسته به آن، مخابرات، شهرداری ها و حتی آموزش و پرورش بخودی خود نشان میدهد که صرفنظر از آنکه چه دولتی در سر کارباشد دولتها بعنوان بزرگترین کارفرما در ایران از این شرایط برده وار که برای میلیون ها کارگر بوجود آورده اند بیشترین سود را برده و خواهان ادامه اینقراردادها هستند. قراردادهایی که به کارفرمایان دولتی و بخش خصوصیاجازه میدهد که با کارگران خود به مثابه بردگان رفتار کنند. کارگران حتیاز اندک مزایایی قانونی مندرج در قانون کار محروم شوند؛ بخاطر ترس از عدم تجدید قرار داد تن به بدترین شرایط کاری بدهند؛ مجبور به دادن سفته و دادن تعهد کتبی به کارفرما شوند که در آن قید شده “هیچ طلبیاز کارفرما ندارم”. هم چنین، نمونه های بسیاری حکایت از آن دارد که کارگران مبارزی که در صدد حق خواهی از حقوق خود و دیگر همکاران خود شده اند تهدید به اخراج، حذف اضافه کاری و در نهایت قراردادهای آنها تمدید نشده و یا بعبارت بهتر از کار اخراج شده اند.
قراردادهای موقت و عدم امنیتی شغلی حاصل از آن نه تنها زندگیمیلیون ها کارگرو خانواده آنها را به تباهی میکشاند بلکه استاندارهای زندگی برای هر انسان شریف و مزد بگیری را پایین می آورد و باعث فقر و فلاکت و گسترش هرچه بیشتر انواع و اقسام ناهنجاری ها اجتماعی در کل جامعه میشود! دولت و کارفرمایان از این شرایط برده واری که بوجود آورده اند بعنوان چماق و اهرمی بر سرِ کل جامعه و برای خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبی و آزادی خواهی استفاده میکنند. با پشتوانه و بسیج میلیونها کارگر و دیگر اقشار محروم و زحمتکش در جامعه است که میتوان و باید نه تنها به مصافْ بر سر لغو قراردادهای موقت و بدست آوردن امنیت شغلی بلکه برای مبارزه برای واژگون کردن کُلِ اینسیستم اقتصادی-سیاسی و اجتماعی ای که این روابط برده داری نوین را بر جامعه ما تحمیل کرده است بپا خاست!
