✍️ مرتضی شریفی
نمایندگان دولت رییسی دست در دست نمایندگان کارفرمایان مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ را بدون امضای “نمایندگان کارگری” به تصویب رساندند؛ حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان در ماه ! نگاهی به آمار های زیر بیش از هرچیز گویای وضعیت اسفنکاک کارگران و دیگر مزد بگیران در جامعه است. بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ خبر از تورم نقطه به نقط شهری۵۴.۲ در صد و و نرخ تورم میانگین شهری ۵۵.۲ در صد در این ماه داده بود. و این در حالی است که در مورد برخی اقلام تورم ۹۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. آمارهای رسانه های دولتی از خط فقر بالای۲۵ میلیون تومان و وبسایت “اقتصاد۲۴” مینویسد که “نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.
اما در این میان وزیر کار شارلاتان در جواب میلیون ها کارگری که خواهان افزایش دستمزد بر طبق ماده ۴۱ قانون کار که در آن صراحت دارد که حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم تعیین شده و باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند بجز سفسطه بازی هیچ جوابی ندارد. او در گفتگو با خبرنگار ایلنا با هزار حقه بازی میخواهد ثابت کند که “قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد” و دست آخر هم بعد از سر هم کردن خزعبلاتی اظهار امیدواری کند که “ان‌شاالله حقوق کارگران در بازه چند ساله از تورم پیشی بگیرد”! و بالاخره آنکه وزیر کار نه تنها مثل سالهای گذشته خواهان اصلاح موادی از قانون کار شده بلکه پیشنهاد محول کردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس اسلامی را داده است.
پیشنهاد وزیر کار درباره محول کردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس اسلامی عملا بمعنای بی خاصیت شدن شورای عالی کار ،بعنوان مرجع قانونی برای تعیین دستمزد، میباشد. بعبارت دیگر وزارت کار و وزیر کار آن حتی تحمل مخالفت های نمایندگان نهادهای دست نشانده حکومتی را نیز ندارند؛ نهادهایی که حتی فرامرز توفیقی، مشاور شوراهای اسلامی اعتراف میکند که این “تشکل ها در کلیت به شدت وابسته به دولت و کارفرما …و هیچ نسبتی حتی با تشک های زرد ندارند”.
واقعیت آنست که پیشنهاد محول کردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس باید در بستر اوضاع و احوال سیاسی-اقتصادی جامعه مورد بررسی قرار داد. حکومتی ورشکسته ای که کشتی آن به گل نشسته و نه میخواهد و نه میتواند کوچکترین نیازهای جامعه را جوابگو باشد چاره ای بجز توسل به زور و سرکوب هرگونه صدای آزادی خواهی و برابری طلبی ندارد. در اینراستا است که هرگونه قانون و مقرراتی که مانع سر راه آن باشد را باید بردارد. و چه کسانی بهتر از نمایندگان مجلس که در این کار به کمک دولت و وزارت کار بیایند!
اما کارگران و مردم شریف و زحمتکش خیلی خوب مجلس و نمایندگان آنرا میشناسند. مجلسی که در راس آن تبهکارانی نظیر قالیباف قرار دارند که صفحات پرونده آنها پر از همکاری با بندهای چپاولگر و غارتگران به اموال مردم است؛ مجلسی که ۲۲۷ تن از نمایندگان آن معترضین در جنبش زن زندگی آزادی را به داعش تشبیه کرده و خواهان اعدام آنها شدند. مهمتر از همه اینها، مجلس اسلامی بعنوان قوه مقننه و یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی همواره نقش مستقیمی در سرکوب مبارزات کارگران داشته است. اگر در قانون کار جمهوری اسلامی تحصن، اعتصاب، اعتراض، تظاهرات و تشکیل هرگونه تشکل کارگری ممنوع است و فعالین کارگری به زندان و شکنجه و در مواردی به اعدام محکوم میشوند، مجلس اسلامی بعنوان قوه مقننه در تمامی موارد نقض قانون کار مجرم و باید جوابگو باشد. بیجهت نیست که کارگران و دیگر مزد بگیران بارها با شعارهایی نظیر “دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند” خشم و نفرت خود را از این دو ارکان حکومت ابراز کرده اند.
در پایان باید گفت که کارگران و دیگر مزد بگیران در جامعه هرچه بیشتر از قبل به این درک طبقاتی میرسند صرفنظر از آنکه چه ارگانی مصوبه دستمزد را تصویب کند آنها تنها با اتکا به نیروی جمعی خود و همگامی و همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی با اعتصابات در محل کار و تظاهرات خیابانی است که میتوانند به جدال با این سیستم استثمارگر بروند و حکومت و کارفرمایان را وادار به عقب نشینی نمایند.
