✍ مرتضی شریفی
مجلسی که در انتخابات دوره دوم آن و به گفته روزنامه های حکومتی فقط ۸ درصد از مردم شرکت کرده؛ انتخاباتی که سردبیر روزنامه حکومتیِ رسالت از آن بعنوان “فاجعه” و “بحران” یاد میکند؛ مجلسی که کارگران و بازنشستگان از آن بعنوان حامیِ دولتی که خیانت میکند یاد میکنند و سالهاست شعار میدهند “دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند؛ آری چنین مجلس منفوری در میان مردمْ حالا وظیفه “تحقیق و تفحص” از شستا را بعهده گرفته است!
به‌گزارش رسانه‌های حکومتی در روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت، رئیس هیات تحقیق و تفحصِ مجلس از شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، اعلام کرد که با موافقت اعضای مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره آن به قوه قضاییه فرستاده شد. گزارشی که به تخلفات شرکت‌های که تحت پوشش شستا فعالیت میکنند؛ شرکت‌هایی نظیر شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله رسیدگی کرده است.
از نظر کارگران و بازنشستگان، اما، و صرفنظر از نتیجه آن، این “تحقیق و تفحص” به اندازه پشیزی ارزش ندارد! کارگران میدانند که این تحقیق و تفحص به همان سرنوشتی دچار میشود که تحقیق و تفحص درمورد اختلاس و دزدی‌های سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ دچار شد. در آن سال و زمانی که سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود گروهی به همین منظور مامور شد؛ گزارش تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شد. اما بعد آن را کنار گذاشتند؛ “یک برچسب کوچک” روی گزارش زدند که “خطر امنیتی” دارد و “اعتماد عمومی” را تحت تاثیر قرار میدهد و بنابراین آن را “بایگانی” کردند.
اگرچه این بار این گزارش به قوه قضاییه فرستاده شده است اما از همین الان میتوان تصور که این “تحقیق و تفحص” در بهترین حالتْ یک سر وصدای تبلیغاتی توام با تسویه حسابهای باندهای حکومتی بیش نیست! چند سالی زندان برای یکی دو نفر از متخلفین و نهایتا بستن پرونده. البته در همین جا باید اضافه کنیم که زندانی کردن این تبهکاران، در صورتیکه این کار انجام شود، نه برای مجازات آنها بلکه برای دور نگه داشتن آنها از خشم مردم و وسیله‌ای برای خاموش کردن اعتراضات آنها؛ زندانی که حتی رسانه‌های حکومتی از آن بعنوان “هتل اوین” یاد میکنند؛ اتاقهایی با فرش های ۱۴۰۰ شانه، السیدیهای بزرگ، یخچالهای خارجی و هزاران چیز دیگر، بندهایی با آشپزخانه صنعتی، آبمیوه گیری صنعتی، لباسشویی اختصاصی و حتی توالت های اختصاصی؛ تنها نمونه ای از امکاناتی است که در اختیار “متهمان مالی” در بازداشتگاه اوین قرار دارد! اتاق هایی که تقریبا ماهی ۴۵ میلیون برای هر زندانی “آب می خورد”!
البته باید به این “هتل اوین” به “بهشت” دیگری یعنی دوبی در کشور امارات نیز اشاره کنیم، که بنا به اخبار منتشره شده در میدیای اجتماعی، عده‌ای از این جانیان یا به این کشور “فرار” کرده و یا در حالیکه منتظر رسیدگی به پرونده‌شان هستند در هتل‌ها و آپارتمانهای لاکچری آن کشور مشغول عیش و نوش میباشد!
در چنین اوضاع و احوالی است که علی خضریان، رییس هیات تحقیق و تفحص، این گزارش طولانی!، که به گفته او محصول اقدامات شبانه روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند و شامل تحقیق این هیات بین سالهای ۹۲ تا ۹۹ میباشد! را برای قوه قضاییه میفرستد. در این گزارش از مجموعه شستا بعنوان “حیات خلوت دولتها” که در “چنبره یک حلقه شبه امنیتی” قرار دارند؛ از زیان حدود هزار میلیارد تومان تنها در سالهای ۹۷ تا ۹۹ ناشی از ” اشکالات فنی و سکوت معنادار بخش‌های کنترل کیفیت و آزمایشگاه” در ذوب آهن و از “رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد” یاد شده است.
در اینجا باید به آقای خضریان و دیگر اعضای هیات تحقیق و تفحص گفت شما حقایقی که سالها پیش برملا شده است را میخواهید به پای خود بنویسید تا بتوانید در آینده در جنگ جناحی از آن استفاده کنید. ولی کارگران و بازنشستگان گول این شارلاتانیسم شما را نخواهند خورد. کارگران و بازنشستگان از بسیاری از مواردی که در گزارش شما ذکر شده است قبلا با خبر بودند.
از سالها پیش معلوم بود که اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شستا همگی “منصوبین دولت” هستند و این مجموعه به “حیاط خلوت” دولتها بدل شده و بسیاری از مناصب و پست‌های ضروری و غیرضروری در اختیار “اعضای جبهه و تیم خود” قرار دارد. بالاخره خبر درز ضرر۳۰ هزار میلیارد تومان فقط در یک ماه! در رسانه ها در مهر ماه ۱۴۰۰ پرده از مافیای منصوبین دولت در هیات مدیره شرکت های شستا را بکنار زد و معلوم شد که حسابرسی و مدیریت علمی برای سودآوری شستا کوچکترین جایی در تفکر این مافیای واگذاری ندارد و اینکه شستا به یکی از بدترین دوران‌های تاریخ حیات خود از زمان تولد در سال ۱۳۶۵ رسیده است.
اما آنچه که برای کارگران، بازنشستگان و دیگر مزد بگیران اهمیت دارد این است که آنها خیلی خوب میدانند که قرار نیست نتیجه این تحقیق و تفحصْ، همانند دیگر “تحقیق و تفحص” ها به مجازات چپاولگرانِ در گیر این فساد ها منتهی شود و یا ذره ای از این پول های دزدی شده به سفره مردم محروم و زحمتکش باز گردد. در همین روز ها که این گزارش به قوه قضاییه ارسال شده است، این ارگان حکومتی حکم اعدام بابک زنجانی”با تأیید و موافقت رهبر معظم انقلاب” نقض و حکم وی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. بابک زنجانی را همه میشناسند؛ او فردی است با بدهی دو میلیارد و شسصد میلیون یورو که ارتباط او با بالاترین مقامات حکومتی از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت آن زمان مسجل شده است. افشای سند دزدی هزار میلیاردی کاظم صدیقی و اقرار او به این دزدی و در عین حال سکوت قوه قضاییه و ادامه ی کار او بعنوان امام جمعه موقت تهران نمونه دیگری است که نشان میدهد نتیجه این هیات تحقیق و تفحص از فساد در شستا چه خواهد بود!
در خاتمه باید گفت که کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران جامعه فریب این شامورتی بازی های هیات تحقیق و تفحص از فساد در شستا را نخواهند خورد! آنها راه مقابله با فساد در شستا را نه در هیات تحقیق و تفحص کذایی مجلس بلکه در خیابان و با شعارهایی نظیر “دست بزنید به شستا، قطع میشه دست شما” و یا “تنها کف خیابون بدست میاد حقمون” میدانند.
دیر و یا زود کارگران و دیگر مزدبگیران نه تنها برای تبهکاران و جنایتکاران در شستا بلکه برای همه سردمداران حکومتی هیاتهای تحقیق و تفحص خود را برپا خواهند کرد! هیات های تحقیق و تفحص برای ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت ها به صندوق های سازمان تامین اجتماعی! هیات های تحقیق و تفحص از نهادهای رهبری که بقول یکی از اقتصاددانان نزدیک به حکومت “۷۰ درصد اقتصاد کشور” زیر نظر آنهاست و از مالیات معاف میباشند! این امر خطیر اما در گرو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران جامعه و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است. امری که همگی پیشروان طبقه کارگر و دیگر اقشار محروم و زحمتکش جامعه باید برای آن سازماندهی نمایند!
✍ مرتضی شریفی
