✍️ مرتضی شریفی
نیروی انتظامی هشتم مردادماه امسال به تجمع اعتراضی کارگران معادن روستای آق‌دره وسطی از توابع تکاب، واقع در آذربایجان غربی یورش برده و با تیراندازی و زخمی کردن دو نفر از اهالی، ۳۲ کارگر را بازداشت و روانه زندان کردند. این تجمع اعتراضی در حالی با سرکوب شدید و خشن نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد که از مدت‌ها پیش مسئولان استانی به ساکنان بومی وعده «استخدام» در معادن آق دره را داده بودند. بنا به اخبار منتشرشده با وجود آزادی ۲۶ تن از کارگران معترض با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی در هفته‌های اخیر، هنوز شش نفر از آنها در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برند. کارگران بازداشت‌شده با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی»، «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» و همچنین «آدم‌ربایی» مواجه شده‌اند.
این اولین بار نیست که کارفرمایان و حکومت حامی آنها با گستاخی تمام کارگران معادن آق دره را به اتهامات واهی چون “آدم ربایی” متهم و آنها را بزندان محکوم میکنند. کارگران و مردم آزاده و شریف در ایران هنوز خاطره شلاق خوردن ۱۷ نفر از کارگران معدن آق دره در سال ۹۳ را از یاد نبرده اند. شلاق خوردنی که بخاطر اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از همکارشان و با تحصن در محوطه معدن طلای آق دره صورت گرفته بود. در آن زمان نیز این کارگران به اتهاماتی پوچی نظیر “ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال”، محاکمه و محکوم شدند. در سال ۹۶ نیز نیروهای امنیتی به کارگرانی که بهمراه خانواده هایش دست به تجمع اعتراضی زده بودند حمله کرده، کارگران را کتک زدند و دراین حمله چند زن از هوش رفتند. بعد از اینهمه قساوت و سنگدلی، اطلاعات سپاه شماری از معترضان را بازداشت و به آنها هشدار داده بود که از برگزاری تجمعات مشابه خودداری کنند، در غیر این صورت به اقدام علیه امنیت ملی متهم میشوند.
کارفرمایان در معادن آق دره بدون هیچگونه امنیت شغلی و هر موقع از سال که بخواهند تحت عنوان کارگران فصلی آنها را وادار بکار برده وار میکنند. علاوه برآن، با تصاحب زمین های کشاورزی و مراتع اجدادی روستایئان امکان کشاورزی و دامداری در فصول بیکاری را نیز از کارگران سلب کرده اند. آنچه در این میان نصیب کارگران شده است آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، آب و هوا، علفزارها و زمین‌های زراعی منطقه، انفجارهای مهیب و بخارات سمی کارخانه به دلیل وجود مواد سمی و اسیدی همانند سیانور و جیوه در روستاهای اطراف این معادن است.
در چشم کارفرمایان، اما، معادن آق دره منجمله معدن طلای آق دره، بعنوان دومین معدن طلای بزرگ ایران که بغیر از طلا فلزات دیگری نظیر نقره و جیوه نیز از آن استخراج میشود، منبع ثروتی است که باید هرچه زودتر جیب های خود را با آن پرکنند و هرگونه مقاومتی بر سر راه این غارت و چپاولگری را با شلاق و زندان و اتهاماتی نظیر “آدم ربایی” پاسخ دهند. مهم نیست که این اتهامات چقدر دروغین و بی پایه است! آنچه برای این دزدان و چپاولگران اهمیت دارد ایجاد ترس و ارعاب و بد نام کردن کارگران و دیگران روستائیان شرکت کننده در تجمعات اعتراضی است.
در چنین شرایط اسفناکی است که کارگران راهی بجز تجمع، تحصن و بسیج خانواده ها و روستائیانی که مستقیما از این اوضاع برده وار متضرر میشوند ندارند. مبارزه ای که هر چند سال یکبار تکرار شده و باز هم خواهد شد.
در اینجا لازم است اشاره ای هم داشته باشیم به مالکان معدن آق دره، ثروتهای نجومی آنها، تخلفات و فساد گسترده در این معدن تا همگی بدانند که چگونه قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و دیگر ارگان های حکومتی دست در دست این کارفرمایان چپاولگر در بوجود آوردن این شرایط فلاکت بار سهیم هستند. معدن طلای آق دره در مالکیت شرکت پویا زرکان و برادران عباس و مجید نیری، از اعضای سپاه پاسداران و علی کلاهدوز، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سود های نجومی این شرکت، بعنوان دومین معدن طلا در ایران، در بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بیش از شش تُن برآورد شده است. هیهات اگر ذره ای از این ثروت نجومی صرف آسایش و رفاه کارگران و اهالی روستاهای اطراف معادن آق دره شده باشد. شهرستان تکاب از فقیرترین مناطق ایران گزارش شده است. به رغم ارتکاب تخلفات گسترده در معدن طلای آق دره توسط این شرکت و دیگر مالکان آن، سازمان محیط زیست، وزارت صمت و سایر نهادهای نظارتی با دریافت رشوه و اعمال نفوذ علی کلاهدوز و برادران احمدی نیری فساد و تخلفات گسترده در معدن طلای آق‌دره را نادیده گرفته و هیچ اقدامی در جهت پیگیری حقوقی، توقف فعالیت و حتی خلع ید از مالکان آن انجام نداده‌اند. این در حالی است که
کسب مجوزهای بهره‌برداری معادن طلا در فرایندی غیرشفاف، استخراج معادن بدون دریافت مجوزهای زیست محیطی، تولید آلاینده‌های خطرناک و آسیب گسترده به محیط زیست، این شرکت را به یکی از پر حاشیه ترین شرکت های معدنی در دو دهه گذشته تبدیل کرده بود بطوریکه مجلس اسلامی تحت فشار افکار عمومی مجبور به تشکیل کمیته تحقیق و تفحص درباره این مسئله میشود که البته و همانند دیگر کمیته های تحقیق و تفحص از سرنوشت این شامورتی بازی ها کسی خبر دار نمیشود. اما وقتی نوبت به کارگران میرسد قوه قضاییه با وقاحت تمام کارگران را متهم به انواع و اقسام اتهامات واهی نموده و آنها را محکوم به شلاق خوردن و زندان میکند.
در شرایطی که کارگران از هر تشکل مستقل کارگری محرومند و هرصدای آزادی خواهی و برابری طلبی با دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام پاسخ میگیرد حاکمان میتوانند کارگران را به اتهاماتی واهی نظیر”اخلال علیه نظم عمومی” و یا ” اقدام علیه امینت ملی” محکوم و شلاق بزنند و رسانه های وابسته به حکومتْ خود را به تهیه “گزارش” و در نهایت به “دلسوزی” با کارگران مشغول کنند. اما وقتی موازنه قوا عوض شود و کارگران بتوانند همراه با دیگر اقشار محروم جامعه صف میلیونی خود را در مقابل این مفتخواران و چپاولگران بوجود آورند آنوقت است که کارگران نه تنها قادر خواهند شد حقوق مسلم خود را از حلقوم این چپاولگران بیرون بکشند بلکه این زالو صفتان را بخاطر کتک زدن و شلاق زدن کارگران در دادگاههای جنایی به محاکمه بکشانند. باید برای آنروزها تدارک دید!
✍️ مرتضی شریفی
