✍ مرتضی شریفی
بنا بر اخبار منتشر شده در رسانه های حکومتی در روزهای اخیر، سازمان بازرسی کل کشور پرده از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشته؛ عددی به بزرگی ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار زیر عنوان «فساد اقتصادی» که تا کنون در ایران “سابقه” نداشته است. اختلاس، دزدی، فساد، رشوه و رانت خواری، و البته همه اینها در سطوح بالای دستگاهای مختلف حکومتی و صرفنظر از آن که کدام جناح و باندی بر سر کار باشد، برای کارگران و دیگر مزد بگیران امر تازه ای نیست. بیجهت نیست که کارگران، بازنشستگان و دیگر مزد بگیران، صرفنظر از مطالبات خاص اقتصادی و معیشتیشان، همواره شعارهایی نظیر “یک اختلاس کم بشه، مشکله ما حل میشه”، “صندوقو غارت کردن، ما را بیچاره کردن” را در تجمعات خیابانی خود فریاد میزنند. اما بنظر میرسد شعار “مرگ بر غارتگر”! که چندی پیش بازنشستگان مخابرات در شهر تبریز فریاد زدند جایگاه خاصی در بین این شعار ها دارد چرا که عمق نفرت و انزجار کارگران و دیگر مزد بگیران را از این سیستم غارتگر نشان میدهد؛ سیستمی که براستی سزاوار از بین رفتن است!
ماجرای این فساد اقتصادی به این صورت است که گروه کشت و صنعت “دبش” برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی وارد کرده است. به گفته خداییان، رییس سازمان بازرسی، مشخص شده است که بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است.
آنچه که در این میان، همانند دیگرِ موارد از فساد های اقتصادی، قابل توجه است این است که شبکه ای از دست اندرکاران و ارگانهای حکومتی در این ماجرا شریک و دخالت داشته اند. به گفته رییس سازمان بازرسی، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با “هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور”، ثبتِ سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور “تایید” و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
در رابطه با این “فساد اقتصادی” بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در اطلاعیه‌ای، با اشاره به “کشف موضوع” به وسیله نهاد‌های نظارتی درون دولت نوشته است که دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا “بالاترین سطوح” برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
اما مردم شریف و زحمتکش ما خیلی خوب میدانند که اطلاعیه بازرسی ویژه رییس جمهور در مورد کشف این فساد و در “اختیار” قرار دادن این پرونده در دست دستگاه قضایی برای “صدور حکم” چرندیاتی بیش نیست! آنچه که اطلاعیه و دولت رییسی آنرا پنهان میکنند این است که این مدیرانِ در “بالاترین سطوح” افرادی بجز بالاترین مقامات حکومتی نیستند که شاید هرگز اسامی آنها اعلام نشود. اطلاعیه ادعا میکند که بر خلاف ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان “حاشیه امن ” ایجاد شده بود در دولت رییسی فورا برای این مفسدین “حکم” صادر میشود!
باید به نویسندگان شارلاتان این اطلاعیه گفت دزدی ها ی افرادی مثل سعید مرتضوی و بابک زنجانی و ارتباط آنها با بالاترین مقامات حکومتی و بخصوص با احمدی نژاد رییس جمهور وقت و احکام صادره برای این سه غارتگان اموال مردم نمونه بارزی است که نشان میدهد که چگونه و صرفنظر از آنکه کدام باند و جناحی در راس حکومت باشد، فساد، رشوه خواری و باند بازی بخشی از قوانین نا نوشته حکومتی و بعنوان علامت رمزی برای ورود به این حکومت دزدان و غارتگران اموال مردم است.
برای مرتضوی با پرونده قطوری از فروش سوال‌های کنکور سراسری دانشگاه‌های ایران تا اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی؛ از ارعاب وکلای مدافع شاکیان تا اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برای زنجانی با بدهی دو میلیارد و شسصد میلیون یورو و ارتباط او با بالاترین مقامات حکومتی از جمله وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت که در “تخلفات وی سهیم” بوده‌اند چه احکامی “صادر” شد!؟ تنها چند ضربه شلاق تعزیری برای مرتضوی! زنجانی کجاست؟ در زندان و مشغول “فعالیت های اقتصادی”! خود احمدی نژاد هم که برای خودش آزادنه میچرخد و ظاهرا کسی هم نمیتواند به بالای چشمش ابرو بگوید!
کارگران طی سالها و در تجربه زندگی خود آموخته اند که بدام اختلافات این باندها که برای تصویه حسابهای جناحی و دسترسی به قدرت هر از گاهی دست به افشاگری هرچند محدود و دم بریده از همدیگر میزنند نیفتند. آنها آموخته اند که تنها با اتحاد و همبستگی و با شعارهایی نظیر “کارگر، بازنشسته، معلم اتحاد اتحاد” ، “لشکری، کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد”، “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد” و با پرچم ” مرگ بر غارتگر” و با بسیج میلیونیِ صف کار و زحمت است که باید و میتوان به مصاف این حکومت “غارتگر” رفت.
✍ مرتضی شریفی
