۸ بهمن, ۱۴۰۰

چشم انداز پیشاروی جدال بازنشستگان با حاکمیت!

چشم انداز پیشاروی جدال بازنشستگان با حاکمیت!

🔴 پاسخ به پرسش‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران

چشم انداز پیشاروی جدال بازنشستگان با حاکمیت!

♦️ مراد ظهرابی پاسخ می‌دهد

🔹 در روز سه‌شنبه ۷ دی ماه مجلس شورای اسلامی رسیدگی به طرح “حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی” را بر مبنای دو فوریت تصویب کرد تا ظرف روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته شود. براساس این طرح دستگاه قضایی به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی باید از اقداماتی که منجر به بازداشت مدیران و کارفرمایان واحدها می‌شود، خودداری کند. همچنین، براساس این طرح هیچ یک از اقدامات طلبکاران نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی و توقیف اموال و حساب‌های مدیران این واحدها و حتی بازداشت آن‌ها شود. تا آنجاییکه به طلبهای سازمان تامین اجتماعی از دولت برمیگردد اگر این سازمان پیگیر مطالبات خود شود رسما و قانونا مشمول مجازات‌های مندرج در “قانون مجازات اسلامی” خواهد شد. این در حالی است که طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان از کارفرمایان (حق بیمه و جرایم ناشی از آن) در حکم مطالبات مستند به «اسناد لاز‌م‌الاجرا» قرار دارد و مامورین اجرایی سازمان در حکم ضابط دادگستری باید آنها را وصول کنند.
در رابطه با مطالبات بازنشستگان؛ بدهی های تاکنونی دولت به سازمان تامین اجتماعی، اثرات خانمانسوز طرح “حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی”، در صورت قانونی شدن آن، بر زندگی میلیون ها خانواده  کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران گفتگویی با مراد ظهرابی ترتیب داده است که نظر شما خوانندگان عزیز را به آن جلب میکنیم.

سوال اول: اجازه دهید با یک سوال کلی شروع کنیم. بر طبق گفته آقای احمد اثنی عشری، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی تا کنون بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی می‌شود سالانه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به این بدهی اضافه شود. به گفته او سازمان تامین اجتماعی به سرعت در حال سوق یافتن به سمت ورشکستگی است. لطفا بطور خلاصه چگونگی ساختار سازمان تامین اجتماعی؛ رابطه اش با دولت و کارفرمایان و تعداد خانوادهای زیر پوشش این سازمان برای ما توضیح دهید.

مراد ظهرابی: ابتدا اشاره کنم طبق آمار روابط عمومی اداره‌ی کل تامین اجتماعی، جمعیت تحت پوشش این سازمان، ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۷۲ نفر می باشد. از این تعداد ، ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مستمری بگیران و از کار افتادگان و ۳۶ میلیون ۹۹۸ هزار و ۰۳۰ نفر شاغلین و افراد تحت پوشش آنها می باشند.

بر اساس این آمار، بالغ بر ۵۳ درصد جمعیت ۸۳.۵ میلیونی تحت پوشش این سازمان می باشند.
با توجه به حجم آورده‌های این شاغلین، سرمایه‌ی عظیم صندوق تامین اجتماعی، می بایست در جهت پاسخ به حقوق متناسب با تورم دوران بازنشستگی، بیمه‌ی رایگان و تحصیل رایگان، عیدی و پاداش مدیریت شود.

اما از سال ۱۳۶۵( در اوج جنگ) همزمان با تلاش میلیونها کارگر در جبهه ها و تولید در صنایع کشور، مسئولین وقت دولت میرحسین موسوی، با فراغ بال و عدم حضور جامعه‌ی کارگری و بازنشستگان، طرح تشکیل شستا را مصوب نمودند.

با مصادره‌ی صنایع عظیم کشور توسط پدیده‌ای بنام بخش قدرتمند خصولتی که با پشتوانه‌ی دولت‌ها و بانک‌های کشور، در واقع حکم سرمایه‌داری اصلی کشور را دارا شد، در نتیجه با جذب بیشترین ارزهای دولتی و منابع بانکی، و عدم بازپس‌دهی بدهی‌های خود به دولت‌ها؟ عملا آنها را دچار کسری بودجه‌های سالیانه نمودند.

در نتیجه از همان سال ۶۵، تمام دولت‌ها، دست بر روی سرمایه‌های ۵۲ درصد جمعیت کشور گذاشتند که این امر منجر به بدهی نجومی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی گردید که که طبق آمار داده شده هر سال مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد به این بدهی افزوده گردیده که این روند ادامه دارد و میگردد. حال اگر سود متعارف این سرمایه‌ی به غارت رفته‌ی ما را در نظر بگیریم، ارقام نجومی غیر قابل شمارش را بدست می‌دهد.
لذا با تصرف سازمان تامین اجتماعی توسط دولت‌ها، هم کسری بخش عظیمی از بودجه‌های دولت تامین شد و می شود، هم کارفرمایان( عمدتا خصولتی‌ها) از بازپس دهی بدهی‌های خود و پرداخت مطالبات کارگران شانه خالی کردند هم زندگی معیشت و منزلت جمعیت ۵۲ درصدی کشور یعنی کارگران و بازنشستگان، به قهقرا رفت.

سوال دوم: معنای عملی این گفته که “سازمان تامین اجتماعی به سرعت در حال سوق یافتن به سمت ورشکستگی است” برای میلیون ها خانواده زیر پوشش این سازمان چیست؟

مراد ظهرابی: در پاسخ به این سئوال شما، باید بگویم با اجرای این طرح، دو اتفاق هولناک خواهد افتاد:
یک
کارگران، در مقابل کارفرمایان خلع سلاح می شوند . چرا بر اساس این طرح، هم سازمان تامین اجتماعی نمی تواند مطالبات خود را از کارفرمایان حقیقی و حقوقی دریافت کند هم کارگران نمی توانند برای حداقل دستمزد نسبت به تورم ، بیمه کامل درمانی ، حق تولید، حق بدی آب و هوا و غیره، ادعاهای قانونی خود را اعلام و دریافت نمایند. چرا که بر اساس محتوای این طرح، هر ادعایی نسبت به کارفرما ، چه توقف تولید، چه مصادره ی اموال ، چه برخورد با آنها و غیره از طرف قوه ی قضائیه جرم تلقی شده و پیگرد قانونی مصوب دولت و مجلس کارفرمایان را خواهد داشت.
دو
سازمان تامین اجتماعی به عنوان‌متولی امر کارگران، سایر حقوق بگیران، بازنشستگان و از کار افتادگان، به لحاظ از دست دادن سرمایه های ما نزد خود( در شستا) عملا پاسخگوی مطالبات این نیروهای طبقات زحمتکشان نخواهد بود.

سوال سوم: علاوه بر بازنشستگان که چندین سال است با برپایی تظاهرات در پی احقاق حقوق خود هستند، این روزها “فعالین کارگری” وابسته به نهادهای دستساز حکومتی نیز به مخالفت با این طرح پرداخته اند. منجمله آقای حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) گفته است که سازمان تامین اجتماعی ” از این پس با شرایط عهدنامه ترکمنچای مواجه خواهد شد” که هم باید سهم حق بیمه دیگران را پرداخت کند و هم به ازای دریافت مطالباتش مجازات شود. بنظر شما این “فعالین کارگری” بدنبال چه اهدافی هستند؟

مراد ظهرابی: ابتدا نگاهی بیاندازیم به ساختار هیئت مدیره ی کانون عالی کار:
۱- وزیر کار
۲- دو نفر به انتخاب وزیر کار
۳- سه نفر کارفرما( یکی از بخش کشاورزی)- به انتخاب وزیر کار
۴- سه نفر از نمایندگان کارگران( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب وزیر کار

وقتی سال ۱۳۶۹ قانون تاسیس شورایعالی کار مصوب شد، جامعه ی کارگر، سایر کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، در حال گذار از تلاطم جنگ به زندگی عادی بودند. تمام نهادهای کارگری قبل و بعد از انقلاب منحل و نهادهای انجمن های اسلامی، خانه ی کارگر و متعاقب آن شورای عالی کار و کانونهای بازنشستگان، توسط وزارت کار که نماینده ی دولت بود ایجاد شدند.
این نهادهای دولت ساز، عملا در چرخه ی چگونگی بهره برداری از سرمایه های کارگران و بازنشستگان در تامین اجتماعی، همواره به نفع دولت ها و کارفرمایان موضع گیری کرده اند . ساختار این نهادها به گونه ایی بوده است که خود داری سهمی از سرمایه های ما، چه در قالب حقوق های نجومی چه سهم بری از سهام های ما در بورس بوده اند.

اعتراض امروز همبسته ی شورایعالی کار و کانون ها در واقع دفاع از سود خود از محل شستای ما می باشد .
هم شورایعالی کار هم کانونهای دولت ساخته، پیش از این می دانستند که همسان سازی حقوق نسبت به تورم کارگران و بازنشستگان، بیمه ی رایگان و سایر مطالبات کاملا جنبه ی قانونی دارد و حق بوده است. اما به همان دو دلیل سهم بری بالای خود، همواره در مقابل مطالبات کارگران و بازنشستگان و سایر زحمتکشان تحت پوشش تامین اجتماعی، ایستاده اند. و در واقع یکی از ابزارهای مهم به تعویق انداختن مطالبات ما بوده اند.

حال اگر طرح لغو ماده ی ۵۰ قانونی شود، کارفرمایان مصون از تعقیب قضائی( حقیقی یا حقوقی) بدهی های خود را به تامین اجتماعی پرداخت نخواهند کرد. لذا با خالی شدن سرمایه های شستا، سهمی برای این زنجیر بهم پیوسته ی شورایعالی کار و کانونهای نخواهد ماند که برداشت نمایند. لذا ساز همراهی با کارگران و بازنشستگان را کوک کروه اند . چرا که می دانند که این نیروی ۵۲ درصدی جمعیت کشور است که جلوی تصویب این طرح خانمان برانداز را خواهند گرفت . لذا برای آینده ی خود، در جمع مخالفان تصویب این طرح قرار گرفته است.

سوال چهارم: بنظر شما، چشم انداز پیشاروی این جدال بازنشستگان با حاکمیت چیست؟ متحدین بازنشستگان در این جدال چه کسانی هستند؟ 

مراد ظهرابی: در پاسخ به سئوال آخر شما باید بگویم که جدال سختی در پیش خواهد بود. واقعیت اینست که جامعه‌ی بازنشستگان از رنج سی سال کار، برخوردار است‌ سی سالی که اجازه نداد او به درستی به مطالبات و چگونگی دریافت آنها، بیاندیشد.
به همین علت پس از سی تولید بی وقفه و چرخاندن چرخ صنایع، ساختن جاده ها، پل ها، سده ها، بیمارستان و چه و چه، امروز دریافته است که دچار چه مصیبت تاریخی شده است.
لذا او ( بازنشستگان) به عنوان بخش بزرگی از طبقه ی کارگر و سایر زحمتکشان، با حضور خود در کف خیابان، به گونه ایی خود را، هم شناخته است و تثبیت کرده است.

بی شک این نیروی بزرگ طبقه ی کارگر است که بازنشستگی در پیشانی او نوشته شده است . لذا برای جلوگیری از فاجعه ی فقر و فلاکت کنونی ما بازنشستگان تامین اجتماعی، در مسیر اتحاد با ما گام خواهد برداشت.

اگرچه دولت با تمام ابزارهای نرم ( شورایعالی کار و کانون ها و سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار) و ابزارهای سخت ممانعت، می کوشند جلوی این روند را بگیرد.

ولی یک واقعیت را در مناسبات بین دولت و ۵۴ میلیون تحت پوشش تامین اجتماعی را نه او یعنی دولت و‌ مجلس و قوه ی قضائیه و سایر قوا، می توانند نادیده بگیرند نه خود این نیروی عظیم انسانی .

چرا که امر واقعی زندگی معیشت و‌منزلت می خواهد نه تحمل رو به نابودی.

 

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =

ویدیو شاخص

دسته ها

بایگانی شمسی

کتاب