روز ۲۸ آبان ماه سال جاری نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را بر اساس برنامه هفتم توسعه حول سنوات اشتغال تصویب و جهت نهایی شدن به شورای نگهبان فرستادند. بر اساس جداول پلکانی این مصوبه، کسانی که دارای ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی هستند می‌باید سی و دو و نیم سال کار و بیمه پردازی کنند. این سنوات برای افراد با سابقه ۱۰ سال اشتغال و بیمه پردازی، مدت نزدیک به ۳۷ سال خواهد بود*. پله و کف آخر افزایش سنوات اشتغال مربوط به سوابق اشتغال تا ده سال، یعنی تازه اشتغالان، جوانان در انتظار اشتغال و کودکان و متولد نشدگان است که بر اساس این مصوبه می‌بایست چهل و دو و نیم سال کار و بیمه پردازی کنند. به عبارتی سنوات اشتغال برای همه کسانی که پس از تصویب و اجرایی شدن این مصوبه مشغول بکار شوند و برای همه نسل‌های آینده به جای سی سال کنونی، چهل و دو نیم سال خواهد بود.
در رابطه با هدف افزایش سنوات اشتغال و سن بازنشستگی در رسانه های حکومتی آمده است: “نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند”.
وزیر کار هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است: “علت اصلی افزایش سن بازنشستگی این است که میانگین نرخ امید به زندگی افزایش یافته و به همین دلیل ضریب پشتیبانی صندوق های بازنشستگی کاهش یافته است. اگر به این روند پیش بروند، صندوق ها در آینده نزدیک قادر به جوابگویی به ذینفعانشان نخواهند بود.”
این اظهارات چقدر با دلایل بحران در صندوقهای بازنشستگی منطبق است. آیا علت و ریشه تضعیف صندوقهای بازنشستگی بویژه صندوق سازمان تامین اجتماعی همان است که وزیر کار و مجلسیان عنوان میکنند. در پاسخ به این پرسش‌ها “سایت اتحاد” ( سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران) دو سوال را با جعفر عظیم زاده در میان گذاشته است که از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
سوال: آیا شما با دلایلی که مقامات حکومتی و مجلس برای مصوبه افزایش سنوات اشتغال عنوان میکنند موافق هستید و اگر نه، به نظر شما ریشه تضعیف و احتمال ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و بویژه صندوق تامین اجتماعی که سالهاست دست اندرکاران حکومتی آنرا مطرح میکنند، در چیست؟
جعفر عظیم زاده: من فکر نمیکنم که هیچ کارشناس غیر حکومتی و یا فعال صنفی غیر متصل به نهادهای کارگری دست ساز حکومتی در این مملکت وجود داشته باشد که حتی بطور نسبی موافق دلایل مقامات رسمی و مجلسیان پیرامون بحران در صندوقهای بازنشستگی باشد.
همین الان بدهی خالص دولت فقط به صندوق سازمان تامین اجتماعی ۵۷۰ همت معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است. ( بر اساس گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب به نقل از مصطفی سوری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی ۱۴۰۲/۸/۲۰). این در حالی است که کل دارایی صندوق سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان با احتساب بدهی دولت به آن، بر آورد شده است ( همان منبع) یعنی دولت به اندازه بیش از یک سوم هست و نیست صندوق سازمان و بیش از نصف دارایی تحت مالکیت کنونی اش به آن بدهکار است. بنابر بر اظهارات مصطفی سوری در رابطه با بدهی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی، ۴۷۰ همت آن تا پایان سال ۱۴۰۰ حسابرسی رسمی شده است و صد همت دیگر برآورد کارشناسان سازمان از آن تاریخ تاکنون می باشد.
اگر فقط این بدهی فوق نجومی دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی را بعلاوه غارت و چپاولی که از این صندوق شده است و تنها بخشی از آن را کمیته تحقیق و تفحص مجلس در یکصد و شصت صفحه در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد در نظر بگیریم آنوقت ابعاد و دلایل بحران در صندوق سازمان تامین اجتماعی بی هیچ پیچیدگی روشن میشود.
علاوه بر این مسائل، سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک سازمان مشمول استخدامهای بی حساب و کتاب رانتی و سفارشی به مثابه یک ملک طلق و سفره پهن با “حدود ۱۴۰ هزار پرسنل در تمامی بخش‌های اداری، اقتصادی و شرکتی است. این سازمان 18 شرکت مستقیم و معظم دارد که شستا یکی از آنهاست. فقط شستا در دل خود 163 شرکت مدیریتی دارد. سازمان تامین اجتماعی در کل دارای 347 شرکت با تقریبا 914 هیات مدیره و بیش از 200 مدیرعامل است” ( همان منبع).
به نظر من هر کارشناس و یا هر فردی که مقدار کمی کنجکاوی به خرج دهد و این اعداد و ارقام را از بدهی کلان دولت به صندوق تامین اجتماعی تا غارت و چپاول آن و تبدیلش به یک سفره غنی و پهن برای فقط ۹۱۴ هیات مدیره و ۲۰۰ مدیرعامل با حقوقهای نجومی (بماند مدیران میانی و..) مورد توجه قرار بدهد آنوقت تکلیف اراجیفی از قبیل ضریب پشتیبانی و صورت و مخرج شاغلین و بازنشستگان برای توجیه بحران در صندوق سازمان تامین اجتماعی روشن میشود.
در عین حال که به نظر من تا آنجا که به ادعاها درمورد تراز منفی ورودی و خروجی سازمان تامین اجتماعی برمیگردد این مسئله بویژه در کشوری چون ایران که طی دهه های گذشته از بیشترین نیروی کار جوان برخوردار بوده است مشابه یک نوسان سینوسی است. به این معنا که اگر در حال حاضر این تراز منفی است در دهه های گذشته بشدت مثبت و عامل تجمیع بالای ثروت و دارایی در صندوق تامین اجتماعی بوده است که قاعدتا می‌بایست به مثابه یک عامل خنثی کننده ی تراز منفی کنونی عمل میکرد.
تازه، مسئولیت این تراز منفی هم که بنا بر استدلال فوق مطلقا نمیتواند باعث تضعیف صندوق تامین اجتماعی و بحران ساز باشد با جمهوری اسلامی است چرا که این حکومت بویژه از اواخر دهه هفتاد به این سو با اجرای طرحهایی از قبیل خارج کردن کارگاههای زیر پنج نفر از شمول بیمه اجباری (قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار مصوب ۱۳۷۸) و اتخاذ سیاستهای معطوف به تضعیف بیمه کارگران، همچنین به تعطیلی کشاندن بسیاری از کارخانه ها و اخراج و بازخرید صدها هزار کارگر و اجرای طرحهایی از قبیل بازنشستگی پیش از موعد، نقشی اساسی در منفی کردن صورت و مخرج شاغلین و بازنشستگان داشته است.
سوال: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه های تلویزیونی مرتبا از افزایش میانگین نرخ امید به زندگی صحبت میکند و بازنشستگی در ۵۵ سالگی را “ظلم” می داند و می گوید ۷۰ سالگی سن مناسبی است! نظر شما در اینمورد چیست؟ در صورت ورشستگی صندوق های بازنشستگی چه ارگانی مسئول تامین معاش زندگی کارگران و دیگر مزدبگیران در ایام بازنشستگی خواهد بود؟
جعفر عظیم زاده: این نگرش جناب وزیر را نمی توان چیزی جز نگرش و نگاهی بربرمنشانه به زندگی سالمندان نامید. ایشان مدعی است امید به زندگی در ایران بالا رفته و ۷۰ سالگی سن مناسبی برای بازنشستگی است. این اظهارات فضاحت بار در حالی است که سن امید به زندگی برای مردان بر اساس گزارش منتشره در ایسنا و به نقل از دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداست، ۷۳/۸ سال است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۵ از ۳۶۰ هزار مرگ و میر اتفاق افتاده در کشور، ۲۱۹ هزار مورد در مردان و ۱۴۱ هزار مورد در زنان رخ داده است که ۱۹۳ هزار یا ۵۳ درصد کل مرگ‌ها قبل از ۷۰ سالگی رخ داده است.
این یعنی چه؟ یعنی اینکه می باید ۵۳ درصد از جمعیت سالمندان کشور را برای کار و بهره کشی از گور بیرون کشید؟؟!! یکی نیست به این پست فطرت بگوید آخه مردک، حتی با معیارهای وحشیانه ی استثمار در نظام سرمایه داری کدام کارفرمایی قبول میکند که آن ۴۷ درصد باقی مانده ی پیرزن و پیرمرد هفتاد ساله در شرکت و کارخانه اش کار بکنند و حقوق بگیرند. بعد انسانی قضیه درمورد کار و استثمار تا لب گور و … که جای خود دارد.
در رابطه با بخش دوم سوالتان به نظر من با توجه به بحران هر دم فزاینده اقتصادی در جمهوری اسلامی، تامین معاش بازنشستگان حتی اگر به فرض محال اراده ای هم برای آن باشد از عهده هیچ ارگان و نهادی بر نخواهد آمد و طبیعی است که تحت چنین شرايطی موج توفنده و میلیونی اعتراضات بنیادین سراسر کشور را در بر خواهد گرفت.
به نظر من مصوبه ای که درمورد سنوات اشتغال در مجلس گذرانده شده بیش و پیش از آنکه پاسخی کارکردی به بحرانی حاد و خطرناک باشد نشانه یک بن بست تمام عیار اقتصادی و فروپاشی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی است.
واقعیت این است که حکومتی با سیاستهای ضد کارگری و داشتن بی هیچ چشمندازی از تبعات گردن کلفتی در عدم پرداخت بدهی های مافوق کلان به صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به خوان یغمایی برای غارت و چپاول اعوان و انصارش، کار را امروزه به جایی رسانده است که خود نیز نمی تواند فهمی از آنچه که میکند داشته باشد.
وزیر کار جفنگ اش به رغم اعلام میزان ۵۳ درصد فوتی در میان سالمندان زیر هفتاد سال توسط سخنگوی وزارت بهداشت اش، می گويد ۷۰ سال برای بازنشستگی سن مناسبی است.
در حالی که تعدادی از این اوباش تحت عنوان قانون گذاران و اداره کنندگان کشور ژست کارشناس به خود می‌گیرند و باد در غبغب میندازند و از تراز منفی صورت و مخرج شاغلین و بازنشستگان داد سخن می‌دهند کارشناسان جیره خوار دیگری با ارائه طرحی درصدد خارج کردن کامل کارگران کارگاههای ده نفره از شمول قانون کار و به این معنا تشدید تراز منفی در ورودی و خروجی صندوق سازمان تامین اجتماعی هستند.
بحران حاد اقتصادی کشور را در منگنه خود فرو بره است، سال به سال بودجه های عمرانی کم و کمتر میشود، بیکاری در کشور بیداد میکند و حکومت قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست، آنوقت طرحی را برای افزایش نجومی سنوات اشتغال به تصویب می رسانند که در نتیجه آن سالانه با عدم بازنشستگی حدود سیصد چهارصد هزار نفر، فرصت اشتغال از این تعداد نیروی کار جوان آماده ی اشتغال که هر دم بر صف میلیونی آنها افزوده می‌گردد، گرفته میشود و…. و….،
به عنوان موخره باید بگویم با توجه به نبود مطلق بیمه بیکاری برای میلیونها فرد غیر شاغل و جوانان آماده کار در کشور و مهم تر نبود اراده و توان اقتصادی در حکومت برای ایجاد اشتغال پایدار، همچنین بحران کمر شکن اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری به اضافه فروپاشی هرگونه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی منسجم و آینده نگر در کشور، که همین طرح گویای آن است، مصوبه افزایش سنوات اشتغال عملکردی جز تامین منابع در صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی جهت غارت و رانت و تامین حقوقهای نجومی هزاران حکومتی در این سازمان معنای دیگری ندارد و نخواهد داشت.
گو که دیگر کار به جایی رسیده است که بحران و فروپاشی و پیش آمد بحران در بحران معنایی برای دزدان و غارتگران حکومتی ندارد.
