✍️ هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
چهارشنبه دهم خردادماه، تعدادی از کارگران شرکت “دورال” در اعتراض به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی توسط شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) تجمع اعتراضی برگزار نمودند. شرکت “حریر خوزستان” و “تهران بتن” از دیگر زیر مجموعه‌های شستا هستند که به تازگی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. شستا وحشت‌زده از اعتراض کارگران به چاره‌جویی افتاده و منکر این واگذاری‌ها شده است. اما دامنه دزدی‌ها و چپاولگری‌های شستا در طی دهه‌های متوالی از اموال کارگران و بازنشستگان که صاحبان اصلی شستا می‌باشند بسیار وسیعتر از آن است که روسای شستا بتوانند با تکذیب این واگذاری‌ها خود را از مهلکه نجات داده و به اجحافاتِ سال‌های متوالی در حق کارگران و بازنشستگان سرپوش بگذارند.
دزدی‌ها در شستا آن‌چنان زبان‌زدِ خاص و عام شده است که حتی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در یک نشست خبری در بیستم تیرماه سال ۱۴۰۱ از به “تاراج” رفتن اموال مردم در شستا سخن می‌گوید و پیشنهاد تشکیل “شعبه ویژه قضایی برای شستا” را می‌دهد و یا اینکه در اردیبهشت همین امسال سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار از “بحران بازنشستگان” سخن می‌گوید و اینکه حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و “پولش را کامل بگیریم” باز هم نمی‌توانیم این بحران را برطرف کنیم. این جناب هشدار می‌دهد که ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم! این است وضعیت فلاکت‌باری که دست‌اندرکاران حکومتی چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در شستا برای کارگران و بازنشستگان بوجود آورده‌اند!
با نگاهی به عملکرد روسای بالای شستا در سال‌های گذشته تا حد زیادی روشن می‌شود که در شستا چه می‌گذرد و چرا یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور به چنین حال و روزگاری افتاده است. وقتی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های شستا همگی “منصوبین دولت” هستند؛ وقتی این مجموعه به “حیاط خلوت” دولت‌ها بدل شده و بسیاری از مناصب و پست‌های ضروری و غیرضروری را در آن برای “اعضای جبهه و تیم خود” قرار می‌دهند؛ وقتی اعضای هیات مدیره شرکت‌های شستا از حقوق‌های نجومی بهره‌مند می‌شوند؛ بالاخره وقتی حسابرسی و مدیریت علمی برای سودآوری شستا کوچکترین جایی در تفکر این مافیای واگذاری ندارد، آنوقت جای تعجب نیست که در مهرماه ۱۴۰۰ خبر ضرر شستا در رسانه‌ها درز می‌کند: “۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر فقط در یک ماه!” خبری که گویای آنست که شستا (به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور که ۱۸۷ شرکت در اختیار دارد و ۸۲ شرکت زیرمجموعه در بازار سرمایه حضور دارند) به یکی از بدترین دوران‌های تاریخ حیات خود از زمان تولد در سال ۱۳۶۵ رسیده است.
رسانه‌ای شدن ضرر ۳۰ هزار میلیارد تومانی شستا در عرض یکماه و دنبال آن خبر برکناری نابهنگام مدیرعامل وقت پرده از فساد و رانت‌خواری در این غول اقتصادی را برداشت؛ ضرری که در نهایت کارگران و بازنشستگان صندوق سازمان تامین اجتماعی بودند که باید تاوان آنرا بدهند. برای آنکه مقروض بودن شستا بعنوان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی باعث کاهش درآمد این صندوق می‌شود. کاهش درآمد صندوق سازمان تامین اجتماعی یعنی طفره رفتن سازمان از افزایش حقوق بازنشستگان و ارائه ندادن بیمه مکفی به کارگران و بازنشستگان. اما کارگران و بازنشستگانی که از دزدی‌ها و حقوق‌های نجومی روسای سازمان تامین اجتماعی و شستا باخبر هستند به‌روال همیشگی راه خیابان را برای احقاق حقوق خود انتخاب میکنند. “فقط کف خیابان بدست میاد حقمون”، “دست بزنید به شستا، قطع میشه دست شما!” “یکسان‌سازی حق مسلم ماست”
در چنین اوضاع و احوالی بود که در تیرماه سال ۱۴۰۱، یک هیات تحقیق و تفحص ۱۵ نفره از طرف مجلس و به منظور بررسی تخلفات از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ تشکیل شد. اگرچه بیش از یک سال از تشکیل این هیات می‌گذرد ولی هیچ گزارشی از طرف این هیات ارایه نشده است.
اما کارگران و بازنشستگان از همین الان بخوبی می‌دانند که نتیجه این تحقیق و تفحص چه خواهد بود! همان نتیجه‌ای که از هیات تحقیق و تحقق سال ۹۲ و زمانی که سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود بدست آمد. در آن زمان گروهی به منظور بررسی اتهامات وارده به سازمان تامین اجتماعی و شستا تشکیل شد؛ گزارش تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شد. اما بعد آن را کنار گذاشتند؛ “یک برچسب کوچک” روی گزارش زدند که “خطر امنیتی” دارد و “اعتماد عمومی” را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نهایتا آن را “بایگانی” کردند. ناگفته نماند اگرچه مرتضوی به اتهام” تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال سازمان تامین اجتماعی” به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما پس از چهار سال از قطعیت حکم و با درخواست مرتضوی جهت اعاده دادرسی کیفری، پرونده او “از همه اتهامات مالی تبرئه شد”.
در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که دزدی و فساد در شستا و به تاراج بردن اموال کارگران و بازنشستگان محدود به روسای شستا نمیشود. دزدی، فساد و رانت‌خواری به جزیی از نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این نظام بدون دزدی و فساد و رانت‌خواری حتی یک روز هم نمیتواند به عمر کثیف خود ادامه دهد. اما هرچه کشتی این حکومت بیشتر به گِل می‌نشیند؛ هرچه مردم جان به لب آمده بیشتر از این همه قساوت و سنگدلی و تحمیل شرایط برده‌وار به ستوه می‌آیند، دست‌اندرکاران حکومتی هم بیشتر شمشیر را از رو بسته و با وقاحت و با قلدری تمام حاضر به جوابگویی به کارگران نم‌یشوند. پروژه “مولد سازی”، نمونه‌ای از این سیاست قلدرمنشانه است؛ پروژه.ای که سران سه قوه و در خفا آنرا تصویب نموده و هیات هفت نفره‌ای مرکب از نزدیکان به حلقه اصلی حکومت را مامور اجرای آن کرده و برای کسانی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات منتخب سر باز میزنند؛ مجازات اسلامی “بدون تعویق و تعلیق و تخفیف” را تعیین کرده اند!
همه شواهد نشان می‌دهد که دیر و یا زود خیزشی دیگر و با ابعاد بزرگتری عروج خواهد کرد. باید برای آنروز آماده شد! تنها با درآمیختن تظاهرات خیابانی و اعتصابات سراسری کارگری و دیگر اقشار محروم و زحمتکش جامعه و آنگاه که همگی جنبش‌های آزادیخواهانه دست در دست همدیگر بدهند میتوان بر این حکومت فاسد و چپاولگر پیروز شد و راه را برای جامعه‌ای بدون هرگونه تبعیض و استثمار انسان از انسان هموار نمود.
✍️ هیئت تحریریه رسانه‌های اتحادیه آزاد کارگران ایران
